لا شك أن السيد وزير المالية يتحمل فعلياً أي آثار تسببها تصريحاته، وهو قانوناً مسؤول عن أي ذبحات أو جلطات تصيب أي من مواطني هذه البلاد، و يشاركه في المسؤولية كل من سمح له بالحديث كيفما يريد و دون مراعاة لمشاعر مواطني بلادنا ،السيد بدر الدين محمود وزير المالية إما أنه يسخر من سامعيه ،أو يهزأ بحكومته بتعريضها للسخرية بإطلاق تصريحات لا يصدقها (طفل) ، و لعله يظن فقط لأنه وزير المالية وجب على الجميع تصديق تهويماته التى لم يأتيها قبله أحد من العالمين، الرجل يقول : (إن التصاعد الأخير في سعر الصرف للإرتفاع الذي حدث للدولار في مصر، وقال إنه نتيجة للتحسن في الاقتصاد ، فإن الجنيه السوداني بدأ يعبر الحدود لبعض دول الجوار)، سيادته أضاف (ان ارتفاع سعر الدولار في مصر من 11 إلى 13 جنيه ، جعل تجار العملة اللذين لديهم معرفة بأسعار التقاطعات للصرف يشترون الدولار من السودان ويذهبون لبيعه في السوق الموازي بمصر ويحققون ربحاً بقدر جنيهين في الدولار)، ألم يدر في خلد السيد الوزير أنه بهذا الإعلان يشجع تجار العملة ليفعلوا مثل ما يقول ، بالرغم من أنها معلومة غير صحيحة و فرضية من بنات أفكار السيد الوزير، وأنه بهذا يشجع على تهريب العملات الحرة الشحيحة إلى دول الجوار ، وأنها على العكس مما يقوله السيد الوزير تزيد عرض الدولار في السوق المصري وبالتالي يقل سعره ، الآن تبين سبب خطل السياسات الاقتصادية والإجراءات المالية التي يتبعها السيد الوزير، أي نظرية هذه التي لا يفهمها إلا السيد الوزير فقط ، وهي أن ما تحدث عنه ماهو إلا تهريب و تخريب للاقتصاد و سيادته يعلم هذا ويعلن عنه، فماذا فعل سيادته للحد من هذه الظاهرة التي حسب زعمه تسببت في ارتفاع سعر الصرف؟ و يمضي السيد الوزير ليثخن من جراحنا و يزيد آلامنا، قال: (ان استيراد الغاز انخفض من (5)بواخر في الشهر، إلى باخرة واحدة الآن ، ونوه إلى أن القطاع الخاص المتفلت كان يهرب الغاز لخارج البلاد، ولكن التهريب أصبح غير مجد بسبب مقاربة أسعار الغاز بالبلاد للأسعار العالمية)، ولو أن هذا صحيحاً فعلى السيد الوزير تقديم هذا القطاع الخاص المتفلت للمحاكم، وأن لم يكن صحيحاً فواجب القطاع الخاص مقاضاة السيد الوزير، في كل الاحوال فإن تهريب أربعة بواخر من جملة خمسة بواخر كل شهر فيها مبالغة، وسوء نية من السيد الوزير لإلحاق الاذى بسمعة القطاع الخاص ، و ينشأ السؤال ماذا فعل سيادته لإيقاف تهريب الغاز،؟ أما ثالثة الاثافي فهي قوله: (نحنا زدنا أسعار القمح من900 جنيه للطن الى 1950 جنيه للطن ، والأرباح الطائلة التي كانت تذهب دون وجه حق لجهات محددة أصبح يستفيد منها كل المواطنين الآن)، نعم ، الجنيه رغيفتين و المواطن مستفيد ، هذا يظل احتمالاً وارداً ، فربما يقصد السيد الوزير بكل المواطنين الجيش الجرار من أهل الحكم ، إعتقد أن هذا الوزير مسؤول عن تفشي الأمراض النفسية حتى بين تلاميذ المدارس، وزيادة معدلات الإصابة بالضغط و السكري، والذبحات والجلطات ، غرابة هذه التصريحات ربما بسبب إصابة السيد الوزير بالفصام (الانفصال عن الواقع). الجريدة
