قرر مجلس الدولة بفرنسا، أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد، الجمعة 26 أغسطس ، تعليق وإلغاء قرار حظر لباس البحر للسباحة "البوركيني" جنوبي البلاد. القرار جاء في نهاية جلسة عامة لاقت متابعة كبيرة في فرنسا وخارجها، وذلك على خلفية شكوى تقدّمت بها رابطة حقوق الإنسان في البلاد و"الجمعية الفرنسية لمناهضة الإسلاموفوبيا"، ضدّ بلدية "فيلنوف لوبيه" (جنوب)، احتجاجاً على مصادقة المحكمة الإدارية في "نيس" جنوبي البلاد، مؤخراً، على قرار يحظر ارتداء "البوركيني" على شواطئ هذه المدينة. وإلى جانب نيس قررت نحو 20 بلدية فرنسية، خصوصاً في "الكوت دازور" جنوب شرقي البلاد، هذا الصيف، منع النساء من النزول إلى الشواطئ ب"البوركيني"، باعتباره "يدل بوضوح على انتماء ديني" أو "لا يحترم العلمانية" في فرنسا، بحسب تصريحات متفرقة لرؤساء البلديات التي أصدرت قراراً بهذا الحظر. وأثار القرار جدلاً واسعاً في البلاد وخارجها. و"البوركيني" هو بدلة سباحة تغطي كامل الجسم ما عدا الوجه واليدين والقدمين، وقد لاقت رواجًا كبيرًا لدى المسلمات، وهي مطاطية بما يكفي للمساعدة في السباحة، والمصطلح مشتق من كلمتي "برقع" و"بكيني" الذي يغطي جسد المرأة كاملاً بالإضافة لشعرها. وكان الرئيس فرانسوا هولاند، تحدث اول أمس الخميس، للمرة الأولى حول هذا الموضوع فدعا الى عدم الاستسلام ل"الاستفزاز" ولا الى "التمييز"، لافتاً الى "الرهان الكبير" الذي تمثله "الحياة المشتركة" في البلاد التي تضم أكبر عدد من المسلمين في أوروبا. وكان جون دالويسن، مدير برنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية، قال في بيان إن القضاء الفرنسي "أمامه الفرصة لإلغاء حظر تمييزي يرتكز الى الأحكام المسبقة والتعصب ويتغذى منها".