سلم قادة قوى الاجماع مذكرة الى وزير عدل حكومة المؤتمر الوطنى أمس الاثنين رغم الاجراءات المشددة التى فرضتها الأجهزة الأمنية . وتدعو المذكرة الى تشكيل لجنة تحقيق فى الانتهاكات الممنهجة ضد طلاب دارفور بالجامعات. وقال الناطق الرسمى باسم قوى الاجماع أبوبكر يوسف ان المذكرة تناولت ايضاً الانتهاكات التى يرتكبها النظام بحق حرية الصحافة ومصادرة الصحف، إضافة للتضييق الذي يتعرض له المسيحيون وإغلاق الكنائس كما حدث للكنيسة المشيخية بالخرطوم، إضافة للاعتقال التعسفي الذي تتعرض له قيادات تحالف قوى الإجماع الوطني ومصادرة حقهم في التنقل بمنعهم من السفر. وطالبت المذكرة بإطلاق سراح كل المعتقلين من طلاب دارفور، وتشكيل لجنة تحقيق فوري وتقديم المتورطين للمحاكمة، وإعادة جميع طلاب دارفور المفصولين للدراسة فورا وبدون رسوم. وطوقت قوات الأمن والشرطة مقر وزارة العدل قبل وصول قيادات قوى الاجماع ، ثم منعتهم حين حضورهم من التجمهر أمام الوزارة ، ورفضت دخول ممثلين عنهم لتسليم المذكرة . وأوضح أبوبكر يوسف ان قادة قوى الاجماع تجمعوا بعيداً عن مبنى الوزارة لتلاوة المذكرة لاجهزة الاعلام ، الا ان عناصر جهاز الأمن رفضوا ذلك وانتزع أحدهم المذكرة من الأستاذ / محمد مختار الخطيب ومزقها وقذف بها فى وجه قيادات الاحزاب . وأكدت قوى الاجماع انها رغم الطوق الامنى نجحت فى تسليم نسخة من المذكرة الى مكتب وزير العدل . وأمهلت قوى الاجماع السلطة اسبوعاً ، وفى حال اهمال المطالب التى حوتها المذكرة فانها ستنفذ مزيداً من الخطوات الاحتجاجية لمواجهة المظالم التى يتعرض لها طلاب دارفور بالجامعات .