كشف تقرير المراجع عن ولاية الخرطوم عن تجاوزات ومخالفات مالية خطيرة . وتشكك التقرير فى المبلغ المعلن عن استثمارات الولاية والبالغ (505) مليون جنيه (جديد)، وأكد ان استثمارات الولاية لا تسجل أولاً بأول ولا تدون بالدفاتر ولا تشمل كل الاستثمارات . وكشف بان احدى شركات الولاية (الشركة السودانية القطرية للتنمية العقارية) لم تقدم حساباتها للمراجعة منذ إنشائها. وكشف عن مخالفات في تنفيذ العقود المبرمة بين الولاية وشركة (بكس) لإنشاء منشأة أم درمان لمعالجة النفايات ولتوليد الكهرباء من النفايات. وأكد التقرير أن حكومة الولاية تشتري السلع والخدمات بفواتير مبدئية ولا ترفق المستندات المؤيدة للصرف مما مما يجعل من الصعب التأكد بأن عملية الشراء قد تمت فعلاً. وكشف عن عدم وجود حسابات لمخازن التأمين الصحي لضبط ورقابة المخازن، وان هيئة الطرق والجسور تتصرف في المشتريات قبل دخولها المخازن. وأوضح التقرير عدم وجود وصف وظيفي بوزارة الصحة بالخرطوم، وعدم وجود حصر دقيق للعاملين الذين تم إنهاء خدماتهم بالتقاعد أو الفصل أو الاستقالة، بالإضافة لتسكين أكثر من عامل في وظيفة واحدة، الشيء الذي يخالف لائحة الخدمة المدنية. واعترفت مدير جهاز المراجعة القومي بالخرطوم عائشة حواية الله أمام مجلس تشريعي الخرطوم بصرف رواتب لموظفين مفصولين بمجلس الدعوة وآخرين في إجازة دون راتب، ، وبتجاوز معلمي قرآن أعارهم المجلس لمنظمة الدعوة لفترة إعارتهم المحددة بخمسة أعوام. وأوضحت عائشة ان هناك (11) هيئة بالولاية خاضعة للمراجعة تمت مراجعة (6) هيئات منها فقط، بينما لم تقدم هيئتان حساباتهما للمراجعة هما هيئة الأوقاف والحج والعمرة. وأكد التقرير عدم وجود ضوابط محددة للصرف على بند الدعم الاجتماعي، ويتم الصرف دون وجود مستندات دالة على طلب الدعم. وكشف عن زيادة في صرف بنود الزكاة خاصة في مصرف العاملين عليها، وزاد الصرف عن الميزانية المقررة ب 41%. وأوضح التقرير ان حجم الاعتداء على المال العام بالخرطوم بلغ (392) ألف جنيه (جديد) ، بينما بلغت المخالفات المالية (129) ألف جنيه و(509) آلاف يورو و (185) ألف دولار.
