أدانت منظمة (هيومان رايتس ووتش) قيام السلطات الأردنية بإعتقال نحو 800 طالب لجوء سوداني ومحاولة ترحيلهم إلى بلادهم. وأوردت في بيان صحفي ، اليوم ، ان ما قامت به السلطات الأردنية يخرق ترحيل اللاجئين مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي العرفي، الذي يحظر على الحكومات إعادة الأشخاص إلى أماكن حيث يتعرضون للاضطهاد أو التعذيب، أو معاملة أو عقوبات غير إنسانية أو مهينة. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي في قسم الشرق الأوسط: ( بغض النظر عن كيفية دخولهم البلاد، لا يوجد عذر للأردن لترحيل طالبي اللجوء الضعفاء إلى السودان. على الأردن ألا يعاقب هؤلاء السودانيين لمجرد احتجاجهم للمطالبة بظروف أفضل والنظر في إعادة توطينهم). وأضافت في بيانها (نقلت تقارير إعلامية عن مصدر مسؤول قوله إن الشرطة الأردنية اعتقلت نحو 750 من الرجال والنساء السودانيين من مخيم احتجاج أمام مكتب المفوضية ونقلتهم إلى مطار الملكة علياء الدولي للسير في ترتيبات ترحيلهم . وقال العديد من الرجال السودانيين في المجموعة ل هيومن رايتس ووتش إن جميع السودانيين في المجموعة مسجلون لدى المفوضية إما كطالبي لجوء أو لاجئين). وأورد البيان نقلاً عن تقارير صحفية دولية من المطار إنها شاهدت 30-40 طفلا بين مجموعة السودانيين المزمع ترحيلهم. وأخبر 3 من طالبي اللجوء السودانيين هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف أن عشرات رجال الشرطة الأردنية وصلوا مع نحو 14 حافلة قرابة الساعة 4 صباح 16 ديسمبر ، واقتادوا كل السودانيين من خيامهم الاحتجاجية إلى الحافلات. نقلت الحافلات السودانيين إلى منطقة بالقرب من مطار الملكة علياء الدولي، على بعد 30 كيلومترا إلى الجنوب من عمان. وقال الرجال إن بعد وصول الحافلات بالقرب من المطار، أبقت السلطات السودانيين في الحافلات ل 3 ساعات على الأقل. قرابة 10:30 صباحا، قالوا إن السلطات قرّبتهم أكثر من أرض المطار، وأنزلتهم من الحافلات، وحاولت أن تفصل حَمَلَة جوازات السفر عن الباقين. وقال لاجئ سوداني ل(هيومان رايتس ووتش) إنه عندما حاولت الشرطة الأردنية أخذ جوازات السفر من السودانيين، اندلعت اشتباكات بين الشرطة وعدد من طالبي اللجوء الذين لم يتعاونوا معها. وأثناء المكالمة، سمع باحث هيومن رايتس ووتش صيحات وصرخات. قال السوداني إنه رأى العديد من السودانيين جرحى على الأرض، وأظهرت مقاطع فيديو نشرها سودانيون، 4 أشخاص على الأقل على الأرض. وفقا للمفوضية فإن نحو 4000 طالب لجوء سوداني موجودون في الأردن. وقال طالبو اللجوء السودانيون لصحيفة(جوردان تايمز) : إنهم يعتقدون أن ملفات إعادة توطينهم موضوعة بمستوى أولوية أقل من لاجئي البلدان الأخرى، وأن الأطفال السودانيين ليسوا مسجلين في المدارس لأن وزارة التربية والتعليم لم تتنازل تلقائيا عن رسوم المدرسة لمجموعات كثيرة من اللاجئين هذا العام كما في السنوات السالفة. ونفت المفوضية أي تمييز في تعاملها مع اللاجئين في الأردن. وقال ممثل المفوضية في الأردن، أندرو هاربر لصحيفة جوردان تايمز: ( نحن ندرس ملفات اللاجئين السودانيين أكثر من أي مجموعة أخرى من اللاجئين ولديهم برنامج إعادة التوطين عظيم). وأخبر لاجئون سودانيون (هيومن رايتس ووتش) أن الغالبية العظمى منهم في الأردن تأتي من المناطق التي مزقتها الحروب مثل دارفور في غرب السودان. وعلى مدى الأشهر ال 18 الماضية في دارفور، ارتكبت قوات (الدعم السريع) – قوة خاصة سودانية جديدة تحت قيادة جهاز الأمن السوداني – ارتكبت جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات التي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية خلال حملتين لمكافحة التمرد. ويماثل مستوى العنف في دارفور في الاشهر الاخيرة ذروة الصراع عام 2004. القوات الحكومية، بما فيها قوات الدعم السريع، أحرقت القرى ونهبتها واغتصبت أعدادا لا تحصى من النساء وقتلت من قاوم هجماتها بشكل منهجي. وقال نائب المدير التنفيذي في قسم الشرق الأوسط : (ينبغي أن تركز السلطات الأردنية على ضمان حماية وسلامة هذه الفئة الضعيفة من السودانيين بدلا من محاولة ترحيلهم). جدير بالذكر انه ورغم أن الأردن ليس طرفا في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 أو بروتوكولها لعام 1967، فهو ملزم بمبدأ عدم الإعادة القسرية بحسب القانون الدولي العرفي، أكان طالب اللجوء مسجلا رسميا أم لا.
