بعد قراره طرد السفير الإيراني في الخرطوم، وإعلان الخارجية السودانية قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران تضامناً مع السعودية، في مواجهة ما سمّتها "المخططات الإيرانية" في المنطقة، يكون السودان قد قفز عالياً في إطار سعيه إلى الرجوع إلى المظلة الخليجية. وجاء القرار على خلفية حادثة الاعتداء على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد. وأعلنت الرياض أن الخرطوم أبلغتها طرد البعثة الدبلوماسية من السودان، واستدعاء سفيرها من طهران. وهي خطوة سبقتها خطوات أخرى، ساهمت في تأزم علاقة الخرطومبطهران، حيث أغلقت الخرطوم في سبتمبر/ أيلول 2014 المراكز الثقافية الإيرانية والحسينيات وفروعها المنتشرة في السودان، كما ضبطت خلايا شيعية نشطة، وأمهلت الملحق الثقافي الإيراني 72 ساعة لمغادرة البلاد. وتأتي هذه الخطوة قاصمة ظهر للعلاقات السودانية الإيرانية، وفرصة جديدة لإنعاش العلاقات السودانية الخليجية، والسعودية خصوصاً، بعد فتور دام سنوات. كيف لا والسودان لم يتردد في هذه الخطوة التي وصفها الفريق طه عثمان الحسين، مدير عام مكتب الرئيس السوداني، بأنها "رد عملي سريع مطلوب"، مضيفاً "الخرطوموالرياض ترتبطان بمصير واحد مشترك، لا بد من العمل على حمايته والحفاظ عليه". مسار العلاقات شهدت العلاقات السودانية الإيرانية تقارباً كبيراً منذ استقلال السودان عام 1954، وتعززت بعد مجيء انقلاب 1989، فشهدت تطوراً كبيراً، باستثناء حقبة الثمانينات التي وقفت فيها الخرطوم مع بغداد في أثناء الحرب العراقية الإيرانية، حيث شهدت العلاقات توتراً كبيراً. ولكن، عادت المياه إلى مجاريها بُعيد إطاحة نظام الرئيس جعفر نميري في إبريل/ نيسان 1985م. ولعل ما يجمع نظامي الخرطوموطهران هو التوجه الإسلامي المشترك، وعداؤهما الولاياتالمتحدة الأميركية، ومن ورائها إسرائيل، ووقوع الدولتين تحت وطأة الحصار الدولي والاستهداف الخارجي، فضلاً عن أن السودان يمثل مدخلاً للدائرة العربية والأفريقية لتصدير الثورة الإيرانية، وإيجاد شريك اقتصادي، يعاني حصاراً مماثلاً. وتوجت علاقات البلدين بزيارات رسمية بين رؤساء البلدين، في ظل نظام عمر البشير، حيث زار الرئيس الإيراني، هاشمي رفسنجاني، الخرطوم مرتين عامي 1991 و1996، وزارها الرئيس محمود أحمدي نجاد، في إطار جولته الأفريقية في سبتمبر/ أيلول 2011، وكان زارها في العام 2007، حيث شهد والبشير توقيع عدة اتفاقيات تعاون. وفي المقابل، زار البشير إيران عدة مرات، كان آخرها في العام 2011. ويمثل التعاون العسكري والاقتصادي حجر الزاوية في العلاقات السودانية الإيرانية، حيث تلعب إيران دوراً مهماً في دعم إنتاج الأسلحة السودانية، ورفع الاعتمادات المخصصة لدعم الصادرات والاستثمارات الإيرانية في السودان، من 90 إلى 200 مليون دولار، وتوقيع مذكرات تفاهم في المجالات الزراعية والصناعية والحيوانية، إضافة إلى القروض المتراكمة لإنشاء محطات المياه والمشاريع المختلفة، حيث بلغت الديون الإيرانية على السودان حوالي 500 مليون دولار (حسب موقع وزارة الخارجية السودانية الإلكتروني). ولكن، لم يكن التعاون الاقتصادي ليقلق دول الخليج أكثر من التعاون الأمني الثقافي الذي امتد بصورة واضحة في أثناء حكم نظام البشير، حيث شهدت هذه الفترة رسو السفن الحربية الإيرانية في الموانئ السودانية، وسعيها إلى إنشاء منصة دفاعية على السواحل السودانية. وقد كشف وزير الخارجية السوداني الأسبق، علي كرتي، في عام 2014، عن رفض بلاده عرضاً إيرانياً بإنشاء منصة دفاع جوي على ساحل البحر الأحمر، للحد من عمليات القصف الإسرائيلي الأراضي السودانية، فالوزير الذي ساق أسباب إقامة منصة الدفاع الإيراني على سواحله، حتى لا ترى السعودية أنها موجهة ضدها، على الرغم من رفض السودان تعاوناً كهذا، بل سارعت بإعلانها رفض المنصات، في إشارة منه إلى نيته إعاده توجيه منصة التعاون صوب الخليج "إليك أعني فاسمعي يا جارة". كما أن المد الشيعي والتشيّع في السودان توسّع، ليتجاوز عدد الشيعة حوالي 12 ألفاً، إضافة إلى أن مراكز ثقافية وحسينيات ومساجد شيعية استجدت، أول مرة، في الخرطوم. آثار سالبة يجد المتابع للعلاقات السودانية الإيرانية أنها ألقت بظلالها على علاقات السودان بدول الخليج، خصوصاً السعودية، حيث أدت إلى توتر العلاقات بين الخرطوموالرياض، بل يكاد يصل إلى حد القطيعة، بقراءة سريعة لجدول زيارات المسؤولين السودانيين للمملكة، وملف التعاون الاقتصادي بين البلدين، ولم تخف الرياض قلقها من تحالف الخرطوم – طهران، والمد الشيعي في السودان وأفريقيا. وكانت الحكومة السعودية قد أرجعت، في أغسطس/ آب 2013، طائرة الرئيس السوداني التي كانت متجهة إلى إيران، ومنعتها من استخدام أجوائها. وتوالى تصاعد الخلاف بينهما، إلى الحد الذي اتخذت فيه السعودية حزمة من العقوبات المشددة على السودان في العام 2014، وفرضت سياجاً اقتصادياً ضاغطاً على السودان، في محاولة منها لوقف تطور العلاقات السودانية الإيرانية المقلقة للمملكة، كان أبرزها وقف كل المعاملات المصرفية بين البلدين، إضافة إلى التضييق على عمليتي الاستيراد والتصدير. ولم تكن العلاقات المتوترة مع السودان والخليج الأثر السلبي الوحيد لما كان من علاقات وثيقة بين الخرطوموطهران، وصلت إلى نوعٍ من التحالف، حيث برز مهدد من نوع آخر، وهو تعرّض السودان للقصف الإسرائيلي المتكرر، من دون أن يستطيع الرد عليها، للفارق العسكري وتوازن القوى المختل بين البلدين. وأقوى الغارات الإسرائيلية على السودان كان ضربها أكبر المصانع العسكرية في عام 2012 بطائرتين حربيتين لمصنع اليرموك، جنوبيالخرطوم، بذريعة أنه يضم أسلحة إيرانية، كانت الحكومة تخطط لإرسالها إلى قطاع غزة، إضافة إلى ضربات مختلفة على مناطق في شرق السودان، بحجة التعاون السوداني الإيراني، ودعم حركة حماس في الضفة الغربية. وعلى الصعيد الداخلي، برز المد الشيعي مهدداً للسلام الاجتماعي، والتعايش الديني فيلسودان، الأمر الذي جعل وتيرة الخلاف تتصاعد بين قيادات الإسلاميين في السلطة بين مؤيدين ورافضين للتحالف السوداني الإيراني، على حساب العلاقات السودانية الخليجية، الأمر الذي عجّل بإقصاء بعض القيادات من السلطة، كما يرى مراقبون. إضافة إلى تنامي موجة القلق الشعبي من تنامي المد الشيعي، وتصاعد التوترات بين الشيعة والطوائف الدينية الأخرى، إلى درجة أن حذرت خطب المساجد من التصعيد، مطالبة بإغلاق الحسينيات والمدارس الشيعية. وقد أحسّت الحكومة بالحرج، وأدركت عمق الأزمة بينها وبين معارضيها في الداخل والخارج، وتوجست من عين الريبة التي ينظر بها الخليج إلى تحالفٍ كهذا. علاقات جديدة وأسهمت العلاقات السودانية الإيرانية، إلى حد كبير، في تفاقم عزلة النظام السوداني، وقد قالها الرئيس السوداني عمر البشير: "الحصار الاقتصادي على السودان هو ثمن موقفنا من قضية القدس، وعلاقتنا مع إيران". الأمر الذي جعل الخرطوم تعيد النظر في علاقتها مع إيران ودول المنطقة، وإن كان الموقف النهائي اتخذ بعد وقت طويل، فأن "تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي". وسعياً إلى توطيد علاقته بالجارة الشرقية (السعودية)، سارع السودان إلى إعلان مشاركته القوية في عملية عاصفة الحزم العسكرية التي تقودها المملكة ضد قوات الحوثيين المدعومين من إيران وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في اليمن، حيث أرسل السودان طائراتٍ وقواتٍ برية، ليؤكد وقوفه القوي مع التحالف، والسعودية خصوصاً، ومحاولة منه لإيجاد موطئ قدم له في الخليج، بعد أن فقده رافداً اقتصادياً، بسبب تعنت بعض قيادات الإسلاميين الذين آثروا، في السابق، التحالف مع إيران، والتخلي عن السعودية. ويرى مراقبون أن مواقف بعض قيادات الصف الأول من الإسلاميين في السودان، التعاون مع إيران، أفقدت السودان أشقاءه في الخليج، وشكلت ضغطاً سياسياً واقتصادياً علي الدولة التي فقدت حوالي 70% من إيرادات النفط، بعد انفصال الجنوب السوداني، الأمر الذي زاد هوّة الخلاف بين هذه القيادات، وربما عجلت برحيل بعضهم من دفة القيادة. تكتيك مختلف السودان الذي أصبح يديره اقتصاد الفقر هو الدولة المرشحة لأن تكون سلة غذاء العالم، وقد أصبح فيه سعر الدولار حوالي 11 جنيهاً في السوق الموازي، في ارتفاع وصل إلى أضعاف مضاعفة، وفقد أغلب المشاريع التي كانت تدر عليه عملات صعبة وتزيد من ميزان مدفوعاته، أصبح اليوم عبئاً ثقيلاً على كاهل محالفيه، بل أكثر من ذلك حيث يُنظر إلى أي تحالف يقيمه أو توطيد علاقاتٍ بعين الريبة والشك، باعتبار أن مصالح العون والتبعية هي التي تحدد بوصلة علاقاته. ويفيد مراقبون بأن الخرطوم التي تحولت من المحور الإيراني إلى السعودية، والخليج عموماً، اتخذت خطوتها، أخيراً، قطع العلاقات مع طهران، تكتيكاً اقتضته الظروف الاقتصادية، وتضعضع البيت الداخلي، في ظل ما تشهده المنطقة من تقلبات وصراع، وظهور الطوق الإيراني الذي يخنق دول الخليج إلى السطح. فالسودان يريد الاستفادة من هذه الفرصة الكبيرة، ويطرح نفسه حليفاً مهماً، بسبب موقعه الاستراتيجي في القارة، إلا أن المراقبين يرون هذا التكتيك مرحلياً، ستعود بعده العلاقات بين البلدين (إيران – السودان) إلى ما كانت عليه، باعتبار أنها علاقات استراتيجية، قائمة على مصالح أمنية ودفاعية، آخذين في الاعتبار أن السودان لم يحصل بعد على بغيته من المساعدات الاقتصادية من دول الخليج، حتى ينعش اقتصاده المتدهور، ليجابه الإنفاق الذي كان يسده بترول جنوب السودان المنفصل، ويستطيع إدارة مناطق الصراع في غربي البلاد. الشاهد أن إيران لعبت دوراً مهماً، دعم قطاع تصنيع الأسلحة في السودان. وأكدت دراسةٌ لبرنامج "مراقبة الأسلحة الخفيفة" للأبحاث، نشرت في مايو/ أيار 2014 أن إيران لعبت دوراً رئيسياً في دعم إنتاج الأسلحة السودانية، بل هي ثاني أكبر مورّد للأسلحة إلى الخرطوم، إضافة إلى الصين المورد الأساسي للأسلحة الخفيفة والصغيرة والصواريخ ومنصات إطلاق الصواريخ. (شوقي مهدى مصطفي – العرب).
