هذه رسالة عبر مؤتمر نداء السودان الصحفي رسالة وصال وشفافية 25/7/2016م أدعياء الوطنية هواة الإفراط يوهمون الناس أن مجرد الحوار هو تفريط في حقوق الشعب السوداني، وأن التطلع لمخرج سلمي من حيث هو تفريط في المصلحة الوطنية. نحن نحاور نظام الطغيان منذ أواخر القرن الميلادي الماضي بيد، ونعمل من أجل الانتفاضة الشعبية المخططة باليد الأخرى. كل الذين يتعنترون في المزاد السياسي الآن شاركوا نظام الطغيان في بعض المراحل وفي بعض المواقع السياسية، أو التشريعية، أو الإدارية، وأقسموا معه على عهد واحد. ولكننا حافظنا على موقع معارضته باستمرار. وحتى اتفاقية السلام التي وصفت بالشامل وباركتها الأسرة الأفريقية والدولية ودقت لها الطبول قلنا وصدقت مقولتنا الأيام إنها بما فيها من عيوب هيكلية لن تحقق الوحدة، ولا السلام، ولا التحول الديمقراطي. الحوار الوطني إذا توافرت استحقاقاته واجب وطني. وخيار المخرج السلمي إذا توافر هو ما اختاره الوطنيون الحقيقيون في أفريقيا – مثلاً: نيلسون مانديلا، وفي أوربا – مثلاً ليخ فالنسيا، وفي أمريكا الجنوبية – وهو ما تحقق في كل بلدانها التي تحولت من الطغيان للديمقراطية. الغلاة أوهموا السهاة أن مجرد التوقيع على خريطة الطريق الأفريقية تهاون في المصلحة الوطنية. نحن، أي قيادة نداء السودان، الذين أدركنا ما في خريطة الطريق من إيجابيات وذكرناها في 21 مارس 2016م، ولكننا عزفنا عن التوقيع عليها لعيوب ذكرناها. ولكن منذ 21 مارس 2016م حتى 23 يونيو 2016م، في خطاب أرسله رئيس الآلية الأفريقية لرئيس حزب الأمة، ثم في اجتماع قيادة نداء السودان في باريس في 18/7/2016م تأكدت الحقائق الآتية: أن الحوار التحضيري المزمع ليس امتداداً لحوار قاعة الصداقة بل هو مستقل بذاته. أن هذا الحوار التحضيري سوف يكون شاملاً ونحن نحدد وبقرارنا من يمثل وفدنا للحوار. أن الوفد الآخر سوف يشمل الحكومة والآلية السبعية لكفالة الالتزام بنتائجه. ان إجراءات الثقة وهي: وقف إطلاق النار، وتوصيل الاغاثات الإنسانية لمستحقيها، وكفالة الحريات الأساسية، وإطلاق سراح المحبوسين، وإلغاء عقوبات المحاكمين إجراءات سوف يتفق عليها وتسبق الحوار المزمع بالداخل. ان أية موضوعات نريد بحثها سوف تدرج في أجندة حوار الخريطة ولنا حق إدراجها وإعلان ذلك للملأ. هذه هي استحقاقات الحوار الوطني التحضيري التي سوف تمكننا من التوقيع على خريطة الطريق، كما حددت في خطاب أرسلته باسم مجموعة النداء للسيد رئيس الآلية الأفريقية العليا، وهي على أية حال ليست اتفاقية بل آلية في الطريق للاتفاقية إذا اتفق الطرفان. لا يعترض على هذا النهج المحكم إلا أحد ثلاثة: غلاة لا يدركون الواقع الداخلي والإقليمي والدولي، أو عميان يستغلهم آخرون، أو أداة لجهة أمنية تريد أن يواصل النظام طغيانه بمباركة أو معايشة أفريقية ودولية. أما خيار الانتفاضة فهو خيار قائم باستمرار إذا بلغ التراكم كتلة حرجة، لا يبطله إلا إذا أمكن للحوار الوطني أن يحقق مقاصده بالتي هي أحسن. ولكن: من ليس يفتح للضياء عيونه هيهات يوماً واحداً أن يبصرا الصادق المهدي.
