انطلقت بالخرطوم، نهار الثلاثاء 23 فبراير الجارى ، حملة لجمع مليون توقيع تضامنا مع صحيفة (التيار) التي علق جهاز الأمن صدورها لأجل غير مسمى في 15 ديسمبر الماضي. وقال رئيس تحرير الصحيفة الأستاذ عثمان ميرغني ل(حريات) معلقاً على رصيد التوقيعات التي حصلوا عليها بعد مرور يومين من انطلاقة الحملة (الحمد لله فاقت التوقيعات توقعاتنا.. رغم ان مراكز التوقيع لا تزال محدودة في العاصمة وبعض المدن). وأضاف (تستمر الحملة حتى بعد عبور رقم المليون الذي نتوقعه خلال أيام قليلة). وكشف ميرغني أن المراكز غطت حتى الآن كل من مدني وسنار والأبيض وكسلا والقضارف والفاشر وعطبرة والدامر ونيالا وأبو جبيهة (في الوقت الحاضر)، مشيراً إلى نية التمدد في مدن أخرى. وأكد ميرغني كذلك إنهم يعتزمون المضي قدماً فيما أعلنوا عنه من إضراب عن الطعام، قائلاً (يوم الثلاثاء القادم الاول من مارس يبدأ الإضراب عن الطعام الذي يبتدره 25 صحفيا وصحفية وسياسيون). وكشفت الصحفية بصحيفة (التيار) الأستاذة شمائل النور ل(حريات) مضي لجنة الإضراب في تنظيمه، وحول سؤال حريات بشأن الصحفيين/ات والسياسيين/ات الذين واللائي أزمعوا الدخول في الإضراب قالت (حتى الآن هم صحفيي وصحفيات (التيار) ولكننا نتوقع أن يسجل معنا صحفيون وصحفيات آخرون حتى ولو لأوقات محددة، وقالت إنه من عالم السياسة أعلنت الدكتورة مريم الصادق المهدي مشاركتها في الإضراب منذ يوم الوقفة الاحتجاجية كما أعلن السيد إبراهيم الشيخ القيادي بالمؤتمر السوداني مشاركته فيه أمس، والتزم المكتب التنفيذي للإصلاح الآن أنهم سوف يشاركون جميعاً في اليوم الأول للإضراب، وهناك نقاش حول طريقة مشاركة الرموز السياسية بحيث يأتي في كل يوم عدد منهم للمشاركة مع المضربين). ورداً على سؤال (حريات) عن تعليقها لما يثار في بعض الأوساط والمواقع من بعض المحجمين عن المشاركة في التضامن مع (التيار) بحسبان أن هذه معركة (بين الإسلاميين)، عبرت شمائل عن صدمتها لهذه الذهنية وقالت (إنه لأمر مؤسف أن توجد هذه الذهنية، كأن تختزل القضية في شخص رئيس التحرير أو في (التيار) كصحيفة وأن الرئيس عنده كراهية مع التيار فالبعض أيضاً يحاول وصف القضية وكأنها قضية شخصية بين رئيس الجمهورية وبين الصحيفة، بينما القضية قضية حرية صحافة وليست قضية فرد أو غيره)، وأضافت (الانقاذ ممكن تمشي واي سلطة جديدة تجد الصحافة في وضع ضعيف ستفعل اسوأ من الانقاذ، فالصحافة صحافة بغض النظر عن أي أمر آخر). وقالت شمائل (الغريبة والمؤسف أن تكون هناك مواقف كهذه بينما كانت (التيار) منبراً مفتوحاً لكل القوى السياسية بكل طيفها فلم تحجر على احد بل حرصت على أن تكون صوتاً للجهات المغيبة، وهذا المنطق الذي يمرر الهجوم على التيار على أسس حزبية يفوت عليه أن من يقوم بوقف التيار فسوف يوقف غداً الميدان وبعد غد الصيحة). ونصبت إدارة الصحيفة لوحات ضخمة أمام مقرها وسط الخرطوم للتوقيع وانطلقت الحملة بمشاركة قيادات سياسية وصحفيين إلى جانب بعض المارة الذين مهروا توقيعاتهم. وفي يوم التوقيعات ابتدرت الحملة نائبة رئيس حزب الأمة القومي مريم المهدي، كما وقع كل من عمر الدقير رئيس المؤتمر السودانى ، كمال إسماعيل رئيس التحالف السوداني ، د. غازي صلاح الدين رئيس حركة الإصلاح الآن، صديق يوسف ونعمات مالك من الحزب الشيوعي، فتحي مادبو من حزب الأمة القومي، مالك حسين زعيم حزب المستقلين، علي السيد القيادي في الاتحادي الديمقراطي الأصل، ابراهيم الشيخ القيادى بالمؤتمر السودانى ، محمد ضياء الدين القيادي بحزب البعث، ساطع الحاج القيادي الناصري وميادة سوار الدهب رئيسة الحزب الليبرالي، واخرين ، إلى جانب فاروق محمد ابراهيم رئيس الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وكمال شداد الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم. وكانت الصحيفة نظمت في 16 فبراير وقفة احتجاجية شارك فيها صحفيوها إلى جانب عدد من السياسيين والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان أُعلنت فيها نية ابتدار الإضراب عن الطعام وبدء التسجيل في قائمة الإضراب. ووجهت الصحيفة نداء إلى (جميع الأطباء) يفيد بأن المضربين عن الطعام سوف يمكثون في مقر صحيفة (التيار) على مدار ال(24) ساعة، وجاء في النداء (نحن في حاجة لأطباء يتولون الكشف الطبي المستمر على المضربين عن الطعام، بجانب أطباء آخرين متطوعين (في مناوبة) للخدمة الطبية المستمرة على مدار الساعة والتي ستكون داخل مقر التيار تحسباً للطوارئ الطبية). راجين أن يتقدم الأطباء بالتطوع لأداء تلك الخدمة. ويذكر ان جهاز الأمن صادر دون اذن قضائي صحيفة "التيار"، إلى أجل غير مسمى في 15 ديسمبر 2015، عقب مصادرة النسخة الأخيرة من الصحيفة من المطبعة، لتناولها بالنقد خططا حكومية برفع الدعم عن الوقود والكهرباء والقمح. وجاءت هذه الخطوة بعد تصريحات عمر البشير في لقاء مع نواب المؤتمر الوطني، في 14 ديسمبر2015، عبّر خلالها عن غضبه تجاه الإعلام ، وأدعى فيها أن الإعلام يقف ضد سياسات الدولة و"يحرف تصريحات المسؤولين" وان الأجهزة المعنية "غير قادرة على السيطرة عليه"، متهمًا إياه بالتآمر وتوعده بالحسم، وذلك على خلفية تناوله في مقالات ساخرة وغاضبة. وكان جهاز الأمن صادر في يونيو 2012، صحيفة "التيار" الى أجل غير معلوم، قبل أن سمح لها بعد عامين بمزاولة الصدور. يشار إلى أن الصحف السودانية تعاني من تغول جهاز الأمن، عبر الرقابة السابقة أو معاقبتها لاحقا بمصادرة المطبوع من أي صحيفة تخرج عن الحدود التي وضعتها السلطة التنفيذية، وقامت مؤخرا بمصادرة جماعية لعدد من الصحف الناقدة. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "إن مصادرة صحيفة التيار هو انتهاك لحق الصحفيين في إعلان رأيهم والتعبير عن أفكارهم؛ وانتهاك لحق القارئ في المعرفة، وانتهاك للمادة 39 من الدستور السوداني التي أعطت حق لا يقيد للكل مواطن في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة، وانتهاك واضح للفقرة الخامسة من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009 التي نصت على عدم تعرض الصحف للمصادرة أو غلق مقارها إلا وفقاً للقانون، وقد اعتادت السلطة التنفيذية السودانية الي العنف والقهر لحجب الأفكار"، وأضافت الشبكة "من السهولة بمكان إغلاق وسائل الإعلام أو مصادرة صحيفة أو حبس الصحفيين، ولكن من المستحيل حبس الأفكار والأراء والمعتقدات ونفي الحقائق الواضحة، وإذا حجبت صحيفة جماهيرية عن الظهور علانية وجدت آلاف الطرق للوصول لجمهورها".
