لقد تابعت كما تابع غيرى التعليقات والمقالات الصحفية التى ضجت بها الصحف والفضاء الإسفيرى والقنوات بعد مصرع المعلمة الفاضلة رقية محمد صالح أثر إنهيار مرحاض بها بمدرسة نسيبة بنت كعب الأساسية بنات بالثورة الحارة 13( لها الرحمة ) ولكن فى تقديرى أن العلة تكمن فى الآتى . كان فى السابق تقوم وزارة الأشغال ببناء المدارس من الميزانيات المرصودة لذلك ومن ضمن ذلك دورات المياه وتقوم وزارة الأشغال بالمتابعة عبر مهندسيها وعبر ملاحظات مديرو المدارس التى يرفعوه عبر إداراتهم والتى بدورها ترفع أى شكوى لأصحاب الإختصاص وتتم الصيانة من ميزانيات الصيانة وإذا حدث أى خطأ تكون لجنة للتحقيق ويحاسب كل شخص فى نطاق مهامه الواضحة المسنودة بمعطيات مادية واضحة . وبعد إلغاء وزارة الأشغال أصبح بناء المدارس وصيانتها تابعة للمحليات من ضمن عدة أشياء آخرى تابعة لها وتصبح الصيانة والبناء حسب المتاح للمحلية من ميزانية من الدولة وفى أغلب الأحيان يقوم مديرو المدارس عبر الجهد الشعبى ببناء وصيانة مدارسهم والمحليات غائبة عن كل ذلك و أى حدث أى خطأ صغير كان أو كبير يصبح تحديد المخطئ أمر صعب فى هذه الحالة هل نتهم المحلية أم مديرة المدرسة أم مدير التعليم أم الوزير أم الدفاع المدنى أنا فى تقديرى أن الحل بيد الحكومة وهو أن تحدد المهام وفق معطيات مادية واضحة ويتمثل ذلك فى إلتزام الحكومة بتوفير الميزانيات الواضحة لبناء وصيانة المدارس أو أن يكون هنالك إلزام لمديرى المدارس ببناء وصيانة المدارس من رسوم تجمع من أولياء الأمور حسب الحوجة وأن يكون البناء والصيانة تحت أشراف مهندس تابع للمحلية ويتم إزالة أى مبنى غير صالح وفق تقرير مهندس المحلية هذه هى العلة الحقيقية وينطبق هذا على أى جهة تقدم خدمة للمواطن يجب تحديد المسؤليات والمهام وفق معطيات مادية حقيقية والله من وراء القصد وهو يهدى إلى سواء السبيل حافظ مهدى محمد مهدى معلم بمرحلة الأساس كوستى
