كان المتوقع أن تسارع الأجهزة المعنية بطمأنة الرأي العام بعد حادثة الانفجار في شقة مربع (46) بأركويت وذلك بالإعلان عن تفاصيل الحادثة والمتهمين والمتورطين، تم نشر صور المضبوطات في وسائط التواصل الاجتماعى وعلى صفحات الصحف، وهي عبارة عن كمية من المواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات، وتم تداول صور لجوازات أجنبية وصور فوتغرافية لبعض الأشخاص الأجانب، ربما كان واجب الشرطة أن تؤكد أو تنفي صحة هذه الصور، ولعلها كانت طلبت من المواطنين الإرشاد أو القبض على أصحاب الصور . الصدفة وحدها كانت سبباً في كشف ما يدور في الشقة، ولولا حدوث الانفجار لما علم أحد بأن الشقة عبارة عن مصنع لإنتاج المتفجرات، كيف قام الأجانب باستئجار الشقة ؟ وأين القانون الذي ينظم عملية الإيجار وضرورة إخطار الشرطة بأي إيجار للأجانب ؟ فهل حصل هؤلاء على موافقة من الأجهزة المعينة ؟ الشرطة وجدت مواد لتصنيع المتفجرات بالشقة ؟ فهل استطاعت تحديد مصدر هذه المواد ؟ وهل حقيقة أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ضبط أجانب يقومون بأجانب مماثلة ؟ إن ما جرى شئنا أم أبينا يضع السودان في محل اتهام، ويضيف حيثيات جديدة لتقارير حكومات وتقارير إعلامية تحدثت عن تسلل مجموعات يمكن وصفها بأنها إرهابية الى البلاد عن طريق النزوح المستمر، إن البطء الذي يلازم فك طلاسم شقة أركويت، وعما اذا كانت هذه المتفجرات يراد استخدامها في البلاد، أو يراد إرسالها لدول أخرى؟ يجعل الناس يتساءلون، لماذا لا يتم استنفار كل الأجهزة التي يتم استنفارها في حوادث أقل من هذا بكثير؟ ولماذا لا تنشر صور المتورطين في أجهزة الإعلام بهدف الإرشاد عليهم ؟؟ لاشك أن صوت الانفجار قد أيقظ الأجهزة الرسمية كما أيقظ سكان العمارة، بعد هذه الحادثة يرجح أن تتداعى هذه الأجهزة لإعادة النظر في الموجود الأجنبي بالبلاد، وضرورة تنظيمه وتوفير قاعدة بيانات عن كل الأجانب. دونما حاجة لإثارة الكراهية ضد أي كان، وقبل أن (تقع الفاس في الرأس)، لابد من تغير سياسة الباب المفتوح، والتدقيق في الأعداد الضخمة التي حازت على أوراق ثبوتية سودانية، فهؤلاء لا تشملهم الطريقة المتبعة في إيجارات الأجانب، وحتى يتم ذلك فلا بد من تحديد مناطق معينة يسمح للأجانب بالسكن فيها أو إيجارها. أما وقد ارتضينا هذا الوجود الهائل للأجانب في البلاد فلا بد لسفارات هذه الدول وجالياتها من تحمل المسؤولية تجاه الرصد والإبلاغ عن أفراد مشبوهين لديها، وتقديم بيانات للأجهزة الشرطية فور ملاحظتها. الموضوع في غاية الخطورة فلا أحد يستطيع أن يؤكد أن شقة أركويت هي المكان الوحيد الذي يستغل لإدارة أو تصنيع مواد متفجرة، ولا أحد يعلم حتى الآن هل الشقة محطة أو مكان تصنيع أو تخزين؟ وهل هؤلاء جزء من تنظيم إرهابي، لأن هذه المتفجرات تحتاج لمن ينقلها إن كانت (للتصدير)، وتحتاج من يستخدمها إن كانت (للتفجير)، الوضع يدعو للقلق والخوف، ويستلزم اليقظة والحذر، يكفي بلادنا ما تعيشه من أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية، حتى تستباح بهذا الشكل . إن سرعة الكشف عن القضية والقبض على المتورطين وتقديمهم للمحاكمة العادلة وحده يغلق هذا الملف. الجريدة
