لا يزال عماد الصادق إسماعيل حمدون معتقلاً لدى مكتب جهاز المخابرات والأمن السوداني، وذلك بعد مواجهة علنية مع أحد ضباط الجهاز، يعتقد أنه قام بتعذيبه في 2102 . وقد اعتقل جهاز المخابرات والأمن السوداني أخيه عروة الصادق إسماعيل حمدون في 2 يناير/كانون الثاني، حيث كان يقود حملة لإطلاق سراح أخيه. في 6 يناير/كانون الثاني، ألقى جهاز "المخابرات والأمن الوطني السوداني" القبض على عروة الصديق إسماعيل حمدون، البالغ من العمر 29 عاماً وعضو في "حزب الأمة القومي" المعارض. وأفاد شهود عيان أنه قد تعرض أثناء القبض عليه للضرب، وأُدخل عنوة في سيارة جهاز المخابرات والأمن، وقد كان يقود الجهود الرامية إلى الإفراج عن أخيه الأصغر عماد الصديق إسماعيل حمدون، البالغ من العمر 24 عاماً، الذي يحتجزه الجهاز. ويُذكر أن الناشط والطالب عماد الصديق إسماعيل حمدون قد اعتُقل واحتُجز في 14 ديسمبر/كانون الثاني، بعد . مواجهة علنية مع أحد ضباط المخابرات، يَعتَقِد أنه قام بتعذيبه بينما كان مُحتجزًا في 2012. ووفقًا لمعلومات حصلت عليها منظمة العفو الدولية، فقد سُمح لأفراد أسرتهما بزيارتهما داخل مكتب جهاز المخابرات والأمن بالخرطوم حيث يُحتجَزا. وتشير المعلومات أيضًا إلى وجود آثارٍ للتعذيب على جسد عماد الصادق إسماعيل حمدون. ووفقًا أيضًا لمعلومات المنظمة، يواجه عماد وعروة الصادق إسماعيل حمدون ست تُهَم بموجب قانون العقوبات لسنة 1991 ، بينهم تُهَم تصل عقوبتها إلى الإعدام. فتشمل المواد، التي تقع ضمن نطاقها التُهم، المادة 50 " تقويض النظام الدستوري،" والمادة 51 "إثارة الحرب ضد الدولة،" والمادة 65 "إنشاء منظمات إجرام وإرهاب،" والمادة 159 "إشانة السمعة،" والمادة 160 "الإساءة والسباب،" والمادة 24 "الاتفاق الجنائي،" والمادة 26 "المعاونة." وأضرب كلٌ من عماد وعروة عن الطعام لمدة خمسة أيام، لمطالبة السلطات إما بالإفراج عنهما أو بتقديمهما للمحاكمة لمواجهة التهم المنسوبة إليهما. وترى المنظمة أن اعتقالهما واحتجازهما لفترة طويلة دون محاكمة يُعزى إلى الممارسة السلمية لحقوقهما وحرياتهما، وبذلك تعتبرهما سجيني رأي. يُرجى الكتابة فورا بالعربية أو الإنجليزية أو بلغاتكم الأصلية: * لدعوة السلطات السودانية لإخلاء سبيل الأخوين عماد وعروة الصادق إسماعيل حمدون فورًا ودون شرط أو قيد، ولإسقاط جميع التهم الموجهة إليهما؛ * لحثها على ضمان عدم تعرضهما للمزيد من التعذيب أو سوء المعاملة أثناء احتجازهما، رَيْثَمَا يُخلى سبيلهما دون شرط أو قيد، وإجراء تحقيق بشأن البلاغات حول تعذيبهما وسوء معاملتهما؛ * لحثها على إلغاء عقوبة الإعدام في القانون وفي الواقع العملي؛ يُرجى إرسال المناشدات قبل 11 مارس/آذار إلى: الرئيس فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير مكتب رئيس الجمهورية قصر الشعب ص ب: 281 الخرطوم، السودان بريد إلكتروني: [email protected] صيغة المخاطبة: فخامة الرئيس وزير العدل عوض الحسن النور وزا رة العدل ص ب: 302 شارع النيل الخرطوم، السودان بريد إلكتروني: [email protected] صيغة المخاطبة: معالي الوزير كما يُرجى إرسال نسخ إلى: وزير الداخلية عصمت عبدالرحمن زين العابدين وزارة الداخلية ص ب: 873 الخرطوم، السودان كما يُرجى إرسال نسخ إلى الهيئات الدبلوماسية المعتمدة في بلادكم. https://www.amnesty.org/en/documents/afr54/3097/2015/en يتمتع جهاز الأمن والمخابرات بسلطات واسعة للقبض والاعتقال بموجب " قانون الأمن الوطني " لسنة 2010 الذي يجيز اعتقال المشتبه فيهم لمدة تصل إلى أربعة أشهر ونصف، دون مراجعة قضائية. فقد وثقت "منظمة العفو الدولية" حالات انتهك فيها مسؤولو جهاز الأمن والمخابرات حقوق الإنسان، مُستغلين سلطاتهم. فقد واجه جهاز الأمن والمخابرات الأصوات المعارضة باستخدام القوة المفرطة، حيث جرت العادة أن يُلقي مسؤولو الجهاز القبض على الأفراد على نحو قسري، واحتجازهم لفترات مطولة، وتعريضهم للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. وفي ظل القانون نفسه، تحظى عناصر الجهاز بحصانة من الملاحقة القضائية عن أي فعل يُرتكَب "في سياق تأديتهم للعمل،" مما نَجَم عنه انتشار ثقافة الإفلات من العقاب داخل الجهاز. كما قد ساهمت التعديلات الدستورية التي مررها البرلمان في 5 يناير/كانون الثاني 2015 إلى تفاقم الأوضاع، مما عزَّز من موقف جهاز الأمن والمخابرات؛ حيث أعطته هذه التعديلات صلاحيات هائلة، مما جعله يتمتع الآن بسلطة لا حدود لها لتقدير ضرورة التدخل في الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية. https://www.amnesty.org/ar/documents/afr54/3321/2016/ar/
