عبر مواقع التواصل طوال الأيام الماضية تداول ناشطون مشهدا معبرا لصورة مواطن سوداني يحمل لافتة قماش بيضاء مكتوب عليها ( انا المواطن السوداني انور محمود اعاني من مرض السكري والقلب والقاوت لا استطيع شراء الدواء ياعمر) فالمشهد يعبر بجلاء عن أزمة المواطن في هذا الوطن المنكوب جراء الظلم الذي يتعرض له ولكن لا حياة لمن تنادي , فالمماليك والعثمانيين والايوبيين والامويين والعباسيين, هذه كلها كانت ممالك فيها سلطان, وكلها زالت واصبحت تاريخا , فمرات الدولة تكون ظالمة حتي ولو كانت تقيم الدين تسقط ,فالظلم هو السوس الذي ينخر في أي دولة ويعجل بنهايتها , فقد كان الاخوان المسلمين في المدارس والجامعات يحاسبون خصومهم الشيوعيون علي كلمات قالها (ماركس) في القرن الثامن عشر( بأن الدين أفيون الشعوب )ولكنهم طبقوا ذلك عمليا في نهايات القرن العشرين , فقد أنهار المشروع الحضاري علي رؤوس اصحابه, وكانت النتيجة وبالا كبيرا , اتساع رقعة الحروبات , وتنامي الكوارث نتيجتها سقوط الضحايا من ابناء شعبه وأزدياد اعداد الموتي بصورة غير مسبوقة , وهي اكبر فضيحة لنظام ادعي انه جاء لانقاذ شعبه….! حتي اصبح الموت مجالا من مجالات تقسيم العمل الرئيسية , للدرجة التي يتطلب فيها انشاء مؤسسة عامة مثلها مثل (صندوق رعاية الطلاب ) (صندوق دعم القوات المسلحة),فلا بارقة أمل تشير الي ان النظام الحاكم يفكر في تغيير سياساته الأقتصادية أو الأجتماعية التي مهما وصفها المحللون لن يستطيعوا ان يصفوها وصفا ابلغ من انها ملأت مقابر الخرطوم وتخطط لأفتتاح 50 مقبرة جديدة وهي سياسات يتضح من خلال (مخططها الهيكلي) انها لا تترك امام الانسان السوداني املا غير ( حسن الخاتمة) ) قبل انتخابات العام 2010 نشط والي الخرطوم الاسبق (عبدالرحمن الخضر) في افتتاح عدة مشاريع كدعاية انتخابية , ولكن يبدو ما قام به يعبر عن وجه النظام الحقيقي , فقد أوردت صحيفة صدي الأحداث 24 فبراير 2010, أن والي الخرطوم قد بحث مع منظمة (حسن الخاتمة) خطوات تنفيذ توصيات المخطط الهيكلي بولاية الخرطوم سيما وان العديد من المقابر تتجه نحو الاغلاق بعد امتلائها , غير ان الأمين العام لمنظمة (حسن الخاتمة) أكد أن مقابر الصحافة تسمح بدفن الموتي لمدي الخمسين عاما القادمة حسب دراسات حسابية دقيقة , وأمن اللقاء علي اهمية البدء فورا في تحديد مواقع المقابر الجديدة التي حددها المخطط علي مستوي كافة المحليات , تدشين مشروع المقابر بالتزامن مع الحملة الانتخابية للمؤتمر الوطني , اضافة للعجلة للبدء الفوري في تنفيذ المشروع, وهذا اكبر دليل علي ان الموت اصبح ( يلفح لفح) كما قال الراحل (محمد الازهري), وللمفارقات المدهشة وطالما اننا نطمح في الحياة الكريمة وعن مقوماتها وهذا حق طبيعي مكفول لكل أنسان, ومادام الحديث متعلقا بالمخطط الهيكلي لولاية الخرطوم فأن ذات الجهة كانت قد حددت من قبل ان الصرف الصحي قد ارتفع ثلاثة اضعاف فوق مياه الشرب , وتلك معضلة تحتاج في علاجها الي زيادة الصرف الصحي بطول اربعة الاف متر , مما يتطلب ازالة منشأت عديدة بوسط الخرطوم تتبع لوزارة الدفاع , ومن العلوم أن ظاهرة مياه الصرف الصحي أضحت مزعجة جدا لم يتم حلها بشكل نهائي حتي الأن , ولكن للأسف وكالعادة لم نسمع شيئا عن نتائج تلك التوصيات وكأنها أمر غير مهم بالرغم من انها تتسبب في هلاك المواطن….! فالمياه الملوثة لها علاقة بازدياد عدد الوفيات التي تستعد لها الحكومة بأنشاء المقابر, بعد أن أمتلأت المقابر القديمة حسب حسب افادة ( منظمة حسن الخاتمة المستثمر الوطني في مجال الموت …..!)ولهذا نلاحظ انها تنال الاهتمام من الدولة اكثر من المنظمات التي تستثمر في الحياة….! وبهذه العقلية المتناقضة يقدم المؤتمر الوطني نفسه في الانتخابات ولا يري في ذلك غضاضة ……! وبالتالي نري أن وعود النظام الانتخابية المتعلقة بشتي مناحي الحياة كالصحة والتعليم وتحسين معاش الناس يفضحها التخطيط الفعلي لاستيعاب الناس في المقابر الجديدة. قبل حوالي شهر غرق مركب بمدينة تندلتي كان علي متنه 35 راكبا الا ان هذا العدد الكبير لم يستوقف احد من المسؤلين, والمؤسف ان المركب لم لا تتطابق مع معايير السلامة وفقا للحمولة المذكورة , والأسوأ من ذلك أن فضيحة افراد الدفاع المدني الذين قيل ان بعضهم لا يجيدون السباحة….؟ فالمواطنون قاموا بالدور الأكبر في عملية الأنقاذ وانتشال الجثث , فالناظر لحقبة الأنقاذيين يري الفارق الكبير في اعداد الوفيات لأسباب كارثية يلعب الأهمال فيها دورا كبيرا بين الأمس واليوم , فتلك الكوارث المسببة للموت المجاني بحسب رأيي الشخصي (اخطر) من كارثة الحروبات والنزاعات المسلحة التي أثقلت كاهل الوطن , فقديما قد تنحصر اسباب الوفيات في مسببات مقنعة الي حد ما ,صحيح قد يكن فيها اهمال ولكن ليس للحد الذي نراه الأن , بينما اليوم تزايدت اسباب الموت لأسباب يلعب الأهمال فيها دورا كبيرا للأنقاذيين يد فيها مثل اهمال صحة البيئة واهمال الجودة للمنتجات الواردة السبب المباشر لما يعانيه الوطن في عهد الانقاذ من امراض فتاكة بات يدفع ثنها المواطن المغلوب علي امره مثل السرطانات ,الفشل الكلوي والتهابات الكبد الوبائي ,وغيرها من الامراض الاخري , الا أن نظام الانقاذ بالرغم من هذا تمادي في اهمال الجانب الصحي وبالكاد لا تتجاوز ميزانية الصحة 5% والناظر لحال الوضع الصحي كدليل يغني عن المجادلات , ولم تترك الحكومة للمواطن في ظل هذه الظروف خيارا الا الموت (سمبلة) لا يكاد يمر يوم الا وتحمل الصحف ما يغني عن المجادلات , فقد جاء بصحيفة التيار الصادرة بتاريخ 23/11/2016 في مؤتمر صحفي بفندق كورنثيا بالخرطوم كشف اختصاصي أول علاج الأورام د. حسين عوض الكريم عن تسجيل ما بين (14- 15) ألف حالة جديدة لمرض السرطان سنوياً بالبلاد. ولا يعني ذلك سوي مزيدا من الضحايا , وفي مؤتمر صحفي كشف من قبل مدير هيئة المواني البحرية عن وجود 60 حاوية تحمل مواد مشعة في الميناء الرئيسي للبلاد من الصعب ابادتها،مشيرا الي ان الهيئة فشلت في التخلص منها.سونا 9/3/2016, لا حظو الي تصريح مدير هيئة الموانئ في جملة (يصعب ابادتها ) ولكن كيف دخلت ….؟وقد سلطت هذه المسألة الضوء حول ازمة المواد المشعة المعروفة خطورتها , فهل هناك نظام عاقل يسعي لأبادة شعبه بهذه الطريقة.....! فالموت في السودان يبدأ بأهمال البيئة الصحية كانت موجودة قبل ان يستولوا علي السلطة, فأنتشرت علي اثر ذلك المنتجات المنتهية الصلاحية,و النفايا الالكترونية,والمبيدات المسرطنة للدرجة التي بات فيها الوطن مكبا للنفايات الالكترونية اكبر المسببات للأمراض القاتلة, من اكبر الأسباب لأنتشار الامراض التي لم تكن مألوفة, فهذه الامراض التي تسبب فيها نظام الجبهة الاسلامية كانت سببا في حصد الارواح البريئة التي تفوق ما حصدته الحروبات المسلحة منذ استيلائها علي السلطة, ومنبع خطورتها كونها تفتك بالضحايا والابرياء الذين يتسربون من بيننا ,من دون ان يحاكم الجاني الذي تسبب في قتل الضحايا, فهل معني هذا أن النظام فعلا يسعي الي التخلص من شعبه....؟ قبل حوالي شهرين شغلت حاويات قيل انها تحمل مواد مشعة سميت مجازا (بحاويات أم بدة) شغلت الرأي العام ووصلت الي قبة البرلمان, ونقلا عن صحيفة التيار 1/9/2016مثل أمام المجلس التشريعي ولاية الخرطوم أمس الأربعاء، نوّاب محلية أمبدة ولجنة الصحة بالبرلمان لمُناقشة قضية الحاويات التي فجّرتها "التيار" نهاية الأسبوع الماضي، ورجّح مصدرٌ ذو صلة أنّ هذا الاستدعاء القصد منه لملمة قضية الحاويات.في سياق متصل، نفى د. التجاني الأصم، الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة إخطاره من قبل المجلس التشريعي في الأيام الماضية كما ورد في الصحف اليومية، وأكّد أنّه على استعداد لأيِّ استدعاء.وحول التطورات في أمر الحاويات، أكد الأصم بأنّ الجديد هو من صرّحت به وزارة البيئة على لسان وزيرها بأنّ أمر الحاويات من اختصاصاتها وأنّ الحاويات لا تحتوي على أيّة مواد مُضرّة.في السياق، قال نائب دائرة أمبدة بالبرلمان المك عجيب خلال استضافته بفضائية (سودانية 24)، إنّ مصدر الحاويات مجهولٌ ولم تتبنَ أيّة جهة مسؤولية ترحيلها إلى المحلية، وتابع: "أمبدة صارت مزبلة للنفايات"، وتابع: "هناك طلبٌ باستدعاء وزير البيئة أمام البرلمان"، وكشف عجيب لأول مرة عن دفن كميات من الإسبستوس المسرطنة في مكبات نفايات بأمبدة. من هو الجاني ومن هو الضحية ...؟ لماذا قبل السودان بأن يكون مكبا للنفايات الالكترونية ......؟ فقضية النفايات الالكترونية أثيرت مرات كثيرة ,وطرحت من قبل علي البرلمان, !! فقد جاء علي(أجراس الحرية 21/12/2009م). فجّرت قضية تصدير النفايات الإلكترونية "المسرطنة" إلى السودان أزمة بين البرلمان والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، فيما نفت الهيئة دخول 568 حاوية محملة بالنفايات ,وأعلن النائب البرلماني (محمد نور محمد الزين) العضو في لجنة الطاقة عن تحريك إجراءات قانونية في مواجهة هيئة المواصفات. (وكذّب محمد نور) بياناً أصدرته الهيئة الخميس نفت فيه معلوماته القائلة بدخول 568 حاوية عبر دول أوربية للسودان محملة بنفايات إلكترونية "مسرطنة"، ووصف بيانها بالعاري من الصحة وأكّد أنّ تلك الحاويات دخلت بالفعل البلاد، وقال إنّها الآن محتجزة في جمارك الحاويات بسوبا كما أنّ العشرات منها بميناء بورتسودان، ولوّح النائب البرلماني( محمد نور) بكشفهم عن كوارث أخرى تدخل عبر هيئة المواصفات، وشار إلى أنّ اللجنة العلمية المشتركة اثبتت أنّ الأجهزة المحتجزة في سوبا تحمل مواد مسرطنة.....! وقال إنّ عبارة "منتهية المدة" (حسب بيان المواصفات تعني نفايات الكترونية )من جانبه قال الخبير الدولي للنفايات الإلكترونية والأمين العام لمنظمة تقنيات الاتصال والمعلومات العالمية د.(نزار الرشيد) ورئيس اللجنة المشتركة بين المنظمة وهيئة الجمارك المنوط بها فحص الأجهزة المحتجزة في حظائر الجمارك في سوبا في مؤتمر صحفي بالبرلمان أمس في أعقاب زيارة قام بها للمويلح أنّ هيئة المواصفات استخرجت شهادة رقم 10971 تفيد بأن أجهزة إلكترونية جديدة تتبع لشرطة دبي جلبت لإحدى منظمات المجتمع المدني، وقال إنّه تمّ تخزينها بمنطقة "المويلح"، وأكّد أنّها نفايات إلكترونية وليست أجهزة جديدة…. وأكد د.(نزار) وجود 4 من الحاويات الموجودة في سوبا الآن تحمل 3 آلاف جهاز كمبيوتر بخلاف أجهزة "المحمول" وغيرها، وقال إنّ الأمر علمياً يعني وجود 4.500 كيلو من الرصاص في الشاشات فقط وهو مصنف دوليا بأنّه مواد خطرة بجانب "الفسفور، الليثيوم، الزئبق" وغيرها يحظر نقلها عبر الحدود إلا بتصديق من الدولة المعنية -حسب اتفاقية بازل 2006 والسودان من ضمن الدول الموقعة علي الاتفاقيةباعتبارها مواد مسرطنة من الدرجة الأولى. ولكن بالرغم من كل تلك الكوارث التي تسبب فيها النظام الا انهم دائما ما يدعون خلاف الظاهر والمزايدة علي ذلك …..! فقد جاء في صحيفة الجريدة (8/11/2016)شهد اللقاء التنويري بين وزير المالية بدر الدين وأحزاب الحوار الوطني، مواجهة بسبب الإجراءات الإقتتصادية الأخيرة التي أصدرتها الحكومة وشملت رفع الدعم عن المرحوقات. وسخر وزير المالية (بدر الدين محمود )في رده على مداخلات أعضاء الحوار من القيادية بحركة العدل والمساواة (خديجة آدم بخيت) لمطالبتها الوزير بإعادة البلاد الى ماكانت عليه في العام 1989م ,وإعادة اعتماد الدخن والذرة في الغذاء لخلوهما من السرطان. ولكن تعالوا لنري رد وزير المالية الذي كان يجب عليه أن يرد علي السؤال الذي أراه منطقيا يستحق الاشادة ,وكان رده الفطير الذي لا يمت للسؤال بأي صلة وقال :(في 1989م البلد ما كان فيها جوال سكر وكنا نقسم الصابونة للناس، وحجم انتاج الكهرباء لايتجاوز 40 ميقاواط وارتفع الآن الى 300 ميقاوط، وكان الدواء يستورد بالشنطة)، وتساءل (كم عدد شوارع الأسفلت والكباري الآن؟)، وأضاف (خلوها مستورة لو رجعناكم 89 كنت حتمشوا المقابر (صحيفة الجريدة8/11/2016)….! يتحدث بكل غرور عن المقابر التي دحرجوا اليها المواطن السوداني قسرا , ولكن بدون ندخل في مزايدات مع وزير المالية للرد علي سؤاله الفطير ,للتأكيد علي رفاهية ذاك الزمان النضر مقارنة بهذا الزمان الأغبر, عليه أن يقارن بين الكوارث الي تسبب فيها نظامه كانت سببا في سقوط الكثير من الضحايا مقارنة بالزمانين. في حقبة الأنقاذ تفشت الامراض بصورة مخيفة وغير مسبوقة وبالمقابل تنصل الحكومة عن واجباتها تجاه دعم الصحة كما كان يحدث سابقا , ومرورا بالزيادة الجنونية لأسعار الأدوية ,فمن هو الجاني ومن هو الضحية……؟ فمن بين القرارات الاقتصادية الاخيرة يعتبر قرار رفع الدعم عن الدواء هو الاكثر ايلاما للمواطن, فالقرار لا يعني سوي مزيدا من الضحايا ,وقد تتابعت سلسلة من الاحداث المأساوية عقب القرار و وقد جاء بصحيفة الصيحة الصادرة في يوم 20نوفمبر ( انتحار ثلاثة اشقاء عجزت اسرتهم عن توفير الادوية لهم ) وكما هو معلوم كان البنك المركزي يخصص 10% من النقد الأجنبي المتحقق من الصادرات غير البترولية لدعم استيراد الأدوية التي بلغت زيادتها حاليا ما بين 100% 150%.وقرر بنك السودان المركزي قبل أسبوعين التوقف عن توفير الدولار لشركات استيراد الأدوية بسعر 7.5 جنيهات، ما يعني لجوء الشركات إلى السوق الموازي للحصول على الدولار الذي يتجه حاليا الي 20جنيه , بحسب رأيي الشخصي الحكومة أدارت لعبتها بأتقان وبطريقة ماكرة صرفت ذهن المواطن عن الزيادات الأخري زيادة الوقود و الكهرباء وغيرها , ليصبح التركيز حاليا علي دعم الدواء ,وهذا ما نراه من خلال التجمعات والكيانات المطلبية , ويمكن للحكومة ان تعيده الي ما كان عليه وبالتالي تنتهي (الأزمة) بكل بساطة , ليصبح ذاك انتصارا في ذهن المواطن العادي الذي سينسي الزيادات الاخري طالما تحقق الأصعب , وهذا ما تريده الحكومة ….! وبحسب رأيي الشخصي انه لا توجد اي دعومات سواء للووقود ذكرتها في مقال سابق, اما بالنسبة للدواء لا يوجد اي دعم من الحكومة التي تدعي ذلك علي المواطن المسكين, لأن السعر الحقيقي والرسمي للدولار هو سعر بنك السودان , اما سعر السوق الاسود الموازي لا يمثل الدولة, فكيف يمكن للحكومة ان تحدد عليه سياساتها ….؟ ويمكن للحكومة بكل يسر عبر سياسات حاسمة ان تجبر السوق الموازي بالهبوط الي السعر الرسمي وتعمل علي اعادته لسعر بنك السودان, لا افهم كيف للسوق الموازي أن يتغلب علي سياسات الدولة الرسمية لا لا انها الفوضي والعشوائي مسكين المواطن السوداني في عهد الانقاذ ,فالسودان يكاد يكون الدولة الوحيدة في العالم التي تهتم بمواطنها حال مماته اكثر من حياته, والمفترض العكس ,فالأنسان يريد في حياته أن يعيش حياة كريمة بالحد الادني من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وصحة, فالمواطن السوداني يرتكز جلّ همه منذ مرحلة باكرة من عمره علي تحقيق احدي الحسنيين وهما في الزواج وبناء عشة صغيرة تأويه مع اسرته , ويبدأ في بذل مجهود في تحقيق الهدف الأول (الزواج) وما أن يتحقق له يسعي الي تحقيق الحلم الثاني(امتلاك منزل) الذي يتطلب منه بذل مجهود كبير في الظروف الحالية التي يعانيها المواطن السوداني , ولكنه قد يغادر الدنيا قبل ان يحقق حلمه الثاني, فأصبح الكيزان ومحاسيبهم هم من يحققوا (الحلمين) وبالمقابل هناك من لم يظفر بأي من (الحلمين) فالظروف هي من تقف حائلا دون تحقيقها, ومن هذه النقطة فكر القائمون بأمر المواطن السوداني في حقبة الأنقاذيين بحيلة ماكرة لرد الحقوق المهدورة للمواطن السوداني بعد مماته من باب (أن تأتي أخير خيرا من أن لا تأتي) فكانت منظمة (حسن الخاتمة) التي تضمن له ختاما افضل من حياته ,ووسط هذه الظروف لا اجد الا ان انحني اجلالا الي تنزانيا والتي يبدو انها ستعود الى تحقيق حلم الرئيس المؤسس المعلم (نايريرى) مبروك للشعب التنزاني رئيسه الشجاع والمجد الذي انتظره طويلا . الرئيس التنزاني الجديد جون ماغوفولي تصفه الصحافة "بالبلدوزر" نسبة لحملته الشرسة ضد الفساد . فقد قلص الوزارات من 30 وزارة الى 19 وزارة وألغى الكثير من مناصب نواب الوزراء ومدراء بعض المؤسسات ، ومنع سفر الوزراء في مهمات خارج البلاد سوى للضرورة القصوى وبالدرجة السياحية العادية (وليس درجة رجال الأعمال) ، وألغى الاحتفالات الرسمية السنوية وحول ملايين الدولارات المخصصة لها لتحسين وضع المشافي والمدارس ومد الطرق . كما شن حملة على التهرب الضريبي نتج عنها جمع 500 مليون دولار خلال شهر واحد . ويقوم حاليا بزيارات مفاجئة لوزارات ومؤسسات الدولة الرسمية وعقب كل زيارة يتم اقالة عدد من كبار المسؤولين وتحويلهم للمحاكم .لم يمض على وجوده في السلطة سوى عام واحد . إذا استمر في إنفاذ هذه السياسة حتى نهاية ولايته الرئاسية فإنه سينتشل بلاده من فقرها ، وقد ينجح في نقلها إلى دولة متقدمة وعصرية وقوة اقتصادية رائدة في شرق أفريقيا . وتنزانيا تملك مقومات وموارد طبيعية واقتصادية هائلة تؤهلها لقيادة أفريقيا برمتها.مبروك للشعب التنزاني رئيسه الشجاع والمجد الذي انتظره طويلا.