* إنتشر فى وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية السودانية (فيديو كليب) لمواطن رفع لافتة كُتبت عليها كلمة (أحرار)، أمام مسجد (سيدة سنهوري) بمنطقة المنشية بالخرطوم بعد صلاة الجمعة، فاعتقلته قوات الشرطة، إلا أن المصلين تجمهروا واحتجوا على اعتقاله وأفلحوا في اطلاق سراحه بشكل سلمي، وهو عمل يشكر عليه الإثنان، المواطنون الذين احتجوا على انتهاك حق دستوري لمواطن، والشرطة التي إستجابت للاحتجاج وتعاملت مع الموقف بحكمة، وهو المنهج الذي يجب أن يسلكه الجميع، فعلى المواطن أن يدافع عن حقوقه بكل الوسائل المشروعة، وعلى الشرطة احترام حقوق المواطن، وبذل أقصى ما في جهدها لخدمته وراحته، والدفاع عن حقوقه!! * أكرر للمرة المائة، أن الدستور السوداني يحمي حق التعبير عن الرأي بكل الوسائل السلمية المشروعة مثل التظاهر السلمي والتوقف عن العمل (الاضراب)، وكل الوسائل المشروعة الأخرى بدءا من الاحتجاج الصامت والوقفات الاحتجاجية، وحتى التظاهر السلمي والاضراب والعصيان المدني، وهو حق أصيل يجب ألا يعتدى عليه أحد أو ينتقص منه، ولقد نص عليه الدستور السوداني بكل صراحة ووضوح في الباب الثاني (وثيقة الحقوق) المواد (27: 1 و2 و3 و4 )!! * بل إن الدستور السودانى حرصاً منه على كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان، ومن ضمنها حق التعبير عن الرأي، جعلها جزءاً أساسياً منه، حسب المادة (27 ، 3 ) التي تنص على :" تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءاً لا يتجزء من هذه الوثيقة"، ويقصد بعبارة (هذه الوثيقة) وثيقة الحقوق في الباب الثاني من الدستور السوداني لعام 2005 !! * وذهب الدستور السوداني إلى أبعد ذلك، فأمر الدولة في المادة (27 ، 2 ) بحماية وثيقة الحقوق، وتعزيزها، وتنفيذها وأن تكون هي الضامن لها .. أي أن الدولة ممثلة في كل أجهزتها يجب أن تكون حريصة على ممارسة المواطن لحقوقه كاملة وذلك بضمان وتعزيز وتنفيذ هذه الحقوق والدفاع عنها!! * ثم جاءت المادة (27 ، 4 ) لتضفي حماية إضافية لوثيقة الحقوق وتمنع الانتقاص منها، أو مصادرتها بأي شكل من الأشكال، وتقرأ المادة كالآتي: " تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها" وتنبع أهمية هذه المادة، أنها تمثل الحارس الأمين للحقوق أمام أية محاولة للإنتقاص منها أو مصادرتها بسن القوانين أو أي شكل من الأشكال الأخرى، فإذا سنت الدولة قانوناً على سبيل المثال ينتهك حق المواطن في الاحتجاج السلمي أو التجمع السلمي أو التعبير عن الرأي بأي شكل من الأشكال، فيمكن لأي مواطن الطعن بعدم دستوريته أمام الجهة المختصة، وإسقاطه، وكذلك الأفعال التي تنتهك هذه الحقوق!! * واحتراماً وتأكيداً لهذه الحقوق، فلقد جعلها الدستور السوداني عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كافة المستويات، وألزمهم باحترامها، والعمل على ترقيتها، واعتبرها الحجر الاساسي للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان، وذلك حسب نص المادة (27 ، 1 ) !! * حسب هذا الدستور، فإن التعبير السلمي عن الرأي بأي شكل من الأشكال، سواء بالصمت أو الكلام أو رفع اللافتات أو الأضراب أو العصيان المدني أو التظاهر السلمي ..إلخ هو عمل مشروع، على الدولة أن تحميه وتعززه وتحرِّض عليه، وتعاقب من ينتهكه او ينتقص منه، وليس العكس !! الجريدة
