بسرعة لافتة، مرر البرلمان قانون قوات الدعم السريع للعام 2017م، وهو أمر متوقع لارتباطات الخطوة بقرارات كبيرة.. يدور لغط كثيف عمّا وراء قانون هذه القوات المثيرة للجدل، القانون الذي أُجيز على عجل فيه من الغموض ما يجعل السؤال الماثل.. هل تتبع القوات إلى الجيش أم إلى القائد الأعلى للجيش.. تدور معلومات- في نطاق ضيق- عن مطلب أمريكي بمعالجة وضعية قوات الدعم السريع، إما بدمجها في الجيش، أو حلها.. وكان هذا أحد اشتراطات التطبيع مع أمريكا، والذي بدأت- فعلياً- باتخاذ قرار مفاجئ، ومتوقع برفع العقوبات. الآن هناك من ينظر بإيجابية إلى القانون من زاوية تقنين وجود هذه القوات، بما في ذلك قائدها الذي عدّ أن القانون منحه استقلالية تامة إذ قال "أصبحنا قوة شبه قائمة بذاتها، ونستطيع أن نحقق ما عجزنا عنه في السابق".. إلا إن القانون- ذاته- يُمكن أن يُمهد لحلها تدريجياً إذا ما طُبق عليها القانون، المتحدث باسم قوات الدعم السريع، آدم محمد صالح أبكر تحدث عن محاكمة جنود وضباط من قواته ارتكبوا مخالفات في حق غيرهم، مشيراً إلى أنها فردية، وفقاً لما نقلته (تربيون).. القانون يمنحها القوة كونها أصبحت قوات مستقلة، وأصبحت مثل أية قوات نظامية أخرى، تساوت معها بالقانون- فقط- تبعيتها إلى القائد الأعلى للجيش مباشرة، والقانون يُعرض منسوبيها إلى المحاكمات، وهذا ما يجعل منها نظامية. تزامن إجازة قانون قوات الدعم السريع مع قرار رفع العقوبات، مقروء مع تصريحات وزير الداخلية حول وجود (3,000) أجنبي مسلح في منطقة جبل عامر، مستنجداً بالجيش للتدخل، ورد الفعل السريع من قائد قوات الدعم السريع، وزعيم مجلس الصحوة موسى هلال بنفي حديث الوزير، بدلاً عن محاولة إظهار إمكانية التصدي للوجود الأجنبي في أية لحظة، باعتبارهما حليفين للحكومة.. كل هذا يقود إلى ثمة اتفاق دولي أمريكي أكبر مما نتوقعه، اتفاق يحاول أن يُعيد موازين القوة، ويُفرغ هذه الأرض من فوضى السلاح، التي باتت حجر عثرة كبير في كل شيء. قرار رفع العقوبات تم وسط تعتيم كامل، حول سؤال ما الخطوة التي اتخذتها الخرطوم، فحينما رُفعت العقوبات عن إيران كانت قد وقعت على اتفاق نووي تأريخي، حد من نشاطها النووي.. كان كل شيء واضحاً- الآن- في الحالة السودانية كل شيء معتم، حتى الجهود التي بُذلت في هذا الصدد غير معلوم إلى من تُحسب، أللرئيس أم الخارجية؟.. ربما تتضح الرؤيا خلال الأيام القادمات، أو الشهور الستة القادمة.
