منذ 2009،إنتهي أجل إتحادات المزارعين النقابية،لكن مسجل عام تنظيمات العمل لم يفض الدورة،ولم يعلن عن إنتخابات جديدة،وطالب المزارعون عبر تحالفات المزارعين مسجل النقابات وكل الجهات المختصة فكانت الإجابة(الصهينة)،وكان رد فعل المزارعين اعتبار الإتحادات آنفة الذكر غير شرعية،وقرروا عدم التعامل معها،وانتزعت تحالفات المزارعين شرعيتها من واقع تأييد المزارعين لها وأرقام عضويتها. وتحت تربيزة(الصهينة)كانت فلول المؤتمر الوطني،تدبر المكائد للمزارعين،بحسب مخطط تآمري إستهدف إلغاء إتحادات المزارعين من الأساس،واستبدالها بما يسمي جمعيات أصحاب المهن الزراعية،لأن وجود التنظيمات الزراعية النقابية يعرقل إستيلاء الرأسمالية الطفيلية علي الأراضي باسم الإستثمار. وألغيت إتحادات المزارعين بجرة قلم،وكانت مكافأة سدنة المؤتمر الوطني أعضاء تلك الإتحادات الذين صعدوا لقيادتها عن طريق(اللولوة)أن قرار الحل لم يكن يعني جرد الحساب المالي لإتحادات المزارعين،أو حصر الأصول المملوكة للمزارعين،أو حتي قفل الدفاتر المالية للتأكد من عدم وجود اختلاسات او ماشابه،فاكتفي هؤلاء بالصمت. وإلي حين إشعار آخر لم يعد للمزارعين أي تنظيم نقابي،لأن الجمعيات(الكسيحة)لا شأن لها بالحقوق او المطالب. ومنذ 31 أكتوبر 2015،إنتهي أجل التنظيمات النقابية العمالية والمهنية الأخري،فصهينت الجهات الرسمية،ومن ضمنها مسجل عام تنظيمات العمل،وانتظروا الوقت المناسب،فأعلنوا فض الدورة النقابية اعتباراً من 7 فبراير الجاري،أما الوقت المناسب هذا فقد اغتنمته وزارة الصحة الولائية التي امتهنت تجفيف المستشفيات العامة،وأصدرت قراراً في اليوم التالي لفض الدورة بنقل 11 نقابياً من اللجنة التنفيذية للهيئة النقابية لعمال المهن الطبية والصحية بمستشفي الخرطوم،إلي مستشفيات طرفية بعيدة،وبالتالي إبعادهم عن قاعدتهم النقابية،ومنعهم قسراً من الترشح في مستشفي الخرطوم للدورة النقابية الوشيكة(علي نظرية أحمد وحاج أحمد). أما السبب فهو إستماتتهم في مقاومة تجفيف مستشفي الخرطوم وفضحهم لسياسة وزارة الصحة الولائية. وبالطبع لم ينفذ النقابيون النقل التعسفي،واشتكوا لمسجل النقابات والذي أصدر قراراً بإلغاء النقل،وقال فيه إن نقل ال(11)نقابي (يستشف منه)إستهداف التنظيم النقابي(ياله من إستشفاف!!). أنظر كيف يصاب السدنة والتنابلة بالهلع من النقابات والنقابيين الشرفاء،ومدي الذعر الذي ينتابهم بمجرد التفكير في الإضرابات القادمة،فلا يكتفون بتوجيه منسوبيهم والإنتهازيين في مرافق العمل لتزوير العملية الإنتخابية،ولا بتوجيه جهاز أمنهم باعتقال النقابيين المعارضين قبل إجراء الإنتخابات،فتتدخل رئاسة الجمهورية بإلغاء نقابات المزارعين،وتفحص السلطة التنفيذية بأكملها(ووزارة الصحة بولاية الخرطوم نموذجاً) دليلها السياسي قبل معركة النقابات،فتنقل او تفصل النقابيين. حتي مسجل تنظيمات العمل،لا يملك سلطة تنفيذ قراراته،وليس له (بوليس)يفرض علي قراراته علي الجهاز التنفيذي(كما قال ذلك في قضية مفصولي شركة شل)،والعمال في محاكم العمل(طويلة الأمد)يموتون قبل أن يصدر القرار النهائي. ومع ذلك ينتفض العمال ضد النقابات(المزورة)والمصنوعة(أي كلام)،وينتزعون حقوقهم بالإضراب والإعتصام،أما السدنة فيشغلهم حوارهم الوطني وموائد الطعام،حتي يفيقوا علي هدير الشوارع في قادم الأيام. [email protected]