أقر عوض الحسن النور وزير عدل حكومة المؤتمر الوطنى بوجود أكثر من (4) آلاف فى سجون البلاد بسبب شيكات مرتدة. وقال خلال ورشة بالمجلس الوطنى أمس الاثنين ان الاحصائيات تشير الى وجود أربعة الآف سجين وسجينة تحت المادة (179) يبقى لحين السداد، الى جانب ثلاثة الآف سجين اخرين فى احكام تتعلق بنزاعات مالية . وأضاف (جميع هؤلاء السبعة آلاف تصرف الدولة على اكلهم وشربهم وعلاجهم وتتدخل الرعاية الاجتماعية في حل قضايا بعضهم تحت بند الغارمين). وقالت القاضية بالمحكمة العليا سوسن سعيد شندي ان السودان يواجه ضغوطا دولية حول حبس المدين، لأن المادة (11) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية تمنع حبس المدين.