بيان حول إعتقال الناشطة الحقوقية تسنيم أحمد طه المحامي وترحيلها من الفاشر للخرطوم الأستاذة تسنيم أحمد طه الزاكي ناشطة حقوقية تقدم العون القانوني للمحتاجين من خلال مكتبها بالفاشر ولا تنتمي لأي حزب سياسي ولنشاطها في مناصرة قضايا الحقوق والتصدي لإنتهاكات حقوق الشباب والطلاب خاصة طلاب جامعة الفاشر صارت عرضة لإستهداف الأجهزة الأمنية ,لقد تم إعتقال الأستاذة تسنيم من مكتبها بالفاشر في يوم 27/12/2016 وتم ترحيلها بصورة مستعجلة للخرطوم وسعت أسرتها للإستفسار عن أسباب إعتقالها وترحيلها بتلك الصورة التعسفية وعلمت أن ذلك إنفاذا لتوجيهات أمنية عليا صدرت من الخرطوم ,ملابسات إعتقال وترحيل الناشطة الحقوقية تسنيم تشير إلي عمق إستهداف الأجهزة الأمنية للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان , لقد حرمت الناشطة تسنيم من محيطها الخارجي ولم تتمكن أسرتها حتي من معرفة مكان تواجدها وأبلغ شقيقها الهيئة بأنه أخبر بواسطة أستقبال الأمن بالخرطوم أنه بالإمكان إحضار ملابسها مما يشير لرغبة الأمن في إطالة أمد إعتقالها ,وإذ تبدي الهيئة قلقلها تجاه ما تعرضت لها الناشطة تسنيم من إعتقال وترحيل تري أن هذه الإجراءات تمثل إمتدادا لسلسلة ملاحقات وأستهداف الأجهزة الامنية للنشطاء والحقوقيين مثلما حدث لمركز تراكس ود مضوي إبراهيم والناشط حافظ إدريس وغيرهم ,ملاحقات وإعتقالات وبلاغات كيدية ومحاكمات جائرة ,لقد دعا النظام للحوار وإحترام الأخر وحقوقه وخلافا لمزاعمه المعلنة ينشط النظام في إنتهاك الحقوق الدستورية والقانونية للنشطاء والمدافعين مما يؤكد عدم جديته فيما يدعو اليه ,الأستاذة تسنيم محامية شابة وإعتقالها بتلك الصورة وترحيلها الحقت بها وبأسرتها أضرارا إجتماعية بالغة. تطالب الهيئة بالإفراج الفوري عن الناشطة تسنيم أحمد طه المحامي وأثناء إعتقالها بعدم تعريضها لأي شكل من أشكال المعاملة غير الكريمة والسماح لأسرتها ومحاميها بمقابلتها. هيئة محامي دارفور 29/12/2016.
