عميد معاش طبيب سيد عبد القادر قنات إن الرعاية الصحية وتوفير جميع مستلزمات بيئة ومناخ العمل للأطباء والكوادر المساعدة هو مسئولية الدولة من الدرجة الأولي ولهذا تُخصِص الدول جُلّ ميزانياتها للتعليم والصحة لأن العقل السليم في الجسم السليم ونهضة الدول وتقدمها وعمرانها يعتمد علي ذلك، والأُسرة إن مرض أحد أفرادها فإن كل إهتمامها ينصب عليه وتترك الإنتاج والعمل، وغياب أي موظف أوعامل سينعكس سلباً علي عجلة الإنتاج ويزيد العبء المالي عليها، ودرهم وقاية خير من قنطار علاج، والدول تصرف المليارات من أجل البيئة الصحية المتكاملة متمثلة في : 1/ مباني بحسب تدرج النظام الصحي من القاعدة من معاون صحي وصولا للقمة في المراكز العلاجية المتخصصة. 2/تجهيز تلك المؤسسات العلاجية بحسب تدرجها الخدمي بجميع مستلزماتها من أجهزة ومعدات وأطباء وكوادر بما يعني خلق بيئة مثالية وهذا هو مربط الفرس. 3/ التدريب المستمر للأطباء والكوادر وخلق بيئة للبحوث والتطور العلمي من أجل صحة المواطن. 4/ تقديم خدمات صحية متكاملة لايعني المباني فقط، بل العنصر البشري في بيئة مثالية مع تحمل الدولة لمسئوليتها وأن تكون الصحة من أولوياتها، فهي تمثل خلية نحل متكاملة وجسد كامل يتناسق في الأداء مع بعضه البعض. الطبيب هو رأس الرمح والقائد المحنك، وأطبائنا والكوادر المساعدة مشهود لهم بالكفاءة والمقدرة والعلم والتفاني، و خارج الوطن يُشار لهم لأنهم العمود الفقري للخدمات الصحية في الخليج وإنجلترا وأيرلندا وغيرها، طبيباتنا وأطبائنا والكوادر المساعدة تركوا وطناً هو في أشد الحوجة لهم ، بل أُجبروا علي الهجرة القسرية لإسباب الذلة والمهانة والضرب والكفيت والرصاص الحي والتحرش اللفظي والجنسي والإتهام بالقتل العمد. كفاءات كان نصيبها الحرمان من أبسط حقوقها من سكن وترحيل وعلاج وتحديد ساعات عمل، بل حتي آدميتهم وإنسانيتهم أُنتهكت وصاروا ملطشة كل يوم وليلة، فآثروا الهجرة وقلوبهم تتفطر علي الوطن والمواطن لأنه سيعاني الكثير علماً بأنه جزء من المشكلة. قضية الأطباء قضية عادلة ولا تحتاج للتسويف والمماطلة ونقض العهود والمواثيق ، بل حتي لاتحتاج لدليل، وحلها جذريا وبأسرع ما يمكن هو صمام الأمان لخدمات طبية ينعم بها المواطن السوداني، ولكن الهروب من المشكلة ومحاولة التنصل من المسئولية سيفاقم المشكلة، وعندها ستكون الحلول باهظة الثمن الذي يدفعه الوطن والمواطن ،إنها قضية متشعبة وظلم الأطباء وحقوقهم ظلت تراوح مكانها لسنون خلت بين شد وجذب ، بين وعود ونقضها وعدم الوفاء بها ، المسئول يقر ويعترف بأن للأطباء قضية عادلة جدا ، والإعلام يعترف بقصور الإمكانيات والمتضرر الوحيد هو الوطن والمواطن الذي هو أصلا مُعدم فقير وعلي الحديدة، والمسئول يتشافي علي حساب المواطن في أرقي المشافي العالمية!! الأيلولة فاقمت مشكلة الخدمات الصحية ، وتدمير مستشفي الخرطوم التعليمي كان خصما عليها ، وسياسة مايسمي بنقل الخدمات للأطراف زادت الطين بله، فلا الأطراف نعمت بخدمات متكاملة ولا القديم الذي كان يعمل بأقصي إمكانيات تركوه يخدم، وهنا إنعدمت حاكمية وزارة الصحة الإتحادية وصارت كأنها قائد بدون جنود أو كما يقول أهلنا إنها حبال بلا بقر، ودون عودة حاكمية الصحة لها فلن ينصلح حال الخدمات الصحية لإطلاقاً. الشفافية والوضوح في تناول قضايا الصحة بواسطة الأطباء والكوادر المساعدة والحادبين عليها من كرام المواطنين ومن أهل الشأن والسلطة الرابعة ومنظمات المجتمع المدني وقيادات الصحة التنفيذين وممثلي الأطباء الشرعيين والمجلس الطبي السوداني ومجلس التخصصات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الموارد البشرية ووزارة العدل ووزارة المالية وديوان شئون الخدمة والسلطة الرابعة مع وجود القيادة السياسية، يتفاكرون كلهم جميعا بعيون مبصرة وقلوب تعي وتسمع وتدرك أهمية الصحة ،فكلهم جميعا غير معصومين من العِلة وملجأهم هو مستشفياتنا، فلماذا لاترفد بجميع إحتياجاتها حتي تكون بيئة ومناخ العمل جاذبة؟ عندما يصل من ذكرناهم بعاليه لصيغة يتوافقون عليها في مجال الخدمات الصحية ستتولد الحلول التي تُرضي مقدميها قبل متلقيها وترسو سفينة الخدمات الصحية في بر آمن من أجل الوطن والمواطن. الآن هنالك حراك ملحوظ في الأسافير في مواقع كثيرة جداً تُناقش قضايا الصحة وما آلت إليه من تدهور مريع سيفقدها مقومات البقاء إن لم تتضافر الجهود لوقفه ، فقط نحتاج لتلك العقول النيرة كل في مجاله أن تُدرك أن الصحة هي صمام الأمان للتنمية والبناء والعمران والنهضة، أن يكون الحوار موضوعياً بعيدا عن التشدد والتحزب والشخصنة، هدفه خدمات صحية متكاملة ترنو إلي مستقبل يُعيد للصحة مجدها التليد، الجميع يدركون أن هنالك خللا في الخدمات الصحية ، ويدركون أسبابه ويعلمون طرق العلاج، ولكن هل يودون ذلك سواء إن كانت قيادة الصحة أو قيادات سياسية أخري؟ أم أنهم ينظرون للأطباء علي أنهم بعبع هو أس تغيير الأنظمة الحاكمة ولهذا لايتورعون في تشتيتهم وتفريقهم تحت ذريعة نقل الخدمة للأطراف وإجبار الآخرين علي الهجرة القسرية!! نختم فنقول إن حل مشاكل الخدمات الصحية تحتاج إلي إرادة سياسية تضع الصحة في سلم أولوياتها وتدعو لمشاركة جميع قطاعات الصحة من المجلس الطبي ومجلس التخصصات الطبية والوزارات ذات الصلة ونقابة الأطباء الشرعية ولجان الأطباء المركزية واللجان المتخصصة في الجمعية الطبية السودانية ومنظمات المجتمع المدني والخيرين الحادبين علي مصلحة الوطن والمواطن والإعلام مقروء ومرئي ومسموع وأسافير، هذا إن كنا فعلا نرغب في وضع الحلول الجذرية وليس الطبطبة والغتغته وغض الطرف. الحلول تشمل: 1/ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب بحسب الخبرة والتجارب وليس الولاء والتمكين. 2/ توفير وخلق بيئة ومناخ صالح للعمل في جميع المؤسسات العلاجية علي إمتداد الوطن. 3/ التوزيع العادل للخدمات العلاجية زمانا ومكانا وجغرافية وديموغرافيا علي إمتداد ماتبقي من الوطن 4/ التدريب والإبتعاث المستمر داخليا وخارجيا بحسب الحوجة والكفاءة والمنافسة الحرة الشفافة 5/ العمل علي شمولية التأمين الصحي لجميع العاملين في الدولة فوراً ومن ثم تتكفل الصناديق الإجتماعية بحيث يشمل التأمين الصحي جميع المواطنين 6/ المراجعة والتقييم المستمر للخطط والبرامج 7/ الإحصاء الصحي هو أساس الخطط والبرامج المستقبلية 8/ العمل علي تحقيق وتنفيذ مسار الطبيب منذ التخرج وحتي المعاش 9/العمل بكل السبل علي سياسة إستبقاء الأطباء والكوادر وتحفيزهم وإغرائهم 10/ العمل علي إعادة الكشف الموحد لتنقلات الأطباء لجميع ولايات السودان وهنا تكمن الحقيقة في إعادة النظر في الأيلولة وإلغائها نهائياً مع تقوية حاكمية الصحة الإتحادية علي الخدمات الصحية 11/ إعادة صندوق الإمدادات الطبية لحاكمية الصحة الإتحادية. 12/ إعادة النظر في تصاديق كليات الطب عامة أوخاصة مع التأكيد بإلتزامها بالأساتذة المتفرغين قانونا وإنشاء المستشفيات التعليمية الخاصة بها 13/ العمل علي تنفيذ البروتوكولات العلاجية في جميع المراحل تقليلا لمعاناة المرضي والأخطاء الطبية وصولا للنظام الأمثل. 14/ مع الإحتفاظ بالحق في العلاج المجاني في حالات الطواريء للمواطن ،ولكن الصيغة التكافلية تلزمنا بأن نقترح أن يدفع المقتدر جزأ من تكلفة العلاج إضافة إلي تسليع علاج غير المواطنين في المؤسسات العامة . 15/ عندما تقف الأسرة ومريضها يحتاج لسرير عناية مكثفة وهو غير موجود في العام ، وفي الخاص يكلف يومياً الملايين، فلماذا لاتكون تلك الخدمة مجاناً علي حساب الصناديق الإجتماعية ؟ هل هنالك حالة طارئة ومستعجلة أكثر من أن تحتاج لسرير عناية مكثفة وأنت بين الحياة والموت بعدم وجوده؟ كسرة : المابخلي الاطباء يهاجرو شنو؟ بيئة ومناخ عمل طاردة وقيادة صحة دايرة تأدب الأطباء وكمان الطبيب العمومي بيعمل ليهم حساسية، الطبيب الشاطر في وطني موجود وعطائهم خارج الحدود مشهود ومعلوم للإمكانيات وهم بالداخل يخلقون من الفسيخ شربات، ويعملون في أسوأ بيئة ومناخ عمل ، يطوّعون المستحيل من أجل المريض، إنهم جزء من هذا المجتمع يألمون كما تألمون، فهلا وقفتم كلكم جميعا مع تحسين وتهيئة بيئة ومناخ العمل لهم في كل المستشفيات ونعلم أن جزائهم الفردوس الأعلي لأنهم ملائكة رحمة ورسل إنسانية، فقط إحترموا إنسانيتهم وهيئوا لهم إحتياجاتهم فلن تندموا قط. المابعرف ماتديهو الكاس يغرف يغرف يكسر الكاس ويحير الناس ألسنا كلنا جميعا الآن محتارين في أمر الصحة؟؟؟ لك الله يا وطني مواطنا ً وطبيباً وكوادرمساعدة.
