حول آن اوان التغيير، لكاتبها المفكر الراحل الخاتم عدلان صديق عبد الهادي (4) من أميز ما قدم من نقدٍ، كان ذلك الذي وجههه الخاتم لمبدأ "المركزية الديمقراطية"، ذلك المبدأ الذي يُسيِّر وبشكل أساس، حياة الحزب الداخلية، ويرمي بظلاله الكثيفة علي كل انشطته!. اشار الخاتم إلي أنه وبرغم ما قيل في مدح هذا المبدأ فإن الحجج الساندة له تتلخص بالنسبة له في ضمان وحدة الحزب ضد التكتل والإنقسام اولاً، ثم ثانياً إيجاد نظام طاعة حديدي يرتفع بفعالية الحزب. في إعتقادي أن الخاتم أغفل مسوغاً ثالثاً راجحاً، وهو الحفاظ علي جسد الحزب من الإختراقات المضادة، وأعتقد أنه، إن كان هنالك من هدفٍ وحيد نجح الحزب في تحقيقه علي مر السنين، هو تقليل فرص الإختراقات لتنظيم الحزب من قبل أعدائه، هذا إذا ما قارناه ببقية الاحزاب السياسية السودانية الأخرى في هذا الصدد. علي كل حال حتى هذا الهدف كان من الممكن تحقيقه بوسائل اخرى افضل واقل تكلفة إذا ما وضعنا في الإعتبار الثمن الباهظ الذي دفعه الحزب نتيجة إعتماده ذلك المبدأ، اي مبدأ المركزية الديمقراطية، بدلاً عن إشاعة ديمقراطية حقيقية في الحياة الداخلية للحزب. وعند هذه النقطة اتفقُ مع الخاتم في قوله: "وهكذا فإن وحدة الحزب وفعاليته يمكن ضمانها بإعتماد الديمقراطية وحدها كمبدأ تنظيمي"(اوان التغيير، ص 48)، بل، واضيفُ، أنه كان من الممكن أن تضمن له جسداً معافى، وتخرج به من حالة الإنكماش والضمور. كان الخاتم محقاً حين ذكر أن هذا المبدأ هو لينيني الاصل، وليس ماركسياً، وقد دفعت إلي صياغته ومن ثم تبنيه بحزم ظروف القمع في روسيا القيصرية!. عدَّد الخاتم مثالب "المركزية الديمقراطية" بشكل دقيق، كان أقلها، " أن الحديث عن إمكانية وجود أقلية داخل إطار "المركزية الديمقراطية" ليست سوى واحدة من إستهبالات الفكر السياسي والتنظيمي الاكثر مرارة والاكثر إثارة للهزء. وإذا كانت الاقلية لا توجد داخل الحزب، فإن الرأى الآخر لا يوجد بالتالي، بالنسبة للمجتمع، حيث يفترض أن يُعبِر عضو الحزب عن رأي الحزب بصرف النظر عن وجهة نظره الشخصية"(أوان التغيير، ص 52). إنه نقدٌ متماسك لا يجد المرء مناصاً سوى الإتفاق معه. وبالرغم من أن ما قاله في "المركزية الديمقراطية" قد جبّ ما قبله، تجدني لا ارى مبرراً لعدم وقوف الخاتم عند قضية "الإنقلابات العسكرية"، بإعتبار كونها واحدة من تجليات "المركزية الديمقراطية"، باهظة التكلفة، إضافة إلي انها ظاهرة ضاربة الجذور في تاريخ الحزب، وهو ما إعترفت به قيادة الحزب، و لكن دون ان ترده إلي جذره، حيث جاء " فقد عارضنا إنقلاب نوفمبر 1958 بوصفه إنقلاباً رجعياً، وأيدنا وشاركنا في محاولات الانقلاب الاربع التي قام بها ضباط وصف ضباط وجنود وطنيون لاسقاط الفريق عبود في اول مارس 1959، و في 4 مارس 1959 ، و في 22 مايو 1959 ، و نوفمبر 1959″. (تقرير سكرتارية اللجنة المركزية حول 19 يوليو 1971 ، ص 5). (خط التشديد من الكاتب). حين المقارنة بما ورد اعلاه يصبح غير كافٍ قول الخاتم، "وأجير الحزب، ساعة الإقتضاء، أن يحارب السلطة المايوية بسلاحها ذاته، سلاح الإنقلاب العسكري. أعطي موافقته، بصرف النظر عن كون تلك الموافقة صريحة أو ضمنية، لتفجير حركة 19 يوليو 1971، عله بذلك يفتح الباب لحكم الجبهة الوطنية الديمقراطية، وإنجاز مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية، ومفضلاً في كل الأحوال مواجهة إحتمالات الهزيمة علي الإستسلام دون قتال. نقول ذلك دون أن نغلق الباب امام تقييم شامل لتلك الفترة المضطربة يستند علي الكشف المأمول عن كل الحقائق"(أوان التغيير، ص 17). إن السؤال الذي يتبادر للذهن في هذا المقام، هو ألم يكن الخاتم يلمُّ بتلك الحقائق التاريخية عن علاقات الحزب الشيوعي بالإنقلابات العسكرية الواردة في التقرير المركزي حول إنقلاب 1971م، رغم وجوده في قيادة الحزب، بل ولوقتٍ ما في سكرتاريته المركزية ؟!. لم يتعامل الخاتم مع قضية "الإنقلابات العسكرية" بروح كمنْ يكتب التاريخ بحياد فحسب، وإنما لم يستصحب حدة ذهنه، ونفاذ نظرته الثاقبة المعهودة والمعروفة في تعاطيه مع القضايا الشائكة، وذلك حين أشار طفيفاً إلي إنقلاب مايو 1969م، بالرغم مما كان يمثله ذلك الإنقلاب من إنعطافة فاصلة في تاريخ الحزب ومن ثمّ في تاريخ السودان، إذ قال، " و يعتبر إنقلاب مايو من أقسى الإمتحانات في تاريخ الحزب الشيوعي. و إذا إتفق الناس او إختلفوا، فثمة شئ لا شك فيه وهو أن تلك المواقف كانت محكومة بالمبادئ، وبعيدة عن كل إنتهازية سياسية، ومتسمة بروح الصدام دفاعاً عن قيم الديمقراطية والتقدم. ومن الحقائق المشهودة أن الحزب قد رفض كل إغراءات السلطة وإمتيازاتها، ولفظ بحزم أؤلئك الذين رأى في تصرفاتهم تهافتاً علي المصالح الشخصية، أو تغليبأً للإعتبارات التكتيكية علي حساب الشعب، وديمقراطية الحكم، وسعادة الجماهير."(أوان التغيير، ص 16 و17). في هذا الامر، تبنى الخاتم سائد الكلام وسائره في صفوف الحزب!. إن الشواهد التاريخية والوثائق تقول بغير ذلك، سيما لو دقق المرء النظر فيما حوت من وقائع. في الحلقة القادمة سنقف مطولاً ونكون اكثر تفصيلاً حول موضوع الإنقلابات. [email protected]
