ولاية الخرطوم رفضت استلام القطارات التي تعاقدت عليها ، ودفعت قيمتها بالكامل منذ عام 2013م ( 78 ) مليون دولار لشركة نوبلز السودانية (الصينية )، القطارات يفترض أنها مخصصة لتقل الركاب ، وحسب تصريحات سابقة لوزير التخطيط العمراني بالولاية كانت ضمن خطة لحل مشكلة المواصلات بالولاية ، خاصة بعد فشل بصات ( الوالي ) فى المساهمة في تحسين شبكة المواصلات لتكرر اعطالها وعدم ملاءمتها للطرق وتكلفتها العالية في الصيانة والتشغيل ، الولاية لم تستلم القطارات لوجود عيوب فيها ، و ذلك عدم مطابقتها للمواصفات المتعلقة ( بالمناورة ) والسير في الاتجاهين ، ويلزمها مكان للأستدارة ، وأنها أعرض من التوازن المطلوب لتحمل قضبان السكة حديد ، ولا يمكنها التحرك بالسرعة المطلوبة و إلا خرجت عن القضبان وبالتالى التسبب فى الحوادث المميتة، القطارات مخزنة في بورسودان منذ فبراير 2015م ، بالطبع الاسئلة تبدأ من طريقة الشراء ، وهل تمت وفقاً لقانون الشراء والتعاقد ؟ وهل تمت استشارة خبراء السكة حديد ؟ ولماذا تم شحنها قبل معاينتها واستلامها ؟ بعد مطابقتها مع المواصفات المطلوبة وهو الإجراء المتبع فى شراء الماكينات و المعدات الثقيلة؟ الولاية لم تستفد من تجربة شراء بواخر بذات الطريقة لتشغيلها في مجرى النيل لنقل الركاب ، وهي فكرة تمت تجربتها من قبل وأثبتت فشلها ، ولكن المسؤلين في الولاية لشيء في نفس يعقوب يكررون نفس الاخطاء ، لا يوجد أي اسم يناسب هذه التصرفات الا أهدار المال العام والفساد و الافساد على عينك يا تاجر ، ولأن ( المؤمن ) في السودان يلدغ من الجحر مرتين وثلاث ورباع ، فإن نفس هذه الشركة ( نوبلز ) أخفقت في تأهيل خط ( هيا – بورسودان ) ، بعقد تبلغ قيمته ( 400 ) مليون دولار ، وتمت اثارة الموضوع في البرلمان في عام 2014م ، وهدأت الزوبعة البرلمانية بعد حين ، وظل الطريق على حاله الى يومنا هذا ، والشركة المحظوظة استلمت مستحقاتها حسب العقد ولا يزيد ما نفذته عن (%20) من الطريق ، وهى قد خالفت العقد ابتداء لانها عوضاً عن تغيير القضبان القديمة بقضبان جديدة، غيرت الفلنكات الخشبية بأخرى اسمنتية ، و لم يسألها أحد، أو يحاسبها أحد ، و الأمر معروف للمسؤلين تنفيذيين و برلمانيين ، فلماذا ؟ نوبلز العقارية كانت قد وقعت في عام 2011م عقداً مع ولاية الخرطوم لبناء ( 5000 ) وحدة سكنية بتكلفة ( 290 ) مليون دولار ، ولا أحد يعلم تفاصيل الصفقة ،أو الى أين انتهت ، لكن المؤكد أن الشركة استلمت مقدم العقد بالدولار رغم أنها شركة سودانية وتخضع تعاملاتها بالنقد الاجنبي الى قانون بنك السودان ، الثابت أن المشروع لم ينفذ رغم مرور ما يزيد على ( 6 ) سنوات على التوقيع ، لماذا ؟ صفقات بأكثر من مليار دولار عقدتها الولاية مع شركة نوبلز دون عطاءات أو التقيد بقانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض ، ولا قانون الاجراءات المالية والمحاسبية ، وخالفت الشركة قانون المعاملات المدنية واستعانت بشركات صينية بمقاولة من الباطن دون ايضاح ذلك عند التعاقد ، أما الشركة نفسها فلا توجد لديها الخبرات الكافية ولا الأعمال المشابهة لكي تحصل على هذه المقاولات ؟ وهى عقود بمبالغ كبيرة و بالدولار ، و اذا سلمنا جدلا بان القطارات تم استيرادها بالدولار ، فهل تم استيراد السيخ و الاسمنت و السيراميك للوحدات السكنية بالدولار ؟ ونوبلز تمتلك أغلب اسهم سيراميك رأس الخيمة ؟ الغموض يلف طريقة عمل الشركة و يؤشر لعلاقاتها بنافذين يوفرون لها الحماية من المساءلة ، و على ذمة برلمانيين ، فان سجل الشركة معروض أمام البرلمان منذ 2013م ، و على المجلس التشريعى الولائى منذ 2015م، و لا حياة لمن تنادى ، الى الجهات التى طالبت تقديم ادلة لشبهات الفساد، دونكم تقارير المجلس الوطنى ، و المجلس التشريعى ، ووزارة التخطيط الولائية ، ووزارة النقل و الطرق الاتحادية ، و آخرين ، و لم يفتح الله عليهم بفتح قريب أو بعيد ، فلماذا ؟؟؟ الجريدة
