رفع المحامون فى حشد كبير مذكرة لوزير العدل إحتجاجاً علي الإعتداءات المتكررة علي المحامين من قبل عناصر الشرطة والأجهزة الأمنية الاخرى ، ظهر اليوم الثلاثاء. ووردت انباء ل (حريات) عن اعتقال الاستاذة / سامية الهاشمي والاستاذ / وجدي صالح من امام وزارة العدل بعد انفضاض الوقفة الاحتجاجية وتسليم المذكرة . (نص المذكرة أدناه): السيد وزير العدل المحترم نحن المحامين السودانيين الهادفين لكرامة المهنة نخاطبكم لكونكم المستشار القانونى للدولة والساعى بحكم المنصب لبسط سيادة القانون وتوفير العدالة والساعى لتحسين الاداء فى مهنة القانون بوضع الاسس والتقاليد السليمة ولرعاية نظمها واخلاقها والسهر على حمايتها. ويقيننا انكم العالم بقدر المحاماة بحسبانها رسالة اجتماعية تسهم بقدر كبير فى اقامة العدل فوق انها مهنة فكرية علمية حرة مستقلة عملا وممارسة سواء تجاه سلطات الدولة المختلفة او تجاه القضاء اوحتى تجاه نقابتها او مخدمها شعبنا النبيل الذى يستحق وينتظر منا كل العطء.. اننا نزعم بان المحامين السودانيين ظلوا عبر مسيرتهم وسيبقون مقيدين فى اداء رسالتهم بمبادئ الشرف والاستقامة وفق تقاليد واعراف راسخة ينبذون كلما وكل من يخل بواجبات المحاماة او يتصرف بما يحط من كرامتها وقدرها…ونعى جيدا ان نظام المهنة مستوحى من الحاجة لتامين مرفق العدل بشكل صحيح معافى وتبقى مهنة المحاماة الركن الركين واحد اهم الدعائم الاساسية للحريات واستقلال العدالة وبذلك تشكل ضمانة اساسية لحماية وتعزيز حق الدفاع وهوحق من حقوق الانسان التى نصت عليها جميع المواثيق الدولية الملزمة لسلطان البلاد ومن ثم وجب ان يحاط المحامى بجميع الضمانات والحصانات القانونية- الامر المقطوع به نصوصا-والتى تمكنه من القيام بواجباته المهنية بحرية تامة دون اى ضغوط او تدخل اوتهديد او اهانة من اى جهة كانت ولاى سبب كان… السيد وزير العدل ما دفعنا للتذكير بكل هذا- مما تعلمون- ما يتعرض له المحامون من اعتداءات عنفية ولفظية اضحت نهجا بل ظاهرة مستهجنة…وظننا الذى نكاد ان نلحقه باليقين انكم على علم بتلك الاعتداءات والتى طالت بعض منسوبيكم من اعضاء النيابة… والحق اننا ما سكتنا-ولن نسكت- عن هذا البلاء الضار الذى يصم الدولة بمفارقة سيادة القانون…ولكن لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادى…. السيد وزير العدل تلك هى الصورة القاتمة المستبشعة نضعها امام بصيرتكم والتى بتنا نرى- والحال انها مما يناقض التطبيق الامثل للنصوص ذات الصلة- مما يحتاج قرارا سياديا وارادة سياسية واعية بحقيقة انه بمثلما نحن نخوض فى مهام رسالتنا للاقناع بالعلم والمعرفة والدليل الناهض فاننا بالقطع ننتظر من كل اجهزة الدولة التعامل مع عطاء المحامى بذات النهج وباحترام هو جدير به…اما غير ذلك من العدائية والتحامل انما يكون انكارا لدور المحامى بالقدر الذى يرقى لانتهاك بين وصارخ للدستور وقوانين البلاد…. وفقكم وايان الله لفضيلة العدل وسيادة حكم القانون ونختم بقوله جل وعلا (ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل*انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون فى الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم)…