تمهيد : 1.بعد التوقيع على إتفاقية السلام الشامل بين الحركة الشعبية لتحريرالسودان والحكومة السودانية فى يناير من عام 2005م حدث خلاف كبير فى جنوب السودان حول ملكية الأرض نتيجة لتفسير نصوص الإتفاقية وفقاً لمصلحة المفسرين فنشب خلاف كبير حول ملكية الأرض لإعتقاد البعض أن الإتفاقية منح ملكية الأرض للمجتمعات المحلية (Local Communities ) فى جنوب السودان فقط ولم يمنح الحكومة أى سلطة فى منح وتخصيص الأراضى للأغراض المختلفة ، ذلك التفسير الغير دقيق لبنود الإتفاقية وذلكم الفهم المغلوط عطل جهود التنمية الإقتصادية والإجتماعية والتنمية العمرانية فى البلاد مماجعل الحصول على الأرض كالحصول على الذهب فى باطن الأرض . فى هذا المقال سنحاول إزالة اللبس وسؤ الفهم لملكية الأرض فى جنوب السودان وسنتطرق للتطورات الدستورية الجديدة (دستور جنوب السودان الإنتقالى المقترح لسنة2011م) والبنود الخاصة بملكية الأرض عسى ولعل أن نساهم فى تقديم الرؤية الصحيحة والتناول الموضوعى لهذه القضية الهامة خاصة فى مجال التنمية والتطور الإقتصادى فى الدولة الوليدة . طبيعة ملكية الأرض فى السودان تاريخياً : 2. ملكية وإستخدام الأرض فى السودان ظل قضية شائكة فى الشمال والجنوب لعقود من الزمان والسبب فى ذلك يعود لطبيعة الدولة السودانية والدولة كظاهرة إجتماعية وسياسية وجغرافية حديثة ، الدولة السودانية نشأت على أنقاض ممالك وسلطنات وحواكير قبلية مملوكة للقبائل والعشائر المختلفة ، وهذا يعنى أن الدولة ظاهرة حديثة و الحقيقة الواضحة أيضاً وضوح الشمس هى أن القبائل السودانية فى الشمال والجنوب أقامو وإستخدمو الأرض الذى يعرف حالياً وإصطلاحا بالسودان قبل الإستعمار والعهود الوطنية بعد الإستقلال . السودان تاريخياً تم تقسيمه بين القبائل حتى مصادر المياه تم تقسيمها بين القبائل وهذه القبائل طورت أعراف تحدد كيفية إستخدام الأرض ومصادر المياه ( التيجان فى جنوب السودان ) ففى الجنوب كل قبيلة تعرف تماماً حدودها الجغرافية وحدود تيجانها التى تستخدمها كمصدر طبيعى للمياه والعشب عند فصل الجفاف وكمصد للغذاء ( صيد الأسماك ) . ونتيجةً للمعارك الداخلية بين القبائل إنتصر بعض القبائل على القبائل الأخرى مما أدى إلى هجرات سكانية فى شمال وجنوب السودان ، والتاريخ الشفاهى الغير مكتوب فى السودان والذى يسجله ذاكرة كبار السن والشيوخ والعمد تاريخ زاهر بالمعلومات الهامة حول هذه الهجرات السكانية وتعدى القبائل على أراضى غيرها وكذلك الظواهر الطبيعية كالفيضانات والجفاف والتصحر أدت إلى ترك بعض القبائل لمناطقها وإنتقالها إلى مناطق أخرى أكثر أمنناً من سابقاتها والتى من خلالها يمكن أن تواصل مسيرة حياتها بدون عناء . إستمر الحال على ذلك النحو حتى تعرض البلاد إلى العدوان من الأجانب ( المجموعات العربية ، الأتراك ، المصرين ، والفرنسيين والبريطانيين ) ، البريطانيين عندما إستعمروا السودان وضعوا القوانيين التى تحدد كيفية إستخدام الأراضى فى السودان بطريقة رسمية بإصدارهم لقانون الأراضى لسنة 1905 أى مايعرف بقانون (تحديد الأراضى ومسحها ) وقانون تسوية الأراضى وتسجيلها لسنة 1925م قبل إستقلال . ملكية الأرض وفقاً لقانون الأراضى لسنة 1925م : 3. قانون تسوية الأراضى وتسجيلها لسنة 1925م يتكون من (102) مادة وهذه المواد تتناول كيفية تسجيل الأرض وتسويات الأراضى ، ذلكم القانون أكد على ملكية الأفراد والمجموعات لأراضى التى تستخدمها قبل صدور القانون وألزمت الجميع بتسجيل أراضي السكنية وغير السكنية ، فى تقديرى الذاتى من خلال الإضطلاع على هذا القانون يمكن القول أن هذا القانون صدر لتقنين الوضع القائم ولتأكيد ملكية الأفراد والجماعات للأراضى التى تستخدمها ، ولكن فى المادة (19- أ) والذى يتناول مسح الأراضى البور والغابات والأراضى غير المأهولة وتسجيلها بإسم الحكومة – هذه المادة سمحت للحكومة بمسح الأراضى والغابات والأراضى غير المأهولة لتسجل بإسم الحكومة بعد التأكد من ملكيتها وبذلك أصبح كل الأراضى الغير مسجلة فى السودان ملك للدولة ولدولة الحق فى إستخدامها و منحها للأفراد لأغراض إستخدام الأرض المختلفة .ونظام جعفر نميرى يعود إليه أمر إجراء التعديل فى قانون الأراضى سنة 1974 فيما يلى ملكية الدولة للأراضى غير المسجلة والذى بموجبه إمتلكت الدولة كل الأراضى غير المسجلة . ملكية الأرض وفقاً لإتفاقية السلام الشامل : 4. نظام الإنقاذ إستخدم الأرض والموارد الطبيعية الأخرى بطريقة تضرر منها غالب السودانيين فى الشمال والجنوب وإستغلو نصوص قانون الأراضى التى تتناول ملكية الدولة للأراضى الغير المسجلة ، نظام الإنقاذ أيضاً نقل ملكية مساحات كبيرة من الأراضى السكنية والإستثمارية والزراعية والرعوية لمنسوبيها أو لمستثمرين أجانب . توجهات قادة الإنقاذ الطفيلية جعل حياة العديد من القبائل والأسر والأفراد فى خطر لأن أرضها يمكن أن يباع فى أى وقت ولأى جهة يمكن أن تدفع أكثر من غيرها وفى دارفور تضرر المواطنيين كثيراً بعد أن منح حواكيرهم إلى القبائل الوافدة من دول الجوار والنيجر . والمواطنيين الجنوبيين النازحيين فى الشمال خاصةً تم نقلهم بصورة متكررة من منطقة لأخرى ومنح الأراضى التى أقامو بها وعمروها إلى مواطنيين أخرين أو مستثمرين محليين وأجانب . وعندما تم إستغلال النفط بصورة تجارية وتوسعت دائرة الإكتشافات النفطية تضرر المواطنيين الجنوبيين كثيراً خاصة فى أعالى النيل وغرب أعالى النيل ( الوحدة ) ، نتيجة لهذه الإكتشافات النفطية فقد العديد من الأسر والعشائر أرضهم لصالح شركات البترول بدون الحصول على التعويض اللأزم والمجزى بل تركوا فى العراء بدون مأوى تأويهم من لسعات أشعة الشمس وتضررت بيئتهم بالمخلفات النفطية. تم تناول قضية ملكية الأراضى فى إتفاقية السلام الشامل فى ظل الأوضاع السالفة الذكر ولحماية المواطنيين وأرضهم وأرض أجدادهم وحواكيرهم من نظام الإنقاذ ولرد الإعتبار لهم تم التوصل لإتفاق حول ملكية الأرض وجاء ذلك فى إتفاقية السلام الشامل فى البند ( 2 ) من برتكول ( تقاسم الثروة) ، فى هذه المادة تم تناول قضية الأرض بجوانبها المختلفة وتناول هذه المادة الأراضى المملوكة لدولة والأراضى المملوكة للمجتماعات المحلية (Communities ) وهذه النقطة الهامة حول ملكية الأراضى يعود الفضل فيه للحركة الشعبية لتحرير السودان التى دافعت فى الإتفاقية والتفاوض على الحقوق الطبيعية والتاريخية للمجتماعات المحلية فى ملكية الأرض ولحماية حواكيرها من الإستغلال ولحماية مواردها الطبيعية خاصة النفط والغاز الطبيعى وما يجب أن نؤكده هنا هو الملكية المزدوجة للأرض بين الحكومة والمجتمع فللحكومة أرضيها وللمجتماعات حواكيرها . والقصد من ذلك هو منع وتحجيم دور نظام الإنقاذ فى التلاعب بأراضى الشعوب فى الشمال والجنوب ولحماية موارد الجنوب من الإستغلال غير المرشد لها من قبل النظام فى الخرطوم ولتأكيد الفرضية الأساسية التى قام عليها قانون الأراضى لسنة 1925 م وهذه الفرضية هى ( المجتمع سابق لدولة ) نعم الشعوب والمجتماعات السودانية سابقة فى الوجود من الدولة السودانية فالدولة ظاهرة حديثة . سؤ فهم نصوص الإتفاقية والدستور الإنتقالى حول ملكية الأرض : 5. حدث سؤ فهم كبير لنصوص الإتفاقية حول ما يلى قضية ملكية الأرض فى السودان خاصة جنوب السودان ، الرأى العام السائد فى أوساط المجتمعات هو أن الأرض ملك للمجتمع ( كل الأرض ملك للمجتمع ) ، وفقاً لإتفاقية السلام الشامل ودستور جمهورية السودان الإنتقالى ودستور جنوب السودان الإنتقالى ذلكم الذعم غير صحيح ، لقد قمت بإجراء بحث شامل حول هذه القضية فى إتفاقية السلام الشامل ودستور جمهورية السودان الإنتقالى ودستور جنوب السودان الإنتقالى لمعرفية الحقيقة حول ملكية الأرض . برتكول تقاسم الثروة فى البند الثانى تناول ملكية الأرض وقسم الأراضى لقسمين القسم الأول الأراضى المملوكة للحكومة والتى يمارس سلطة إمتلاكها وتخصيصها وحمايتها مستويات الحكم المختلفة والقسم الثانى الأراضى المملوكة للمجتمعات المحلية أى أن الإتفاقية أعترف بالحقوق العرفية والقانونية المتعلقة بلأراضى المادة (2-7- 6-2) فى الإتفاقية ولم يمنح ملكية كل الأرض للمجتمعات ، ومن ذلكم النص اُستمد النصوص المتعلقة بلأرض فى الدستور القومى الإنتقالى ودستور جنوب السودان ، المادة (186) من الدستور القومى الإنتقالى مادة مختصة بلأمور المختصة بلأرض لم يزكر فيه البته ملكية المجتمع لكل الأراضى بل تحدث وتناول الأراضى المملوكة لدولة والتى يمارس سلطة تخصيصها مستويات الحكم المختلفة والإعتراف بالحقوق التقليدية والتاريخية للمجتماعات المحلية لملكيتها لأراضيها ، والمادة ( 180-2) من دستور جنوب السودان الإنتقالى أيضاً تناول قضية إستخدام الأرض ولم يشار فيه لملكية المجتمع لكل الأراضى كما يشاع بل تناول أولاً الأراضى المملوكة للدولة أى الحكومة والتى يمارس سلطة تخصيصها مستويات الحكم المختلفة فى الجنوب وفى المادة (180- 4) أكد على حماية الحقوق التاريخية والتقليدية للمجتمعات المحلية لملكيتها لأرضها ( إن كل الأراضى المملوكة تقليدياً وتاريخياً للمجموعات السكانية وأعضائها تحدد وتعرف ويتم حمايتها وفقاً للقانون فى جنوب السودان ) . والدستور أيضاً تناول فيمايلى أراضى المجمتعات المحلية فى المادة ( 180-5-6-7) كيفية إستشارتها فى إستخدام أراضيها للأغرض العامة والإكتشافات النفطية والموارد الأخرى لحماية مصالحها وحقوقها التاريخية وكيفية حل النزاع حول هذه الأراضى . من خلال ذلكم البحث ننفى الذعم بأن كل الأراضى فى جنوب السودان ملك للمجتمعات المحلية ونؤكد بأن مقولة ( The land belong to the community ) وفقاً لبحثنا أن هذه المقولة غير صحيحة البتة ، الإتفاقية والدستور القومى الإنتقالى ودستور جنوب السودان قسما الأراضى لقسمين القسم الأول الأراضى المملوكة للحكومة والمسجلة بإسمها والقسم الثانى الأراضى المملوكة تاريخياً وتقليدياً للمجتمعات المحلية ، ونؤكد بأن الذعم الشايع والسائد فى أوساط المواطنيين الجنوبيين بأن كل الأراضى فى جنوب السودان ملك للمجتمعات المحلية ذعم غير صحيح ووجب مراجعته للمصلحة العامة ويمكن الرجوع لهذه المصادر لتأكيد حجتنا وفرضيتنا أو نفيه لمن يذعم بملكية المجتمعات المحلية لأراضى . ماذهبنا إليه لايجب أن يفهم خطاءً بأننا ننكر حق الشعوب فى جنوب السودان فى إمتلاكها للأرض بل القصد من ذلك إزالة سؤ الفهم واللبس الشائع فى أوساط الأهالى والمثقفين حول ملكية الأرض لأن ذلكم الذعم أحدث ضرر فى العلاقة بين الحكومات والمجتمعات المحلية والعلاقة بين القوميات والإثنيات فى جنوب السودان وأوقف مشاريع التنمية فى العديد من المناطق لصعوبة الحصول على الأراضى لأغراض السكن والزراعة والرعى والإستثمار والصحيح معالجة الخطاء وتصحيحه وعدم الإستمرار فى الخطاء . وما نؤكده أيضاً هو أن الحركة الشعبية لتحرير السودان عندما تناولت ودافعت عن الحقوق التاريخية والتقليدية للمجمتعات المحلية لإمتلاك الأرض كان القصد النبيل من ورائه حماية أرض وموارد جنوب السودان من الإستغلال من قبل نظام الخرطوم وليس القصد من ذلك أن ينشاء خصومة بين الجنوبيين حول إستخدام الأرض ، نحن جميعاً جنوبيين يجب أن نتتفاهم حول الطرق المثلى لإستخدام الأرض فى بلادنا بما لايتضرر منه المجتمعات المحلية وبما لا يمنع الحكومة من القيام بمشاريع التنمية وبما لايمنع المستثمرين الراغبين فى تطوير جنوب السودان ورفعة شأنه من الحصول على الأراضى الكافية لإقامة منشأتهم ومشاريعهم الإستثمارية التى ستساعد فى رفد إقتصادنا الوطنى بالموارد الكافية لتطويره وتوفير فرص العمل لجيل الشباب العاطلين عن العمل فى الجنوب . ملكية الأرض وفقاً لدستور جنوب السودان الإنتقالى لسنة 2011م 6. أصد رئيس حكومة جنوب السودان قراراً بتكوين لجنة لإعداد مسودة الدستور الإنتقالى لجنوب السودان لسنة 2001م واللجنة أنجزت عملها وقدمت المسودة لرئيس حكومة جنوب السودان والذى سيقدمه إلى إجتماع قادة القوى السياسية الجنوبية لمناقشته قبل طرحه لمجلس الوزراء للإجازة وتقديمه للمجلس التشريعى لجنوب السودان للتداول حوله وإجازته قبل تاريخ إعلان الدولة بتاريخ التاسع من يوليو من هذا العام . والدستور الإنتقالى بجانب تناوله للقضايا الدستورية الأخرى أفرد باب لتناول قضية ملكية الأرض فى جنوب السودان ، الأخوة أعضاء اللجنة فى تقديرى الذاتى كانو موفقين فى إعدادهم للمواد المتعلقة بملكية الأرض وهذه المواد هى المادة ( 169) والمادة (170 ) والمادة (171) ، المادة (169) تناول ملكية الأرض (land Ownership ) والمادة (170) تناول إمتلاك / الولاية على الأرض وتقسمياته ( Land Tenure ) والمادة ( 171) إنشاء مفوضية الأراضى القومية لجنوب السودان ( Land Commission) ، المادة (169) الفقرة الأولى فى تناوله لملكية الأرض نص على ( تعتبركل الأراضى فى جنوب السودان ملكاً لشعب جنوب السودان والحكومة هى الجهة التى تنظم طرق إستخدامها وفقاً للدستور والقانون ) ، والمادة (170) فى تناوله لموضوع إمتلاك / الولاية على الأرض فى جنوب السودان فى الفقرة الأولى منه نص على ( تنظيم إمتلاك والولاية على الأرض وإستخدامه والتمتع بحقوقه يتم وفقاً للدستور والقانون) والفقرة الثانية من المادة نفسه قسم الأرض فى الجنوب إلى ثلاثة أقسام رئيسية وهى الملكية العامة ( Public Land ) وأراضى المجتمعات المحلية (Community Land ) والملكية / الأراضى الخاصة ( Private Land) ، الأراضى العامة هى الأراضى التى تملكها الحكومة فى جميع مستويات الحكم كما يعرفها الدستور والقانون والأراضى التى لا تعتبر خاصة أو أرضى تتبع للمجتمعات المحلية ، وبغض النظر عن تقسيم الأرض نص الدستور على ملكية الدولة / الحكومة القومية لكل الموارد الطبيعية فى باطن الأرض وفوقها بما فى ذلك النفط والغاز وكل المعادن النفيسة ، والأراضى التى تتبع للمجتمعات المحلية تشمل كل الأراضى التى يملكها أو تستخدمها هذه المجتمعات أو أعضائها تاريخياً وتقليدياً و تمتلك وتحدده وتدار وتحميه القانون ، أما الأراضى الخاصة هى الأراضى المسجلة بإسم أى شخص وفقاً للقانون والأراضى الإستثمارية التى منحت بواسطة الحكومة أو المجتمعات المحلية بغرض التنمية الإجتماعية والإقتصادية وفقاً للقانون وأى أراضى أخرى تعرف بأنها خاصة . فى تقدير إن المواد المتعلقة بالأرض تعتبر فتحاً جديداً فى التطور الدستورى فى جنوب السودان وما يجب أن نؤكده هو أن هذه النصوص لم تخرج من روح نصوص إتفاقية السلام الشامل والدستور الإنتقالى الحالى لجنوب السودان بل بذل الأخوة القانونيين أعضاء اللجنة جهداً مقدراً لإزالة اللبس واللغط الذى صاحب تفسير بنود الإتفاقية حول ملكية الأرض فى جنوب السودان . إن تحديد تعريف قاطع لملكية الأرض فى هذا الدستور الإنتقالى يعتبر نقطة هامة وكذلك تقسيم الأرض إلى ثلاثة أقسام رئيسية ( عامة وخاصة وأراضى المجتمعات المحلية ) يساعد الناس كثيراً فى معرفة وفهم الأمور المتعلقة بلأرض بصورة سهلة وميسرة ويقلل من حالة الإحتقان فى أوساط المواطنيين الجنوبيين ويساعد فى إزالة سؤ الفهم وتصحيح العلاقة بين الحكومة والمجتمعات المحلية التى تدافع عن حقوقها التاريخية فى إمتلاكها لأرضها وكذلك يساهم فى إزالة المخاوف بأن هنالك من يحاول الإعتداء على أراضى الغير وإستغلالها لأغراضه الخاصة . وذلكم التفسير المبسط لملكية الأرض يغيير المفاهيم التى كانت سائدة بأن الأرض فى جنوب السودان ملك للمجتمع المحلى ويضع حدود لمنع الإحتكاكات القبلية . هنالك نقطة هامة جداً يجب أن توضع فى الإعتبار وهى تسجيل الأراضى فى جنوب السودان نتمنى بعد إجازة الدستور تسجيل الأراضى التى تتبع للمجتمعات المحلية بإسمها وتحديد نطاقها الجغرافى وتسجيل جميع الأراضى الخاصة بإسم أصحابها حفظاً للحقوق وتسجيل جميع الأراضى الحكومية وإجراء مسح جغرافى لكل الأراضى البور والغابات والأراضى الغير مأهولة بالسكان فى طول وعرض جنوب السودان وتسجيلها بإسم الحكومة بإعتبار ذلك جزء من سيادة الدولة على أراضيها وعلى الأخوة فى إدارة المساحة فى جنوب السودان وفى جميع الولايات العشرة المسارعة بإجراء ذلكم المسح الشامل وعلى الدولة توفير كل المعينات اللأزمة التى تمكن مساحيين من إنجاز عملهم على أكمل وجه . تسجيل كل الأراضى فى الجنوب يضع حداً للخلافات ويحفظ الحقوق ويعطى الحكومة الفرصة فى الإسراع ببرامج التنمية خاصة التنمية العمرانية والزراعية وغيرها . الدولة فى تعريف علماء السياسة لها من باب أركانها تعرف بأنها تتكون من أربعة أركان أساسية وهى الأرض ، الشعب ، الحكومة والسيادة ، فمن الواجب أن يتعاون الشعب مع الحكومة فيما يلى كيفية إستخدام الأرض بالطرق المثلى ، الفهم السابق القائل بان الأرض ملك للمجتمع يجب أن يزول فى أزهان المواطنيين والإتجاه نحو التعاون بين الطرفين للمصلحة العليا بين أركان الدولة ولإتاحة الفرصة للحكومة للقيام بواجبها نحو الدولة والمجتمع وإتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين والأجانب لتقديم الخدمات والقيام بمشاريع التنمية الإقتصادية فى جنوب السودان . الخلاصة : 7. نخلص من ما سبق بأن الفهم السابق لملكية الأرض الناتج عن سؤ فهم وتفسير بنود الإتفاقية أصاب العلاقة بين أركان الدولة فى مقتل ونشأت نتيجة لذلك خصومة بين العديد من القبائل فى جنوب السودان حتى حول المدن الكبيرة مثال لذلك الخلاف حول تبعية مدينة ملكال ( بين الشلك والدينكا ) والخلاف بين حكومة الجنوب مع ولاية الإستوائية الأوسطى حول تبعية مدينة جوبا وخلاف بين العديد من القبائل حول عواصم المقاطعات فى الولاياتالجنوبية العشرة ، الصحيح أن مدينة ملكال ملكية عامة لا تتبع للشلك ولا تتبع لدينكا تتبع للحكومة والمالكين ملكية خاصة وكذلك مدينة جوبا مدينة لا تتبع لقبيلة معينة بل هى ملكية عامة وخاصة ولا تتبع للمجتمع المحلى أما جزيرة غندكو والقرى المجاورة فهى قرى تتبع للمجتمع المحلى يجب القول أن المدن تتبع للحكومة والقرى تتبع للمجتمعات المحلية ، التفسير الحالى وفقاً للدستور الإنتقالى المقترح لجنوب السودان لملكية الأرض يساعد فى تيسير الأمور وفك الإحتقان وإعادة العلاقة بين الإثنيات و القوميات إلى مجراها الطبيعى حتى نبلغ الغد الموعود لشعبنا ولننعم جميعاً بخيرات جنوب السودان ولنساهم معاً فى تنميته ورفعة شأنه وليس التناطح حول ملكية الأراضى ، لنترك الأمر للحكومة لتنظم كيفية إستخدام الأراضى وإصدار القوانيين المنظمة لذلك ولنلتفت للقضايا الأخرى الأكثر تعقيداً من قضية لمن يتبع هذه الأرض وتلك .على الجميع من الأن فصاعداً أن يدركو أن الأرض فى الجنوب مقسم لثلاثة أقسام رئيسية ( عامة ، خاصة ومجتمعية ) وأن لامكان للقول بأن الأرض فى جنوب السودان ملكية مجتمعية . وعلى الأخوة فى وزارة العدل فى جنوب السودان ومفوضية الأراضى بعد إجازة الدستور الإنتقالى لجنوب السودان القيام بحملة توعية كبيرة وشاملة فى أوساط المثقفين والمواطنيين لتفسير بنود الدستور حول ملكية الأرض حتى لا يفسر أى شخص الدستور وفقاً لمصلحته الشخصية والمسارعة فى إجازة قانون الأراضى لجنوب السودان حتى يتم التعامل مع القضايا المختصة بلأراضى وفقاً للقانون . إنتهى
