أعربت مفوضية الأممالمتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن قلقها البالغ إزاء الاعادة القسرية لمجموعة من الإريتريين من السودان الى بلدهم الاصلى . وذكر بيان صادر عن المفوضية أول أمس ان 313 إريتريا على الأقل أعيدوا قسرا من السودان إلى إريتريا في 22 مايو. كما تلقت المفوضية أيضا معلومات عن طرد جماعي ل 129 إريتريا قبل أيام قليلة من واقعة 22 مايو. وقد شملت عملية الطرد ستة إريتريين مسجلين كلاجئين. وأكدت المفوضية ان الاعادة القسرية للاجئين وطالبي اللجوء، أو غيرهم ممن قد يكونوا في حاجة إلى الحماية الدولية لبلدهم الأصلي تتناقض مع القانون المحلي السوداني، واتفاقية اللاجئين لعام 1951، واتفاقية منظمة الوحدة الافريقية عام 1969، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي العرفي. وحثت المفوضية حكومة السودان للايفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والسوداني والامتناع عن الإعادة القسرية للإريتريين. وسبق واوضحت منظمة هيومن رايتس ووتش فى بيان عن الواقعة 30 مايو ( يمنع القانون الدولي الدول من ترحيل طالبي اللجوء دون أن يُسمح لهم بتقديم طلبات لجوء والبت فيها. ينطبق هذا الحق بغض النظر عن كيفية دخول طالبي اللجوء إلى بلد ما، أو مدة وجودهم في البلد قبل تقديم طلب اللجوء. يحظر القانون الدولي أيضا ترحيل أو إعادة أو طرد أي شخص إلى مكان تكون فيه حياته معرضة للخطر، أو يواجه فيه التعذيب أو سوء المعاملة). (نص بيان المفوضية أدناه): http://www.unhcr.org/news/press/2016/6/574fed7d4/unhcr-concerned-expulsions-sudan.html (بيان هيومن رايتس ووتش): https://www.hrw.org/ar/news/2016/05/30/290497
