تحصلت (حريات) على بعض وثائق فساد بنك فيصل الاسلامي . ومنها مذكرة مجلس ادارة البنك لمحافظ البنك المركزي صابر محمد الحسن بتاريخ 18 ابريل 2005م . وتكشف المذكرة بأن مدير عام البنك حينها ارتكب عدة مخالفات من بينها تمويل أحد اقربائه وشركاته بمبالغ تصل في جملتها ( 586,989,928) ديناراً اي ما يعادل ( 2,250,000) دولار أمريكي هذا رغم ان قريبه محظورمن البنك المركزي لتعثره . ووثيقة اخرى مذكرة من عدد من المساهمين بتاريخ 25 اكتوبر 2010م تتحدث عن (عمليات فساد ) بالبنك من بينها تعيين محاسيب واقرباء المديربالبنك والشركات التابعة ،وابتعاث المحاسيب للتدريب الخارجي ( الماجستير بلندن) ، ومنح الاقرباء تمويل بالبنك وقيام بعض اشقاء المدير العام باستلام عمولات نظير تصديق عمليات تمويل للعملاء مستغلين في ذلك علاقتهم بأخيهم المدير ، واستغلال بند التبرعات للتبرع لاهل المدير العام واحبائه . ومذكرة اخرى باسم حادبين سبق ونشرتها (حريات) تكشف فساد المدير العام الحالي ، الذي بز سابقيه من المدراء العامين، حيث أصدر خطاب ضمان بمبلغ ( 1.807.000 ) دولار أميركي لصالح شركة الأعمال التجارية والكيماوية المتقدمة المحدودة بينما أفاد بنك السودان بتعثرها بمبلغ( 884.000 ) دولار أميركي بالإضافة لالتزامات أخرى عليها . وطلب فتح خطاب اعتماد بمبلغ ( 1.093.500) دولار أميركي لشركة المحور وهي شركة متعثرة مع بنك الخرطوم حتى وصل الأمر لبيع عقارات مملوكة لها في الدلالة. ومنح الكثير من المقاولات ل ( عبد المحمود المتعافي ) شقيق الدكتور عبد الحليم المتعافي ولا زال يعطيه المقاولات من الباطن على الرغم من تولي شركة الفيصل العقارية للمقاولات لكل الأعمال العقارية والإنشائية والمتصلة بالتمويل العقاري. وأخذ حافزاً نصف مليار من الجنيهات قبل عامين ، وخفضه (استحياء) في العام قبل الماضي لثلاثمائة وخمسين مليون جنيها . ووثائق اخرى تكشف فساد تمويل عمليات شركة (ميلريف ) للتجارة والمقاولات المحدودة الاستثمارية وهي شركة خاصة مملوكة للمساهمين عوض الله محمد عوض الله الفكي ومحمد دفع الله الحاج يوسف وحاتم عبد الفتاح السيد الصادق وهؤلاء المساهمين أقرباء الأستاذ دفع الله الحاج يوسف رئيس لجنة مجلس الإدارة ومنهم ابنه الأكبر. وقامت هذه الشركة برهن العقار رقم ( 130/مربع 2/1 ) بمدينة أم درمان ضمانا لعملياتها الاستثمارية مع البنك وتم تقييم العقار بمبلغ كبير جدا يزيد عن قيمته السوقية وقد تأكد ذلك عندما بيع العقار وفاء للسداد. وقد كان المشتري ممن يمت لهم بصلة القرابة وقد كانت المفاجأة خروج محمد دفع الله الحاج يوسف من المساهمة في الشركة وقد تم ذلك بترتيب حتى يتخذ البنك من القرارات ما فيه مصلحة له وهو على الورق بعيد عن الشركة بل سجلت بدلا عنه طفلة هي إحدى بنات عماته وعين لها اسما وهميا لإدارتها. وتقدم المدير العام بتوصية لإهلاك المبلغ المتبقي على شركة ميلريف وهو يزيد عن الستمائة مليون جنيه بسبب بيع الضمان الذي لم يغطي المديونية واختفاء العميل. ومما يجدر ذكره أن زوجة محمد دفع الله قريبة الأستاذ على عمر وان والده رئيس اللجنة وممثل مكتبه في لجنة تحصيل الديون المتعثرة ببنك فيصل الإسلامي وتدر على مكتبه شهريا مبلغا محترما بالإضافة لمكتب الأستاذ محمد يوسف محمد والأستاذ الطاهر حمد الله رئيسها. وبعد خروج هذه المعلومات تم الاتصال بالأستاذ دفع الحاج يوسف وأكد استعداده لدفع المبلغ مما يؤكد معرفته بالأمر منذ حدوثه. وتقدم تجربة بنك فيصل الاسلامي – كما تكشف عنها الوثائق التي ننشرها أدناه- دليلاً دامغاً على كذب الادعاءات عن الاسلام المعزولة عن العصر والديمقراطية وحقوق الانسان ، حيث تؤكد بان اية قيم مُعلنة لا يمكن تحقيقها بمعزل عن تراكم التجربة الانسانية ، والتي طورت كثيرا من الافكار والنظم والمؤسسات ، من بينها الاسس الاقتصادية والمحاسبية والمصرفية ، اضافة الى أسس الشفافية والمساءلة والمراقبة ، ولكن لان الاسلاميين يتعاملون مع التجربة الانسانية كجاهلية ومع أنفسهم كبدء جديد للتاريخ فقد انتهت ادعاءاتهم عن( تأصيل) العمل المصرفي و(أسلمته) الى درك من الفساد والانحطاط لم تصله تجارب المصارف (الربوية) في كل الدنيا . للمشاهدة بالحجم الطبيعي اضغط علي الصورة للمشاهدة بالحجم الطبيعي اضغط علي الصورة للمشاهدة بالحجم الطبيعي اضغط علي الصورة للمشاهدة بالحجم الطبيعي اضغط علي الصورة للمشاهدة بالحجم الطبيعي اضغط علي الصورة للمشاهدة بالحجم الطبيعي اضغط علي الصورة للمشاهدة بالحجم الطبيعي اضغط علي الصورة للمشاهدة بالحجم الطبيعي اضغط علي الصورة للمشاهدة بالحجم الطبيعي اضغط علي الصورة الفساد في القطاع الخاص .... بنك فيصل الإسلامي مثالا اضغط لتحميل الملف
