مقالان بهما مقتطفات من مقالين سابقي النشر في عام 2015، و " عشان ما ننسى، لازم نعرف الحقيقة!" بالغ نظام الانقاذ في الرَخَصة و الانبطاح للخليجيين لدرجة أن قال قائل الانقاذيين في حسرة:- : انبطحنا شيد للخليجيين بدون فائدة"!.. و النهاية المنطقية لاستماتة النظام في تأكيد ذلِّه و هوانه هو إعلان السفير السعودي في مصر أن حلايب مصرية.. أي عبث و استهتار بحقوق السودان عياناً بياناً هذا؟.. أواه، أواهُ! لقد صار السودان " هوَيِّن " حتى للأقزام المتعملقين بالبترودولار! السعودية ( بالمال) و مصر ( بالقوة العسكرية) قطبا عالم العرب (حالياً).. أما السودان ( حالياً) فعلامة من علامات سوء استخدام الموارد، و رقم لا يؤرث كثيراً في الحسابات العربية.. و هو الذي كان بالإمكان أن يكون ذا وجود بارز لو سلك القائمون على أمره سلوك رجال الدولة الحادبين على مصالحها في أي قرار يتخذونه في عالم تتحكم فيه المصالح على العواطف الخائبة.. و السعودية تعلم أن النظام لن يفعل ما يتوجب عليه فعله من حيث، استدعاء سفيرها بالخرطوم لاستنكار ما صرح به سفيرها في مصر من أن حلايب مصرية.. و هي تعلم تماماً أن أراضي السودان لا تهم النظام كثيراً.. فقد خبرته في سوق شراء الأراضي بأثمان بخسة و بدون شروط تقيِّد استخدام تلك الأراضي المشتراة سعودياً.. و كان النظام يطمع في أن تكون السعودية وسيطاً عادلاً بين السودان و مصر لإيجاد حل عادل في قضية حلايب.. بل و كان إعلام النظام يلعلع خلال العام الماضي أن السعودية سوف تضغط على مصر للاعتراف بسودانية حلايب.. لكن، خابت أمنياتهم في الدور السعودي.. و لا بد من أن يخيب طالما ظلوا غير جادين في الذود عن السودان- سلماً أو حرباً- بأنفسهم.. و ها هي السعودية تدعم مصر بعد أن ضمنت عودة جزيرتي صنافير و تيران إليها.. فالنظام لا يذود إلا عن الكراسي التي استولى عليها بليل.. و لن يدافع عن البلد إذا تضارب الدفاع عن البلد مع الدفاع عن بقائه في السلطة.. فيغتصب حواكير أهالي دارفور لمصلحة المرتزقة الجنجويد القادمين من أعماق الصحراء الكبرى.. و يشرِّع من القوانين ما يكفل لمنتسبيه التصرف فيها لملء (شهواتهم) في التهام كل ما في السودان.. أو بالبيع للأجانب سداً للعجز في ميزانياتهم الخربة.. و لا يهمه انتقال الريف إلى المدينة.. و الانتاج يتراجع.. و لا قانون يقف أمام ( البولدوزر) الشرِه لازدراد أراضي السودان.. و لا دستور يوقف ( مزاجهم) لامتلاك الأراضي أو اعطائها ( هِبةً) لخاصتهم أو بيعها للمستثمرين الأجانب لتغطية العجز في الميزان التجاري.. كل القوانين الحالية أو المبتكرة ( مزاجياً) ملعوب بها By definition ! و قد أفادني أحد العاملين في زراعة ولاية الخرطوم، قبل عامين، أن وزير الزراعة الولائي السابق- وزير الاستثمار الحالي- كان بعث إلى القضائية ( تسجيلات الأراضي) بقائمة تحوي أرقام أراضٍ منزوعة من مئات الأشخاص بمنطقة وادي الحمراء.. رفض القاضي المسئول التوقيع على القائمة لأن العقد الموقع بين الوزارة و المزارعين المحتملين يشترط حفر ترعة في تلك المنطقة.. و أن الولاية كانت قد حذرت المزارعين من حفر آبار هنالك.. لكن ما لبث النزع أن تم رغم أنف القانون..! و تحولت المنطقة شمال المطار الجديد إلى أراضٍ سكنية بمسمىً آخر:- ( بوابة أفريقيا)! و يمكن أن نطلق عليها بوابة الخليج.. و غيروا ( هويات) الأراضي في السودان و التي كانت تنحصر في:- 1. ملكية عين:- و هي الأراضي التي تم تسجيلها قبل قانون عام 1972 .. و تتمركز في المساحات التي تم تسجيلها على ضفاف النيلين و مشروع ال جزيرة.. و ما يثير الألم أن نظام الانقاذ يستغل للبيع للخليجيين و الصينيين الأراضي الخصبة التي لا مشقة في استصلاحها.. كما هو الحال في الأراضي التي تتبع للأهالي بالمناطق الطرفية بولاية الخرطوم، و الولايات الأخرى بغرض بيعها للمستثمرين.. و مشروع الجزيرة معروض في المزاد العلني، و يبدو أنه سوف يكون من نصيب الصين.. و أخيراً بيع مباني جامعة الخرطوم..! و الدافع لبيع أراضينا هو الحاجة الملحة للريع السريع لدعم الميزانية ( المخرومة).. و المؤسف حقاً أن النظام لا يهتم باستصلاح الأراضي الخصبة و هي شاسعة لكنها في المناطق البعيدة.. و ذلك لصعوبة استصلاحها، كما قلنا، لانعدام البنى التحتية.. و كان ينبغي أن يكون تطويرها في سلم الأولويات الاستراتيجية إذا كان النظام جاداً في أن يكون السودان ( سلة غذاء العالم العربي..) بأموال عربية.. رفعت وزارة الزراعة سعر فدان الأراضي الاستثمارية ( إدارياً) من 35 ألف جنيه إلى واحد مليون جنيه بالتمام.. مع العلم بأن الأراضي السودانية (تعرض) في الخليج و كأنها تراب ( الواطة) و ( الطلب) عليها كاد أن يكون بالسالب لولا ( الكبكبة) و الخضوع للشروط التي يضعها الخليجيون أمام النظام.. و لولا هرولته إلى ( عاصفة الصحراء).. و رحلات البشير المكوكية مع حاشيته إلى الخليج و هم يقذفون بكرامتهم في مياه البحر الأحمر قبل عبور البحر. و كل أراضٍ يتم نزعها ترتفع أثمانها أضعافاً لأنها من المقدَّر أن تؤول إلى أصحاب الجاه و السلطان و أتباعهم الميمونين أصحاب المليارات.. وإلى الممسكين بمصير النظام بيدٍ من الريالات و الدراهم في الخليج.. و عبقرية الوالي السابق/ عبدالرحمن الخضر.. و تطلعات وزير الاستثمار السابق/ مصطفى عثمان اسماعيل.. جعلت من الاقتصاديين و المهندسين و غيرهم من التكنوقراط أدوات لتدمير السودان.. و لا أهمية للنظريات الاقتصادية و الهندسية و غيرهما طالما المتنفذون لا يرغبون في تطبيقها.. و القانون لا ثبات له عندهم.. فببساطة تمت تعديلات جديدة في قانون الأراضي و تم تجييرها لتتوافق مع سلطات الرئيس ( الدستورية ) التي تم تطريز بنودها بواسطة الخبيرة ( بدرية الترزية) لتأكيد التلاعب بالأراضي في أي بقعة من بقاع السودان.. و عدم الالتزام بالجانب الأخلاقي في إدارة دفة الاقتصاد السوداني.. و ثمة قصة عن بعض ( كبار) الاقتصاديين، فقد حدث أن استشار وزير الاستثمار الأسبق مستشاريه الاقتصاديين لإيجاد دخل للوزارة بعد أن هرب المستثمرون الأجانب و كثير من المستثمرين السودانيين إلى الحبشة و إلى بلاد أخرى.. و بعد أن أوقفت ولاية الخرطوم تمويل الوزارة من أموال الولاية التي ( كانت) غنية جداً، فأشار عليه كبير المستشارين ب( خلق) استمارة ملزِمة على كل من يرغب في الاستثمار أن يملأها.. و عدم السماح لأي مستثمر التعامل مع الوزارة بدون تلك الاستمارة! هل عرفتم لماذا تُنزع الأراضي.. و لماذا ترتفع أسعارها و أسعار السلع فجأة..؟ جشع المتنفذين فاق السوء.. سوء التخطيط عموماً.. و أسوأ ما في البلد التخطيط الاستراتيجي لأنه غائب تماماً و ليس هناك من يعترف به .. و لا بأبجديات أي نظرية علمية تصدر من ( العلمانيين).. البلد منكوبة جداً بالرئيس و المساعدين و المستشارين.. و يا حليل الإداريين الحقيقيين الين يعرفون ما لهم و ما عليهم من أمثال بابكر محمد علي ( بوب).. مدير عام مؤسسة الصناعات المتنوعة ( السابقة)، التابعة للمؤسسة العامة للإنتاج الصناعي ( السابقة)، التابعة لوزارة الصناعة.. فقد حدث أن طلب منه الوزير/ موسى عوض بلال أن يفصل أحد الموظفين بسبب خلاف نشب بين الموظف و أحد معارف الوزير.. فهاتف الوزير المدير العام ( آمراً) إياه بفصل الموظف المسكين.. هاج المدير العام و صرخ:- " ما بفصلو! " و أَغلق الخط في غضب و هو يقول للحضور:- " تعرفوا الزول ده داير شنو؟".. و حكى القصة.. فالحضور كانوا إقتصاديين مبتدئين، يجتمع بهم مرات و مرات قائلاً:- " تعالوا نتفاكر و نتشاور!"، و هو الاقتصادي و الاداري الضليع.. فلتقل السعودية ما تريد أن تقول عن حلايب.. و لتُصِّر مصر على تبعية حلايب لها.. و ليغض نظام الانقاذ الطرف عن ما يحدث ضد السودان في هذه و في تلك.. لكننا لن نقف مكتوفي الأيدي و الألسن و الأقلام عن تأكيد أن حلايب سودانية مائة في المائة.. و أننا لن نقبل حتى بمؤامرة النظام لجعلها منطقة ( تكامل).. و أرجوكم.. ثم أرجوكم.. إجمعوا الكلمة.. نسِّقوها.. اتفقوا على العصيان المدني.. و ابدأوا التخطيط له.. فالعصيان المدني أيسر الطرق لبدء انتفاضة تأخذ الجميع إلى الشارع في انتفاضة عارمة لإسقاط النظام.. و الحفاظ على ما تبقى من أراضي السودان.. و على كرامة السودانيين.. و " الطيابة خيابة!"
