بالأمس صعقت الناس و صدمت باعترافات الدكتور أحمد بلال عثمان وزير الأعلام ونائب الأمين العام للأتحادى المسجل ، باستلام حزبه لاموال من المؤتمر الوطنى ، مقالة الامس حفلت بتوجيه أسئلة وجب على السيد الوزير الأجابة عليها ، الحلقة الثانية من الحوار فى صحيفة الصيحة الغراء حملت من الأجابات مافاق التوقعات ، ومما يثير الحيرة أو (الأعجاب) بصراحة السيد الوزير أنه قدم اجابات مربكة فى موضوعات لم يسأل عنها ، وربما وقع فى تناقضات تؤكد التنازع الذى يعيشه السيد الوزير ، بين مسؤليته كوزير عليه الحرص على صورة حكومته والمبالغة فى التعبير عن سياساتها الخاطئة وتبنيها ، بالامس له قولان متعارضان ، فى صحيفة اليوم التالى ( أن هجوم حميدة على الصحافة شخصى ولا يمثل وجهة نظر الحكومة ) ، وأستكمالا لحواره فى الصيحة قال ( سننشر الأعلانات الحكومية فى الصحف التى نريدها)، وفى نفس اليوم بدا فى اليوم التالى مهادنا ، كانت ردوده فى الصيحة جافة وتسفر عن عداء للصحافة حاول التستر عليه و فشل، فى كل الأحوال جاء حديثه فى المقابلتين منحازآ للحكومة أكثر مايقدر عليه حزب الحكومة نفسه ، السيد وزير الأعلام لم يكن فطنآ فى ظاهر دفاعه المستميت عن الحزب الحاكم وتحذيره من اللذين يريدون تفكيكيه من خلال الحوار وهو يضمرمصالحه فى بقاء حزبه فى المرحلة القادمة بذات المكاسب التى حصل عليهافى غياب الكبار ، السيد الوزير فى غمرة أنغماسه فى أخفاء معالم المال السياسي الذى حصل عليه دون وجه حق وفى ظل أنشغاله بتحصين نفسه عن المساءلة ، ينسى أن تفكيك النظام بالحوار فيه مصلحة البلاد وحفظ لها من مخاطر اسقاط النظام بالقوة أو بالانتفاضة ، وهو يعلم ان المؤتمرالوطنى لايحتاج هذه التحذيرات ، لأن الوطنى مصمم بالا يتغير لاسلما و لا حربا ، وفى الوقت الذى يدعى فيه السيد الوزير عدم سيطرة الحكومة على الأعلام أو محاولة ذلك ، يقول ( من حق الحكومة أن تختار الصحيفة التى تريد أن تعلن فيها ) ، وفى سؤال حول دور الحكومة فى منع أنهيار الصحافة عبر العدالة فى توزيع الاعلان يقول عن الصحافة (تنهار أو تقوم ، أنا كحكومة حر فى أن أعلن عند من أريد فى الصحف والصحيفة حرة أن تقول ماتقول ) ، هذا بالطبع يتجاوز مهمة وزير الأعلام ، وهو يتعارض مع الدستور والقانون ، المادة (25) /1 /أ من قانون الصحافة والمطبوعات لسنه 2009 ( يتمتع الصحفى بالحقوق والحصانات الأتية ،" عدم تعريضه لأى فعل بغرض التأثير على أدائه أو نزاهته أو ألتزامه بواجباته المهنية) ، ولعل السيد الوزير لايجادل فى أن سياسة تخصيص الأعلان لصحف بعينها تضعف موارد الصحف الأخرى المحرومة من الأعلان وتأثر على الأداء الصحفى فيها ، عبر خنقها ماليآ ، وجاءت الفقرة (2) من المادة (39) من الدستور الأنتقالى لسنه 2005م ( تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الأعلام الأخرى وفقا لما ينظمه القانون فى مجتمع ( ديمقراطى) ، خلاصة النص فى ( مجتمع ديمقراطى) وهو أمر لايتوفربعد حسب تصريحات السيد الوزير ( مخيرين ) فى توزيع الاعلانات على الصحف ، وفى ذات الوقت جاء حديث السيد الوزير سلبيآ و مخيبآ للامال بخصوص ايقاف صحيفة التيار ، وحمل الأستاذ عثمان ميرغنى تصعيد الأمور ، ويعترف دون أن يطرف له جفن أن حديثه مع الأستاذ عثمان جاء أثناء مقابلتهم فى مناسبة خاصة ،ليس على السيد الوزير حرج فيما يقول ويفعل بعد أعترافه علنا بتلقى حزبه [email protected]
