دشن الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون تحقيقا بشأن اتهامات بأن قوات حفظ السلام في جنوب السودان تقاعست عن الاستجابة بشكل ملائم لهجوم استهدف فندقا في جوبا نفذه رجال يرتدون الزي العسكري قتلوا صحفيا واغتصبوا العديد من المدنيين. وثار قلق بان بسبب النتائج الأولية التي توصلت إليها بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة بشأن الهجوم على فندق تيران يوم 11 يوليو تموز خلال القتال بين القوات الموالية للرئيس سلفا كير والقوات التي تدعم نائبه السابق ريك مشار. وقال المتحدث باسم بان إن الأمين العام "انتابه القلق بسبب مزاعم بأن قوات حفظ السلام في جنوب السودان لم تتحرك بشكل ملائم لمنع وقوع هذا (الهجوم) وغيره من حالات العنف الجنسي التي ارتكبت في جوبا." وذكر المتحدث في بيان أن بان دشن تحقيقا خاصا مستقلا لتحديد ملابسات هذه الحوادث وتقييم استجابة بعثة حفظ السلام بوجه عام. وقالت سامنثا باور سفيرة واشنطن في الأممالمتحدة يوم الاثنين "نشعر بقلق بالغ من أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إما لم تكن قادرة أو لم تكن راغبة في الاستجابة للمناشدات بالمساعدة." وتابعت في بيان"السفارة الأمريكية في جنوب السودان استجابت لنداءات استغاثة من المجمع واتصلت على وجه السرعة بمسؤولين من حكومة جنوب السودان أرسلوا قوة إلى الموقع للتصدي للهجوم." وقتل مئات الأشخاص وقالت الأممالمتحدة إن جنود الحكومة وقوات الأمن أعدموا مدنيين واغتصبوا نساء وفتيات بشكل جماعي خلال فترة المعارك وبعدها. ورفض جنوب السودان هذه الاتهامات. وقال المتحدث باسم الأممالمتحدة "يؤكد الأمين العام للأمم المتحدة غضبه من أعمال العنف التي ارتكبها الجيش الشعبي لتحرير السوداني (جيش جنوب السودان) وقوات المعارضة في جوبا بين 8 و11 يوليو". وأضاف أن بان حث الحكومة على التحقيق في كل انتهاكات حقوق الإنسان ومحاكمة المسؤولين. وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الاثنين أنها عثرت على أدلة على إعدام قوات الأمن لمدنيين بدم بارد خلال المعارك. كما عثرت على أدلة على أن الجنود يغتصبون المدنيين. ووافق مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة على نشر قوة حماية مؤلفة من أربعة آلاف جندي لإقرار السلام في جوبا في إطار بعثة الأممالمتحدة وهدد بفرض حظر للسلاح إذا لم تتعاون الحكومة.
