وصف أريستيد نونوسي ، الخبير الأممي المستقل لحقوق الإنسان ، قانون (الأمن الوطني) بأنه يمثل إنتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان . وقال في مؤتمر صحفي عقده في نهاية زيارته للبلاد ، أمس : (قانون الأمن الوطني يتيح للسلطات الحجز والإعتقال ويمنح أفراد الأجهزة الأمنية حصانات في أفعال تقع تحت طائلة المسؤولية الجنائية). وطالب الحكومة بضرورة إجراء تحقيق محايد وشفاف يقدم المسؤولين عن قتل المتظاهرين في سبتمبر 2013 إلى المحاكمة ، قائلاً : ( الحكومة السودانية اكتفت بقرار تعويض أسر الضحايا ، ولكن هذا لا يكفي ، يجب القيام بخطوات قانونية حقيقية ، بما يضمن عدم إفلات الجناة من العقاب) . وأبدى الخبير قلقه من أوضاع حقوق الانسان في البلاد : ( تصل إلى مسامعي حالات اعتقال تعسفي وحجز خارج القانون ، إضافة إلى مزاعم بسوء المعاملة ، وحظر السفر للسياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء ، يقوم بها أفراد من جهاز الأمن). وندد بسجن (4) من القساوسة في الخرطوم منذ نهاية العام الماضي، وبإعتقال طلاب جامعة الخرطوم الأربعة دون تقديمهم للمحاكمة ، قائلاً أنه أثار الأمر مع مسؤولين حكوميين ، وأبلغوه بأن الطلاب سوف يقدمون للمحاكمة قريباً ! كما ندد الخبير بالرقابة الأمنية على الصحف والقيود المفروضة على الصحافيين في البلاد ، مشيرًا إلى إلى قرار السلطات بإيقاف صدور صحيفة (التيار) ، واصفاً القرار بالإجراء الذي يدعو للقلق على حالة حقوق الانسان في البلاد ، داعياً إلى استئناف صدورها وتعويضها . ووصف الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان ، وصف الأوضاع في دارفور ب (الهشة) ، قائلاً برغم تأكيدات الحكومة بإستتباب الوضع الأمني هناك ، إلا ان الواقع على الأرض وخصوصاً بمناطق (جبل مرة) يشير إلى غير ذلك ، كما ان موجات النزوح لا تزال مستمرة بسبب العنف ، كاشفا عن تسجيل (9) حوادث اغتصاب للنساء بمعسكر (زمزم) للنازحين .
