النظام في السودان اصابه الرعب وبدأت الارض تميد تحت اقدامه بعد نجاح العصيان المدني الذي أوضح بما لا يدع مجالا للشك أن الشعب السوداني قد عقد العزم على توحيد صفوفه وارادته لحسم الصراع مع النظام الذي جثم على صدره وعطل مسيرته التي تهدف إلى بناء الدولة المدنية الديمقراطية والتي ينعم فيها المواطن بالحرية والديمقراطية والعدالة والامن والاستقرار والعيش الكريم. من بين اضخم النتائج الإيجابية التي حققها العصيان المدني هو انه لفت انظار العالم إلى حقيقة ان الشعب السوداني الذي لم يستكين أو يستسلم أمام عنف الدولة الظلامية التي ارادت الجبهة الإسلامية القومية تحت قيادة الاخوان المسلمين بنائها وتكريس سطوتها في السودان. فشل النظام في كسر العصيان المدني والحيلولة دون تحقيق اي هدف من أهدافه أو اوضح عجز السلطة التام وفشلها في تحريك اي قطاع من قطاعات المجتمع لمساندتها والإنصياع لنداءاتها وأوامرها وتهديداتها لكلً من يشارك في العصيان المدني وإعتباره خروجاً عن طاعة الحاكم وتمرداً على سلطة الدولة وكل أجهزة النظام المدنية بما فيها الحزب الحاكم المؤتمر الوطني وبرلمانه والمجالس النيابية وقفت عاجزة تتفرج على ما يدور خارجها وحولها، حتى الصحافة والصحفيين فشلوا في الدفاع عن السلطة التي وفرت لهم كل ما كانوا يحلمون به قبل الإنقاذ. في المقابل إنتشر الاعلام الالكتروني وتوسعت دائرة إرساله ونفوذه وتأثيره على كل مناحي الحياة الأمر الذي أزعج السلطة وجعلها تقف عارية أمام الكاميرا الجماهيرية التي لا تعرف رقيباً أو حسيباً. السودانيون المعارضون لنظام الإنقاذ منتشرون في كل قارات العالم ويمتلكون وسائط الاعلام الحديثة كما أنهم يمتلكون المعرفة بإستخدامها وتوجيهها لخدمة أهدافهم بما فيها مصلحة شعبهم. ذلك هو الخطر الذي لا يستطيع نظام الإنقاذ مهما فعل أن يسيطر عليه. الخلاصة التي توصل إليها نظام الإنقاذ لدرء هذا الخطر والتقليل من أثاره هو تكثيف عمل ومجالات أجهزة الامن والمخابرات بصورة واضحة لا تخطئها العين، المملكة العربية السعودية التي تربطها علاقات بنظام الإنقاذ إقتصادية وامنية واتفاقات عسكرية فتحت الباب على مصراعيه لنشاط الاجهزة الأمنية والمخابرات السودانية، بناء على هذا الواقع اصبح كل مواطن سوداني يعمل ويقيم في السعودية مراقب في تحركاته ونشاطه من قبل الاجهزة الامنية، بناءً عليه أصبحت حرية المواطن السوداني سوى داخل السودان أو خارجه أو بالأحرى غير مسموح له بأن يتحكم في مسار حياته أومستقبله وإن كان ملتزماً بما تمليه عليه قوانين العمل والاقامة زد على ذلك لا مجال في هذا الاطار لحرية الرأي والفكر والنشاط المستقل والتي يصبح الإنسان بدونها عبارة عن اله صماء لا تعلم باي فلك تدور. تجربة الاعتقال القاسية التي تعرض لها الاستاذ وليد الحسين المدير الفني لصحيفة الراكوبة تشير بوضوح إلى أهمية الحيطة والحذر وعدم الركون والإستسلام لروتين الحياة غير المستقرة على الدوام. التجربة أيضاً علمتنا على أن الثبات على المبادئ والدفاع عن قضايا الشعب والوطن امورً لا تقبل المساومة والمواقف المتأرجحة. الاعتقال الذي تعرض له الاستاذ القاسم محمد سيد أحمد والاستاذ الوليد حسن طه يوم الأربعاء 21 ديسمبر والاستاذ علاء الدين الدفينة بعد تفتيش منازلهما لم يكن إجراءً عشوائياً بل أنه مضمن في صلب الخطة الامنية العامة والتي وضعها النظام وهي تهدف إلى تدمير وتشريد حياة المعارضين من حملة الشهادات والكفاءات العلمية والفكر المستنير. الاستاذ القاسم محمد سيد أحمد يبلغ من العمر 52 عاماً خريج محاسبة جامعة السودان وكذلك جامعة القاهرة الفرع وحاصل على شهادة المحاسبة البريطانية عمل مديراً مالياً في الشركة التي يعمل بها. الوليد امام حسن طه خريج جامعة السودان حاصل على ماجستير المحاسبة من جامعة جوبا ودبلوم تجارة من جامعة السودان عمل في نفس الشركة مع زميله القاسم. ما تجدر الإشارة إليه أن اعتقالهم تم بناء على شكوى قدمتها السفارة السودانية في الرياض وكما هو معلوم أن الخطة الامنية بعد الإعتقال وإجراء التحقيقات يتم بموجب ذلك ترحيل المعتقلين إلى السودان وتسليمهم لجهاز الامن والذي يتولى حبسهم والتفنن في الإنتقام منهم ومن يرغب في الاطلاع على العمليات الإجرامية التي يقوم بها جهاز امن النظام تجاه المعتقلين عليه أن يقتني الكتاب الذي أصدره الصحفي البارز الاستاذ فتحي الضو بعنوان بيت العنكبوت. والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح ما هو العمل تجاه مقاومة واطلاق سراح المعتقلين وتقديم العون والرعاية لاسرهم وذويهم، الحملة القوية المتواصلة التي انطلقت للمطالبة باطلاق سراح وليد الحسين اثناء فترة اعتقاله بالسعودية تعتبر نموزجاً من الممكن الإهتداء به لكن لابد من تطويره لكي يتناسب مع الظروف الجديدة ومستوى الإرهاب والقمع الذي تمارسه السلطة وجهاز امنها ضد المعارضة التي حققت انتصاراً كبيراً على اثر العصيان المدني. حملة التضانت مع المعتقلين والعمل على إطلاق سراحهم قد بدأت بالفعل عندما فتح الاستاذ وليد الحسين الموقع الالكتروني الخاص بالدفاع عن المعتقلين. انني في هذا السياق اتوجه بنداء خاص لكل سجناء الرأي ولرفاق الدرب الذين ذاقوا مرارة الاعتقال أن يشاركوا الاساتذه المعتقلين في الحملة المكرسة لاطلاق سراحهم ومصادرة حرياتهم أرجو أن يشاركوا في هذه الحملة بقوة وفعالية بما لديهم من خبرة وإمكانيات وشعارنا هو الحرية والديمقراطية والسلام إلى جميع أفراد الشعب السوداني.
