* وزير الخارجية إبراهيم غندور تلا بيان السودان في الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك؛ وحسب الأخبار لم يفوِّت الوزير الفرصة دون الهجوم على المحكمة الجنائية الدولية؛ (باعتبارها معوقاً للأمن والإستقرار في إفريقيا). * أما كيف تكون المحكمة معوقاً للإستقرار في إفريقيا؛ وكثير من الدول الإفريقية آثرت الإنضمام لها طوعاً؛ فذلك يُسأل عنه غندور..! لكن من المهم الإلمام باختصاصات هذه المحكمة لنعلم مدى الضرورة لوجودها في عالم اليوم..! بضغطة على محرّك البحث (قوقل) ستتبين لنا صحة إنشائها في العام 2002م.. ويكفي في التعريف الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية (أنها منظمة دولية دائمة؛ تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في الإفلات من العقوبة؛ وهي ثقافة قد يكون فيها تقديم شخص ما إلى العدالة لقتله شخصاً واحداً أسهل من تقديمه لها لقتله مئة ألف شخص مثلاً، فالمحكمة الجنائية الدولية هي أول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية، وبزمن غير محدد، لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفظائع بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري.. وقد صادقت على قانون المحكمة 123 دولة حتى 6 يناير 2015م؛ تشمل غالبية أوربا وأمريكا الجنوبية، ونصف إفريقيا، ونجد 34 دولة أخرى وقعت على القانون لكن لم تصادق عليه بعد). * لا يمكن لهيئة قضائية تصادق عليها دول (بالعدد المذكور) أن يكون هدفها (الضرر!!)؛ وذلك بالنظر إلى ما تعانيه بعض شعوب هذا العالم من الجرائم التي ترتكب في حقها؛ دون أن يكون للمحاكم الوطنية دوراً عدلياً ملموساً..! * غندور في المناسبة الأممية ذاتها أشار إلى جهود السودان المستمرة في مكافحة الإرهاب، لافتاً إلى مؤتمر دور الإعلام العربي في مكافحة الإرهاب كآخر مؤتمر في هذا الصدد عقد بالسودان.. الخ. * هل التئم المؤتمر المذكور في الخرطوم لاتخاذه (قشة) يتعلق بها السودان في اجتماعات دورة الأممالمتحدة الحادية والسبعين؟! أم كان انعقاده السابق للإجتماعات الأممية بفترة قصيرة مجرد صدفة؟! بمعنى "قريب" ومختصر: هل عقد المؤتمرات الخاصة بالإرهاب يمكن أن يرفع بلاء الحصار عن السودان؟ أعني الحصار المُسَبَب بالنظام الحاكم.. علماً بأن قضية (المدمرة كول) المُدان بها السودان عادت بقوة بالتزامن مع خطاب غندور وذلك بعد مضي زمن طويل من تجاهلها.. وكأن أمرها لا يعني (حكومة غندور!).. ثم فجأة أصبحت القضية تحظى باهتمام رسمي حينما وصلت مرحلة (تغريم حكومة السودان) ودفع الأموال لأسر الضحايا من حسابات بنكية…! فالذي يحرِّك السلطات في السودان ضعفها أمام المسائل المالية؛ وليس سمعة البلاد؛ كما يبدو ذلك في التعامل مع (كول)..! * نحن نفهم أن موقع إبراهيم غندور كوزير لخارجية السودان الراهن؛ يتطلب منه أن يتجه للنحو الخبري الذي نطالعه بين حين وآخر في ما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية؛ ولو اختلفنا معه..! لكن ما لا نفهمه هو أن تتعامل دوائر رسمية منها وزارة الخارجية مع العالم وكأنه طفل يحبو..! خروج: النظام الحاكم ينفق زمناً طويلاً لتحسين صورته أمام الخارج؛ بينما الداخل يتمزق ويغلي.. فلا تحسنت الصورة ولا نعمت البلاد بفك الحصار..! إذن لا مفر من الجدية ومقابلة مشاكل السودان بشفافية واقتدار؛ والسير في تحقيق المطلوبات الداخلية قبل المطلوبات الدولية؛ بدلاً عن (المُهاجَمَات) والتبريرات المحفوظة..!! أعوذ بالله
