من يسعون للتفاوض مع النظام علي طريقته يسهمون في إعطاء النظام مزيداً من الوقت لممارسة مزيد من الجرائم و نهب المال العام و الإثراء علي حساب الشعب السوداني و كانت مهزلة حوار الوثبة من أكبر المسرحيات السياسية الجوفاء وقفت نتائجها و مداولاتها كأكبر دليل علي بؤس النظام وكساد بضاعته السياسية و وقفت كذلك كأكبر دليل علي انتهازية المشاركين في حوار الوثبة. بإفتراض أن النظام قد أصابته صحوة مفاجئة و قرر الإلتزام بما نتج من اتفاقات و تكوّن واقع جديد نتيجة لذلك وديمقراطي مائة بالمائة فماذا سنفعل مع المجرمين الذين ارتكبوا جرائم الحرب و الإبادة؟ و مع المجرمين الذين مارسوا التعذيب ضد السياسيين و الناشطين؟ و مع المجرمين الذي واظبوا علي انتهاك حقوق المواطنين السودانيين خلال فترة حكم الإسلاميين للسودان منذ 30 ينونيو 1989م و إلي اليوم ؟ و ماذا سنفعل مع من أثروا بنهب المال العام و ببيع مؤسسات الدولة و ممتلكاتها و مع منْ أثروا و اغتنوا بمناصبهم و نتيجة للفساد؟ جرائم عضوية المؤتمر الوطني و حلفائهم في الحرب الأهلية بدارفور و جنوب كردفان و جبال النوبا و في جنوب النيل الأزرق تمّ أعتبارها جرائم حرب ترقي لدرجة الإبادة الجماعية عند محكمة الجنايات الدولية هذا بالإضافة لجرائم الإعتقال خارج مظلة القانون و التعذيب و الإغتيالات التي ارتكبها جهاز الأمن هذا النوع الجرائم لا يسقط بالتقادم لأن الضحايا و ذويهم بيننا و يستحقون إقامة العدالة بالقصاص من المجرمين و المجرمون بيننا في حال إنفاذ تسوية سياسية سيكونون بيننا و جميعنا يعلم أن مكانهم الطبيعي يجب أن يكون السجون أو القبور. أما الفساد المالي و الثراء المشبوه و غير القانوني فقد تكونت علي إثره فئة إجتماعية جديدة مشوهة التاريخ و السيرة و لن تستطيع هذه الفئة العودة لحايتها الطبيعية بيننا مالم تسترد منهم الأموال التي نهبوها و ترجع لخرانة الدولة أو اصحابها من صودرت ممتلكاتهم يعودوا لسيرتهم الأولي و حالتهم قبل إنقلاب الإسلاميين المشؤوم إن من ينادون بالتسوية السياسية سياسون و ناشطون ليس بينهم ضحايا و لم يتوفروا علي تفويض من ضحايا جرائم النظام حتي يتكلموا عن العفو و العافية. والفطرة الإنسانية السليمة تشترط أن يتقدم بالعفو عن المجرم الضحيةُ و لا أحدغيره. فالسياسون والناشطون الذين ينادون بالتسوية السياسية أو الهبوط الناعم يمارسون ما يمكن توصيفه بالعبارة "عطاء من لا يملك لمن لا يستحق" فلا هم يمتلكون الحق في العفو و لا عضوية المؤتمر الوطني المجرمة تستحقه. لذلك عندما نقول أن الدعوة للتسوية السياسية و السكات عن مبدأ المحاسبة من أجندة النظام و من يطالب بهما من أعوان النظام لا نكون مخطئين. يتكلم البعض عن تجربة جنوب افريقيا و عن لجان الحقيقة و المصالحة و لا يعطون الناس التفاصيل حول كيفية إنفاذ تلك المعالجة لجرائم نظام الفصل العنصري البائد. حيث إعترف المجرمون أمام تلك اللجان بجرائمهم و استمعوا لإفادات الشهود و عائلات الضحايا فيما يشه المحاكم و من ثمّ يطلب المجرمين العفو من الضحايا و من حق الضحية أن يرفض فتتم معاقبة المجرم بالمحاكمة العادلة. فهل سيقدر الإسلاميين الفاسدين و المجرمين الذين نعرفهم علي هذا النوع من الجسارة و كرم الأخلاق الذي تميّز به الضالعون في جرائم التمييز لعنصري و انتهاكات حقوق الإنسان في جنوب افريقيا، لا يستطيعون فهم ببساطة أحط و أكثر نذالة من مجرمي حقبة التمييز العنصري البائدة في جنوب افريقيا و أحط أكثر نذالة من مجرمي المانيا النازية و لتتضح لكم المسألة لن اطرح مثالاً لكنني أذكركم بنافع علي نافع و مصطفي عثمان اسماعيل فهل يتوفر هذان الشخصان علي أي خصلة تشبه خصال البشر في التفكير و السلوك ليعترفا بجرائهم، لا أظن. بذلك تكون الدعوة للتسوية السياسية أو الهبوط الناعم ليست أكثر من تسويق سياسي جديد للنظام المجرم و الفاسد و رموزه و من ينادي بها يعطي ما لا يملك لمن لا يستحقه. طه جعفر الخليفة تورنتو- اونتاريو- كندا
