القوى السياسية السودانية المختلفة وبلا استثناء قبلت مبدأ الحوار التفاوضي لأزمة السودان الخانقة، وكذلك فعلت الحركات المسلحة السودانية التي ظلت تحاور الحكومة سنين عدداً، دون نتيجة ودون الوصول إلى اتفاق يعالج جذور الأزمة. ورغم الاتفاق على مبدأ الحوار فإن الخلاف استحكم حول التفاصيل، فلم ينطلق حتى اليوم حوار وطني شامل يشارك فيه الجميع، ويستقطب الدعم من الأغلبية الصامتة. والسبب في ذلك هو أن مفهوم (الحوار) ومفهوم (التسوية التفاوضية) يختلف بين الفرقاء: المعارضة تريد حواراً يؤدي إلى تصفية النظام القائم ومحاسبة أهله حسابا عسيراً، والحكومة تريد حواراً يحافظ عليها في كراسي السلطة، ويلحق الآخرين بقطارها المنطلق، وكلا الموقفين بعيد عن مفهوم (الحوار الوطني). نجاح الحوار الوطني يتوقف بداية على قناعة الطرفين أن الأزمة السودانية هي أزمة سياسية لا تحلها البندقية، وأن الاحتراب الذي طال مداه لن ينتهي إلى نتيجة حاسمة لأي من الطرفين، ما دامت أسباب الأزمة الجذرية قائمة، ولا بد أن يكون ميزان القوى متقاربا بحيث تكون للجماعات المسلحة من القوة العسكرية ما يقنع الحكومة بضرورة التفاوض، وللقوى السياسية نشاط على الأرض تخشى الحكومة عواقبه وانفجاره في انتفاضة شعبية تتجاوز في حدتها وشمولها قدرات الحكومة على احتوائها، أما إذا كان ميزان القوى مختلا ويميل لصالح أي من الطرفين بصورة حاسمة، فلن يجدي الحوار مهما طال مداه. القوى السياسية السودانية استقر في وجدانها أن الحل الأمثل والطريقة الأفضل لمواجهة الأنظمة الشمولية هي (الانتفاضة) الشعبية المصحوبة بإضراب سياسي شامل يرتقي لدرجة العصيان المدني، وهذا هو ما جربته الحركة السياسية السودانية بنجاح في أكتوبر 1964 وأبريل 1985، وما زالت تتطلع إلى تكرار تجربته اليوم، لكن الظروف المحلية والظروف العالمية لا تسمح بتكرار السيناريوهات السابقة بحذافيرها، وهذا هو ما جعل أسلوب (التسوية السياسية التفاوضية) أسلوبا معتمداً في حالة النزاعات الساخنة في كثير من أنحاء العالم، وربما كان هذا هو السبب الذي حدا بالحركات المسلحة والقوى السياسية السودانية أن تُجمع على مبدأ قبول (الحوار الوطني) أسلوبا لحل الأزمة السودانية. لكن لكي ينجح أي حوار وطني في حل أزمة سياسية داخلية محتدمة، لا بد أن يدخله الطرفان وهما يبحثان عن (تسوية) سياسية، فيها أخذ وعطاء له حدود، ويستطيع أي طرف أن يجد فيه مكاسب هامة وأساسية بالنسبة له، ولذلك تكون المفاوضات شاقة ويطول زمنها وتتفرع القضايا كثيراً، وربما أسهم طرف ثالث في تقديم الحلول. وإذا كان دعاة الحوار في السودان يستشهدون كثيرا بنموذج الحل السلمي في جنوب إفريقيا، فلا بد أن يستصحبوا الظروف على أرض الواقع في ذلك البلد، حينما أقدم على حوار أوصل إلى تسوية مقبولة لكل الأطراف، فمعالم (التسوية) السياسية في جنوب إفريقيا كانت حاضرة في أذهان القادة الذين أداروا المفاوضات من الجانبين؛ معالم التسوية كانت واضحة بالنسبة للطرفين، والتنازلات المتبادلة كانت واضحة المعالم، وحسمت في الجولات الأولى، لكن المفاوضات المتطاولة دارت حول التفاصيل واستغرقت وقتا طويلا. هذا نموذج لتسوية سياسية تاريخية فيها تنازلات متبادلة، جعلت كل طرف يشعر انه حقق انتصاراً حينما وصلت المفاوضات إلى نهاياتها، أين هي أبعاد (التسوية) السياسية المطلوبة في السودان؟ وما هي أسسها في حالة الحوار السوداني؟ وما هي أبعادها؟ الحديث عن الحوار في السودان ما زال عائما وغير محدد، ولا يتجاوز الحديث عن (اقتسام السلطة والثروة) بصورة معممة، وكل طرف متمترس عند رؤيته الخاصة: الحكومة تريد حوارا يلحق المعارضة بنظامها مع تعديلات طفيفة لا تؤثر على قبضتها الخانقة على السلطة والثروة، والمعارضة تتحدث عن حوار يفضي إلى تصفية حكم الحزب الواحد، ومحاسبة الممسكين بزمام السلطة، والوصول لنظام حكم يخرج بالسودان من حلقة الانقلابات والانتفاضات، ويحقق استقراراً عادلاً. كيف يمكن لمثل هذا الحوار أن يفضي إلى اتفاق وتسوية تاريخية؟ هذا هو السؤال الذي لا يريد أي من الطرفين أن يفكر فيه، لأنه ما زال خارج أجندتهم، ولذلك سنظل ندور في هذه الحلقة المفرغة، وسيتواصل حوار الطرشان بين الفرقاء، في بلد تتدهور أوضاعه من يوم إلى آخر!