فى العالم بأسره توجد حوالى (430) محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية ، تنتج حوالى (400) قيقاوات من الكهرباء ، تعادل 20% من أحتياجات العالم من الكهرباء ، وهى المحطات المسجلة والتى تشرف عليها وكالة الطاقة الذرية وعلى المفاعلات الملحقة بها ، كذلك تشرف وكالة الطاقة الذرية على المعايير واجراءات كيفية نقل وتخزين المواد النووية وأستخدامها والتخلص من نفاياتها ، ووضع الأسس والتدابير اللازمة للحماية من التلوث الأشعاعى والاشراف الكامل على تبادل المواد النووية ، وقد حددت الوكالة الدولية نوعين من المفاعلات التى تشرف عليها طبقا للتقنية، منها مفاعلات الابحاث ، و مفاعلات انتاج الوقود النووى للأستخدامات السلمية ،وفى كل الأحوال فإن الدول التى ولجت هذا المجال بدأت بمفاعلات صغيرة لأغراض البحث والدراسة و عملت على أعداد جيل من العلماء والمهندسين، وو التوسع فى التخصصات ذات الصلة فى الصناعة والزراعة والطب، أو تبدأ شروط الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أعداد دراسة الجدوى و لا تنتهى بأستشارة المجتمع المحلى للموقع المحدد للمحطة ، أو أقرب مجتمع أهلى ، ودراسة الأثر البيئ والتكلفة الأقتصادية خاصة فى ظل توفر بدائل فى طاقة الرياح والطاقة الشمسية ، فى هذا الوقت جاء الأتفاق السودانى – الصينى عن أتفاقية مبدئية لبناء القدرات ، بينما تحدث المسؤلين السودانين عن محطات نووية لتوليد الكهرباء سينتهى العمل فيها بعد (15) عاما، وفى وقت لايمكن أقتصار الأستخدام السلمى للطاقة النووية على موضوع واحد هو الكهرباء ، نجد أن الدول التى أدخلت هذه التقانات ، عملت على توطين صناعة نووية تخدم كل المجالات فى الصناعة والزراعة والطب ، وبدأت بمحطات صغيرة للابحاث، و انشأت الكليات العلمية ، و ابتعثت متخصصين لنيل دراسات متقدمة فى الطاقة النووية ، فكم فى بلادنا من هذه التخصصات الآن ؟ وتتحدث الحكومة عن بناء محطات نووية لانتاج الكهرباء ، السيد وزير المالية بدر الدين محمود قال ( جاءت موافقة الجانبين على الدخول فى مجالات توليد الطاقة النووية بمثابة خطوة مهمة فى علاقة السودان بالصين التى وافقت على وضع كامل خبراتها وقدراتها لصالح مشروع الطاقة النووية بالبلاد) ، ان الاتفاق المعلن عنه لا يتجاوز كونه مذكرة تفاهم على البدء فى أعداد الكادر البشرى من العلماء والمهندسين وصقلهم بالخبرات فى إدارة وتشغيل مفاعلات صغيرة لتزويد محطات صغيرة لاتتجاوز (5) ميقاواط كوحدات بحثية وتجريبية ، أما الحديث وتوقيته باعتبار أن ذلك سيكون حل لمشكلة الكهرباء فهو ( ضحك على الذقون) ، لأن هذا المشروع لو تم تنفيذه بكفاءة يتطلب وفقآ لظروف السودان الذى يخلو من التخصصات المطلوبة على احسن الفروض مالايقل عن (15) عاما من العمل و الانفاق ، وربما تصل الى (20)عاما ، فى الوقت الذى تعتزم فيه الدول النووية الكبرى ( اليابان ، المانيا ، فرنسا …. الخ ) التخلص من المفاعلات النووية لمخاطرها الكبيرة وأتجاهها للطاقات البديلة ، لاعجب أن الفارق فى التوقيت الحضارى يجعل حكومتنا تفكر فى استخدام الطاقة النووية باستخدام محطة واحدة ستكون جاهزة للعمل بعد (15) عاما من الأن ، فبعد (15) عامآ و مثلما لم يكن (السد ردآ كافيآ) ، ستعجز هذه المحطة اليتيمة عن الايفاء بسد احتياجات البلاد من الكهرباء ، المشكلة المطروحة الان هى حل النقص الكبير فى الامداد الكهرباء الحالى ، و ليس مطروحآ وضع خطط لحل المشكلة خلال (15) عامآ ، هل تتوفر موارد مالية للصرف على هذا المشروع ؟ و لماذا الارتباط بالصين فى ظل امكانية توفر بدائل نووية اخرى ؟ كم تبلغ تكلفة المشروع ؟عليه يجب القول أن ماتم توقيعه وتحدث عنه السيد مدير العلاقات العامة بوزارة الكهرباء السيد عبدالرحيم جاويش لاعلاقه له بحل مشكلة الكهرباء الحالية ولا المنظورة خلال (15) عاما من الان ، و (عيش ياحمار).