من المسؤول في دفن المواد الاشعاعية في مد المنطقة مؤخرا ؟ ، من اعطي التعليمات لدفنها ؟ ، من يقف وراء هذه الكارثة الانسانية ؟ ، لماذا الي الان لم تقم الحكومة بفتح تحقيق شامل وشفاف لتكشف عن المجرمين ؟ ، من هم المسؤولون البارزون الذين لا تريد الحكومة الكشف عن اسماءهم ومناصبهم في الحكومة المنتخبة زورا؟ ، الي من تشير اصابع الاتهام؟ هل فيهم من يرتدي خوذة وزارية او امنية ام من فيهم وزير كبير غير مسؤول من القصر الجمهوري قام بذلك ؟ ، هل هناك جهات امنية لها مصلحة ان تدفن النفايات الاشعاعية في منطقة السد في مروي ؟ . كيف دخلت هذه المواد السامة اصلا الي البلاد ؟ هل دخلت عبر المطار ، اين كانت شرطة المطار ؟ هل دخلت عن طريق ميناء بورتسودان بولاية البحر الاحمر ؟ اين كانت الشرطة المسؤولة عن دخول الواردات الي بلادها ؟ من دون ان تقوم بالفحص الكامل علي كل الحاويات الاتية من الخارج ؟ وهل هذه صدفة ؟ ام مخطط لها اصلا ، اين هي اصابع الموت التي تمارس القتل المؤقت بالاشعاع ؟ . قام البرلمان بعد ان اثيرة القضية اعلاميا واحدثت ضجة مزعجة له ، واعضاءه الصامتين عن قول الحقيقة الا افراد قليلون ،صوتهم قد يقهر عن طريق الاغلبية المصوتة لصالح مرتباتها ونثرياتها فقط ، لا تهتم اذا دفنت نفايات اشعاعية او سامة في منطقة السد . صرح من ذهبوا الي منطقة السد ان المخلفات الاشعاعية هي فقط عبارة عن مخلفات بناء السد ، ليس لها علاقة ولا صلة من قريب او بعيد بالاشعاع . القاتل في منطقة السد . هل كان يتوقع احد من المتابعين ان ترضي الحكومة الحالية بتحقيق شامل وشفاف ،وان يكون محايدا ، لا طبعا ، وتكشف عن الاشخاص الذين سمحوا بهذا الموت المجاني ، كثرت في الفترة الراهنة دخول شحنات المخدرات الي البلاد ،لكن المؤثرين دوما وراء ستار ، في اعتقادي زيارة البرلمان الي منطقة السد ،هي محاولة لذر الرماد علي العيون للخداع ، وستموت قضية دفن المواد ، كما ماتت من قبلها قضية الشحنات المخدرة التي ضبطت في ميناء بورتسودان ،فالحكومة تريد ان تربح ماديا علي حساب انسان المنطقة لا غير.