سجل الجنيه السودانى انخفاضاً جديداً حيث وصل سعر الدولار الى (16.25) مقابل الجنيه . وبرر وزير مالية سلطة المؤتمر الوطنى انخفاض الجنيه بسبب تمويل الزراعة بالعجز ، ولكنه عاد واعترف بضعف دعم التنمية في موازنة العام الحالي. وقال الوزير ، خلال زيارة النائب الأول بكري حسن صالح لوزارة المالية أمس الثلاثاء ، ان 34 % من المصروفات الحكومية تذهب لتغطية المرتبات ، ومن (18-20%) تحويلات الولايات ، 12% تسيير الدولة ، 9% دعم اجتماعي ، و10%دعم السلع وبالتالي اصبح (نصيب التنمية في الموازنة ضعيف جدا) . ويعانى الاقتصاد السودانى من عجز ضخم فى الميزان التجارى ، فشل على اثره النظام فى توفير العملة الصعبة ، نتيجة لسياسات النظام الاقتصادية والاجتماعية فى اهمال الانتاج الزراعى والصناعى وتبديد الموارد فى الفساد والاجهزة الأمنية والرشاوى والدعاية ، اضافة الى خسرانه الجنوب وعزله البلاد عن العالم . وكشف تقرير لبنك السودان المركزى عن تفاقم العجز فى الميزان التجارى للبلاد بنهاية عام 2014 . وبحسب احصاءات بنك السودان بلغت الصادرات 4.35 مليار دولار ، بينما بلغت الواردات 9.21 مليار دولار ، بعجز يصل الى 4.86 مليار دولار ، مما يعنى ان العجز يفوق حجم جملة الصادرات !! وأقر وزير التجارة صلاح محمد الحسن بانخفاض الصادرات خلال الربع الأول للعام الجارى 2016 إلى (676.0) مليون دولار بنسبة (34,2%) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى. وفى بيانه حول أداء الوزارة أمام المجلس الوطنى عزا الوزير انخفاض الصادرات لانخفاض عائد الصادرات البترولية والذهب (رغم الدعاية الصخابة). وأضاف وزير التجارة ان العجز فى الميزان التجاري بلغ مليار دولار (1.000.7) في الربع الأول للعام الحالي مقارنة بعجز 773.8 مليون دولار في الربع الأول من العام الماضي . ومن اسباب أزمة العملة الصعبة كذلك تراجع تحويلات المغتربين إلى (400) مليون دولار فقط مقارنة ب (3) مليارات دولار ، بحسب ما كشفت ورشة نظمها البنك المركزي بعنوان (تحويلات المغترين واثرها على الإقتصاد) فبراير 2015.وارجع الخبراء التدهور الى ان طبيعة العلاقة بين الحكومة والمغتربين (ضعيفة، وتحكمها الجبايات والضرائب)، والى الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازي ، اضافة الى هروب رؤوس الأموال السودانية للاستثمار في الخارج بسبب البيئة الطاردة . كما تواجه البلاد عقوبات مصرفية ، بسبب انتهاكات السلطة لحقوق الانسان ودعمها للارهاب .
