كشفت مصادر مطلعة عن اعتزام عدد من الشركات الاجنبية العاملة في مجال البترول الخروج من السوق السودانية ، كما كشفت ذات المصادر عن خطة لشركات البترول السودانية (سودابت ، بترودار) الي جانب شركة النيل الكبري لعمليات البترول Greater Nile لتخفيض حوالي خمسين في المائة من عامليها . وقالت المصادر ل ( حريات) ان عددا من الشركات الجنوب افريقية والهندية واليمنية العاملة في حقول غرب كردفان ودارفور تعتزم الانسحاب بسبب ضعف الجدوي الاقتصادية من العمل في السودان نتيجة لتراجع الانتاج وشيخوخة بعض حقول النفط القديمة مثل حقول هجليج التي شارفت علي النضوب، وسيطرة الشركات الصينية علي الحقول الغنية والواعدة بسبب العلاقات السياسية القوية بين السودان والصين وقدرة الشركات الصينية في احتكار الحقول والحصول علي الامتيازات بسبب الديون الكبيرة التي أغرقت فيها الحكومة والشركات الصينية حكومة المؤتمر الوطني. وأكدت المصادر ان الشركات من الجنسيات الاخري كانت تحاول مراوغة الاحتكار الصيني لتواصل العمل في الاستثمارات البترولية في السودان لكن التراجع العالمي لاسعار النفط دفع الشركات لحسم أمرها والبدء تدريجيا في الانسحاب من قطاع البترول في السودان. وفي ذات السياق كشفت المصادر عن قرار فعلي في شركة النيل الكبري للبترول بالتخلص من نصف العاملين من مهندسين وموظفين في حقول النفط والمكاتب الادارية . وقالت ان ما يحدث حاليا في قطاع النفط بالسودان لايقل كثيرا عن الانهيار الذي حدث في عائدات النفط عقب انفصال الجنوب. مشيرين الي انه برغم ان السودان لا يصدر حاليا سوي الكميات التي تخص الصين في حصتها البترولية التي تأخدها يوميا كخام ، الا ان تراجع الاسعار سيصعب من سرعة سداد الديون وسيثقل علي الحكومة لعدم الجدوي الاقتصادية ، الامر الذي قد تضطر معه لوقف العمليات لانها لن تستطيع ان توفر احتياجات الاستهلاك الداخلي من البترول نسبة لتضاعف النسبة- الخام- التي ستأخذها الشركات نظير الديون السابقة. وأبدى خبير اقتصادي سخريته من المأزق الراهن الذي تعيش فيه حكومة المؤتمر الوطني –رغم الضغوط التي مارستها علي حكومة الجنوب فيما يتعلق باسعار عبور النفظ- اذ ان ما سيتم استخراجه من البترول من الحقول العاملة في السودان حاليا لن يغطي منصرفات الشركات وديونها السابقة علي السودان. مشيرا الي ان معالجة الامر ستتم بشكل من اثنين: اما ان يتم جدولة الديون وتراكمها ليستطيع السودان الحصول علي الحصة التي تكفيه للاستهلاك الداخلي من البترول، او ان تضطر الشركات لأخذ نصيبها –عينا- من البترول الامر الذي سيؤدي الى تراجع مريع في الكمية المخصصة لاستهلاك السودان الداخلي. واوضح الخبير في حديثه ل (حريات) ان ما يحدث حاليا نتيجة منطقية لاستمرار حكومة المؤتمر الوطني في الاستدانة من شركات النفظ وبلدانها علي ضمان البترول، الامر الذي يؤدي حاليا الي ضياع كميات مقدرة من خام النفط السوداني ، عقب الانهيار المفاجئ لأسعار النفط عالميا، مضيفا ان هذا المثال يدل ايضا علي ضعف مهني كبير لان الشركات الكبري والدول التي تعتمد علي دراسات السوق كانت تتوقع التراجع الحالي لاسعار النفط في العالم. وختم الخبير حديثه قائلا بان النتيجة الحالية تعد خلاصة لمجمل سياسات المؤتمر الوطني التي تصرف علي الحروب وتعيش علي الازمات ، الامر الذي يضطرها لبيع مقدرات السودان من بترول وذهب وهي ما تزال تحت الارض فيما تضطرها أزماتها الاقتصادية الي رهن القرار السياسي للسعودية .
