@ في ولاية الجزيرة لم تصرف حتى الآن رواتب و اجور العاملين عن شهر ينائر وتبقي اسبوع لنهاية شهر فبرائر والذي ايضا سوف يشهد ذات عجز مرتبات ينائر، الذي لن يصرف رغم الوعود من أن هنالك 3 بنوك سوف تمول العجز البالغ 27 مليار والبنوك تحتاج لضمان سداد , في كل مرة تقوم حكومة أيلا بتخدير المواطنين بوعد جديد يشغلهم عن المطالبة بحقهم في الاضراب عن العمل الذي تبيحه النظم والقوانين النقابية في مثل حالة عدم صرف المرتبات التي تنتظر حصيلة المزادات المعلنة لبيع اراضي استثمارية في كل مدن الولاية . حكومة (الالم و التشفي) ما تزال تمارس في سياسة (خم رماد) ، مهرجانات الصفقة و الرقيص و وتكريم الذات (الأيلاوية ) وإقامة الملتقيات التجارية والاقتصادية الفاشلة مدعاة السخرية والاستهزاء من الضيوف و المشاركين قبل غيرهم . @ يوم أمس الاول انهي الملتقي الاقتصادي للاستثمار والتنمية جلساته بودمدني بالتضامن مع اتحاد أصحاب العمل حيث قدمت فيه 3 أوراق حول تطوير العمل الزراعي ، الصناعي و الخدمي بهدف تفعيل فرص الاستثمار و تحقيق القيمة المضافة . قدم المؤتمر توصياته التي تتلخص في ، اولا إعتماد عام 2017 سنة أساس لخطة ثلاثية لمجالات الصناعة . ثانياً تكوين هيئة لإدارة المناطق الصناعية والتوصية الثالثة ، تقوم علي تطبيق قوانين العمل لسنة 2017 . اوراق العمل الثلاثة المقدمة للمؤتمر جاءت سطحية وعبارة عن خطاب انشائي (بدون أرقام)، لا يرتق الي مستوي عمل يستحق فيه جهد فكري و علمي مبذول ولكن كما اتضح هيمنة رؤية اصحاب العمل الذين يشكلون اساس هذا الملتقي الذي لم يتطرق مطلقا لنتائج الملتقي الاقتصادي السابق و ما توصل اليه و أن كل الحكاية و ما فيها (شراكة ذكية) بين الوالي وبعض اصحاب العمل والجزيرة لا علاقة لها بهذه الشراكة . @ من خلال التوصيات يتأكد أن كل هذه (الهيصة) المسماه ، مؤتمر او ملتقي إقتصادي عبارة عن (رسالة تخص ايلا شخصيا يبعثها للمركز حتي يواصل في ولاية الجزيرة ) ، وذلك بإفادة أحد الضيوف من اصحاب الاعمال بأنهم جاءوا مجاملة لأيلا فقط لجهة أن ولاية الجزيرة لا تشكل أهمية لدي غالب المدعويين بعد اعتذار اهم 3 شركات عن المشاركة وهي شركات (الإتصالات) الرئيسة في السودان باعتبار أن ولاية الجزيرة لا تهمهم لأنها ولاية انتاج زراعي و بها أهم المشاريع الانتاجية في السودان . كل الصناعات التي قامت في الجزيرة و تعطلت بنسبة 90% كانت بسبب انهيار مشروع الجزيرة فلا يمكن أن تنهض صناعة مهما توفرت لها كل المقومات في ظل عدم الاهتمام بمشروع الجزيرة قاطرة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في السودان بشكل عام والجزيرة علي وجه الخصوص . أهملت التوصيات قضايا الزراعة وركزت علي الصناعة و ورقة الزراعة جاءت مخيبة جدا ولم ترد حولها توصية . @ غالبية المدعوين لهذا الملتقي لا يملكون زمام أمر الجهات التي يمثلونها خاصة في قطاع البنوك لأن الحضور من مدراء الفروع في مدينة ودمدني وكان حضورهم مع غيرهم مجرد شكل ديكوري . ولاية الجزيرة تشكل أحدي أهم ولايات السودان ورغم النظام الفدرالي الحاكم إلا أن سلطة المركز لا يمكن تجاوزها خاصة في ما يتعلق بالتوصية الخاصة باعتماد عام 2017 سنة اساس لخطة ثلاثية للصناعة . هنالك خطة قومية وبرنامج ثلاثي للإصلاح الاقتصادي لا يمكن تجاوزه واعتماد خطة ثلاثية خارج الخطة الاقتصادية القومية التي تنزل بنودها و موجهاتها لكل أشكال الحكم الثلاثة المتمثلة في المركز و الولايات و المحليات . قضية الصناعة مشكلة قومية وكل ولايات السودان تمر بذات المشاكل التي تتطلب علاج كلي في إطار خطة مركزية . من القرارات المضحكة في الملتقي ، تكوين هيئة لإدارة المناطق الصناعية والكل يعلم ان المناطق الصناعية لن تفلح أي هيئة في ادارتها قبل مراجعة ودراسة الاسباب التي دمرت الصناعة بالبلاد ووضع الحلول في إطار الاقتصاد الكلي الذي يتطلب ثورة اقتصادية حقيقية و هذا لن يتم في ظل النظام السياسي الحاكم . @ يا مكاوي ..الشوارع (زفت) والطرق(خربانه) والدروب(وعرة) ، و بعدين معاك ؟ هل هي وزارة طرق صوفية أم طرق ملوية ؟ [email protected]
