هذا مقتطف من رسالة بعثت بها الي مركز الحزب قبل أكثر من شهرين وتحديداً بتاريخ 14 مايو أي قبل أن تؤول الأمور الي ما هوعليه الآن وقبل أن يحاول (المصلحين الجدد ) البناء مستخدمين معاول لائحية وتكتيك أقل ما يوصف بأنه تآمري بدأ ينخر في الساس ويهدم في المعبد ويجهز المؤوسسة لتسونامي قادم . الهدف من كل ما جري هو أسقاط شرف العضوية قبل المؤتمر السادس من رفاق مشهود لهم بالكفاءة والأمانة والصبر والتضحية وحتي لا تتم المحاسبة المطلوبة للقيادة الحالية وتحديداً للمسئولين السياسي والتنظيمي وثانياً الهدف من هذا الأجراء الغير لائحي (كما سأبين لاحقاُ) هو أبعاد العناصر المغضوب عليها من تبؤ مناصب قيادية قد تضم سكرتيراً عاماً مُنتخباً من قبل المؤتمر للدورة القادمة . ما قامت به المركزية يدخل في خانة الأجراءات الائحية في ظاهره الأ أنه يستبطن مخاوف وقلق علي مصير الحزب مقرؤاً مع ضربة (الفلاش ) والوصول الي مخبأ السكرتير العام السابق . ما دفعني الي نشر هذه الرسالة وتعميمها الحالة التي يمر به الحزب الآن والمؤتمر السادس علي الأبواب عسي ولعل أن تساعد في رتق الثوب الذي تدثرنا به . الزملاء أعضاء اللجنة المركزية تحية رفاقية بحكم أفتقادي للأطار التنظيمي الذي يمكنني من أيصال رأي للمؤتمر السادس رأيت من واجبي أن أبعث بهذه المساهمة خاصة وأن الظروف التي يمر بها الحزب غاية في التعقيد علي المستوي المحلي والخارجي . قوي الأسلام السياسي بمسمياته المختلفة لا تزال تخوض حرباً شعواء ضد الشعب السوداني بكل فئاته وبالتحديد ضد الحزب الشيوعي وقوي اليسار ، وخطوات جبهة للديمقراطية وأنقاذ الوطن تتعثر والحركة الديمقراطية بأكملها مكبلة أضافة الي الأزمة التي يمر بها الحزب والتي تجلت آخر مظاهرها في تأجيل المؤتمر السادس الي تاريخ لم يحدد بعد أما ثالثة الأثافي فهي ما جري في أجتماع اللجنة المركزية المنعقد علي ما أعتقد في يوم الجمعة 12 فبراير 2016عندما عُرضت توصية لجنة التحقيق مع (4 أو 5 زملاء) مركزيين للتصويت . تمخضت نتيجة التصويت علي التوصية التي رفعتها لجنة التحقيق بالأدانة ، علي عكس ما كانت تري اللجنة المحققة في البلاغ وكانت النتيحة 16 مع الأدانة و 15 ضد الأدانة . هذه الحالة فرضت أستنفاراً عاماً علي مجمل عضوية الحزب أن تدلي برأيها فيما جري ليس هذا فحسب وأنما قرأنا آراءً لمواطنين لم يتشرفوا يوماً بعضوية الحزب هذا أضافة لمحاولات رأب الصدع التي قام بها نفر من كرام القوم مشهود له بالوطنية والأخلاص عز عليهم الخلاف في حزبنا . كانت لنا الريادة في لم شمل التنظيمات المختلفة ومحاصرة الخلافات السياسية التي تطرأ وسط الأحزاب ليس هذا فحسب وأنما كان لنا القدح المعلي في معالجة الخلافات حتي الأسرية منها . وكما تمت تربيتنا في الحياة الحزبية علي الصراحة والوضوح والأمانة سأطرح ما أراه في هذا الموضوع بكل صدق وتجرد ، لا أبقي أي مصلحة لا علي المستوي الحزبي أو الشخصي تجاوزت مرحلة الشباب والعطاء بعيداً عن الوطن وعلي أبواب التقاعد . دافعي لهذه الكتابة هو الحزب الشيوعي وأهمية المحافظة عليه وعلي وحدته . أولاً وجه الغرابة يكمن في التسريب المتعمد لمُخرجات بعض أو كل نتائج أجتماع اللجنة المركزية المنعقد علي ما أعتقد في يوم الجمعة 12 فبراير للصحف ووسائل الأعلام المختلفة . والسؤال الذي يتبادر الي الذهن هل تمت موافقة من ل.م . علي نشر هذا الغسيل ؟ وهل نتوقع أن نقرأ مستقبلاً القرارات التنظيمية التي تصدر من الفروع والمناطق في الصحف السيارة ؟ وهل كانت هنالك سوابق من اللجان المركزية علي هذه الحادثة ؟ أم القصد من هذا النشر أشانة سمعة بعض الزملاء وممارسة قتل الشخصية؟ هذا مسلك غريب في تاريخ الحزب . وعلي حسب ما ورد في الصحف السيارة الشيئ الذي لم يتم نفيه من المركزية الي الآن تمخض أجتماع ل.م الذي ورد ذكره سابقاً بأدانة 4 أو 5 أعضاء كانوا أصلاً موقوفين بتهمة التكتل . والبلاغ بالتكتل لم تثبت صحته بعد علي الرغم من عقوبة الأيقاف التي صدرت بحق هؤلاء الزملاء أضافةً الي الأدانه التي صدرت بحقهم من اللجنة المركزية . هذه التهمة في حالة ثبوتها تؤدي الي أنزال عقوبة تصل الي حد الفصل . والي الآن لم يصدر ما يفيد بتطبيق العقوبة او الغائها. هنالك بعض الأستفسارات والأسئلة المشروعة التي تفرض نفسها بالاحاح علي ساحة هذا القرار . أولاً: أخضاع قرار لجنة التحقيق للتصويت وعدم الألتزام بالقرار الصادر منها يضعن في شرعيتها . ليس هذا فحسب وأنما يشكل سابقة في عملنا الحزبي تعني ضمنياً عدم الأعتراف بالمؤوسسية (وهي في هذه الحالة تعني لجنة التحقيق) والتي تقود وتعني الي عدم الأعتراف بلائحة الحزب. تكسير مبدأ المركزية الديمقراطية في هذه الحالة لم يتبناه فرع أو وحدة وأنما خرج من رحم اللجنة المركزية كنتيجة لاجتماعها المنعقد يوم الجمعة 12 فبراير 2016 . وهذا بالطبع سينعكس علي كل التنظيم بفروعه ووحداته المختلفة . ثانياً : لجنة التحقيق التي وافقت علي التكليف بالتحقيق والتي كانت تري أن قرارها مُلزم لكل الأطراف وفقاُ للوائح الحزبية بعد صدوره صُفعت برفض نتائج تحقيقها ولم تُخطر منذ البداية بأن نتائج التحقيق أذا لم تتماشي مع روح ومزاج السكرتير العام أو أي من أعضاء ل.م. سيكون مصيرها الزوال وهذه بادرة أخري سيئة ودخيلة علي عملنا الحزبي . والسؤال الذي يطرح نفسه ماهو موقف اللجنة المركزية أذا كان قرار لجنة التحقيق صدر بأدانة هؤلاء الزملاء هل كان سيخضع للتصويت أيضاً أم سيتم تنفيذ القرار بالسرعة المطلوبة ؟ ثالثاُ : ما هي أهمية الأستعجال في أتخاذ قرار مربوك قد يؤدي الي أنقسام في صفوف عضوية الحزب خاصة أذا علمنا أن ألهيئة الحزبية التي قُدم لها هذا البلاغ الذي لم يُعرف مصدره بعد لم تكن مكتملة العددية في هذا الأجتماع الذي قرر الأدانة ؟ والأدهي من ذلك لم تُطرح نتائج التحقيق الذي أثبت عدم وجود تكتل في أول الأجتماع عندما كانت عددية الحضور أكبر من العددية التي أشتركت في التصويت . التصويت علي هذا القرار الخطير بتهمة التكتل من قبل زملاء مركزيين جري في غياب بعض الأعضاء وخروج آخرين من الأجتماع الطويل الذي أستمر الي ما يقارب التسعة ساعات هذا التكتيك في حد ذاته ممكن أن يُعتبر تآمراً المقصود منه ترجيح كفة قرار الأدانة . رابعاُ : نتيجة التصويت علي قرار لجنة التحقيق أتي ب 16 مع الأدانة و15 ضد الأدانة . هذا يدل علي أن ما يقارب نصف الحضور من أعضاء اللجنة المركزية الذين حضروا الأجتماع لا يرون أي مشروعية في الأتهامات التي قُدمت . العدد الذي وقف ضد الأدانة لا يستهان به وقد يؤدي مستقبلاً الي أنقسام في صفوف عضوية الاحزب وفي أحسن الأحوال السير في خطي اللجنة المركزية بالمشي فوق اللائحة . خامساُ : الم نعي الدرس بعد من الأنقسامات التي مررنا بها وآخرها الأنقسام الذي تم في عهد هذه السلطة . أنريد أن نضيف أنجازاً آخر للأسلاميين بتحقيقهم أنقسامين في وسط حزبنا . المزهل أن أحد الشهود الذين أستند عليهم البلاغ قدم أستقالته منذ المؤتمر الخامس . أسباب الأستقالة تتعلق بأختراق أمني في وسط الحزب . هل تم التقصي من هذه المعلومة ؟ ومؤخراً قرأنا عن وجود (فلاش) يخص الحزب بجهاز الأمن . سادساً : من ضمن توصيات اللجنة التي حققت في البلاغ هي التحقيق مع مقدم البلاغ لعدم وجود تجاوزات تذكر . أذا كانت نتيجة التحقيق أن البلاغ تنقصه الأدلة فكيف تخضغ اللجنة المركزية لتصويت علي أدانة أو عدمها لبلاغ فقد من الأساس مقوماته بقائه الشرعية وهي فقدان الأدلة ؟ أم جري التصويت بناء علي قرار السكرتير السياسي الذي أستبق قرار لجنة التحقيق وخاطب الرأي العام وسجل أدانة مُسبغة في حق المُبلغ ضدهم حتي قبل التصويت؟ هذا يدخل في باب التأليب وأصطفاف معسكر يؤيد الأدانة وتكتل بصورة غير مباشرة حتي قبل أن تأتي لجنة التحقيق بنتائجها. سابعاً : اللجنة المكلفة بالتحقيق لم تجد دليلاً علي حدوث لقاء ضم هؤلاء الأشخاص ، في هذه الحالة كما تعلمنا في الحزب يتم شطب البلاغ ويرفع الأيقاف وتتم محاسبة المبلغين . ملاحظة أخيرة حول لجنة التحقيق التي أُُرجع قرارها للجنة المركزية لكي يتم التصويت عليه والذي تم أختيارها من زميلين ليقوما بهذا التكليف شكل خطأ فنياً. كان الأجدر أن تُدعم هذه اللجنة بأعضاء حتي من خارج ل .م أضافة الي أن أختيار شخصين ليقوما بالتحقيق غير موفق خاصة أذا أختلف تقيمهما حول النتائج التي توصلا اليها . ولكم شكري وتقديري حامد بشري 14 مايو 2016 أعقبت هذه الرسالة بأخري عندما وضح خلطي فيما يخص التحقيق والتوصيات والقرارات وهذه هي الرسالة التصحيحية. الصحيح أن لجان التحقيق ترفع توصيات وليس قرارات كما ورد في رسالتي والهيئة التي كلفتها تتخذ القرار المناسب ويشمل الموافقة أو طلب المزيد من التحريات أو دعم اللجنة . كذلك أن اللجنة المركزية لم تصدر حتي الآن قراراً بالادانة عكس ما ورد في رسالتي . وأنما رفضت التوصية وأقرت بأستمرار الأيقاف . لذا وجب التوضيح أذا لم تُسلم هذه الرسالة الي الآن الي ل.م الرجاء التريث حتي يتم التصحيح من جانبي . وأذا سُلمت ليس لنا أن نقول غير( سبق السيف العزل) مع ضرورة توضيح هذه الملاحظات . أتوقع الأفادة بضرورة أرسال نسخة معدلة او الأكتفاء بما أُرسل علي علاته. مرة أخري لك الشكر مع أسفي لهذا الخلط الغير مُتعمد . لم يصلني رد ولا حتي أخطار بما يفيد بالأستلام. 23 يوليو 2016 يتبع
