اتهم الامين العام لتحالف الوفاق الوطني، أمين بناني قيادات – لم يسمها- بالمؤتمر الوطني من المعارضين للحوار الوطني، بالوقوف خلف ما وصفها بالمعركة بين المؤتمر الشعبي وهيئة علماء السودان ومجمع الفقه الاسلامي، حول التعديلات الدستورية الخاصة بالحريات، وشدد على أن أئمة المساجد والعلماء تم توظيفهم في معركة من غير معترك، وأرجع ذلك لهدف صرف النظر عن التعديلات الخاصة بتقليص صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات، وتشكيل المفوضيات الهامة التي من بينها مفوضيتي الفساد والسلام والخدمة المدنية. وقال بناني ل (الجريدة) أمس، إن الهدف من إثارة مسألة ولاية المرأة وحق أطراف العقد في إبرامه، هو صرف النظر تماماً عن قضايا الحريات والتعديلات الخاصة بجهاز الأمن والمخابرات وتشكيل المفوضيات، وقطع بأنه لا مجال للتراجع أو التلاعب في تلك التعديلات. وحذر بناني من أن أي مساس بمخرجات الحوار الوطني يعتبر ردة سياسية كبيرة عن الحوار الذي وصفه بأنه أكبر انجاز تاريخي، وشدد على أن التعديلات تمت إجازتها داخل الحوار ووصف ما يحدث من هيئة العلماء ومجمع الفقه بأنه مجرد عمل إنصرافي وحجة لا معنى لها. ونوه الامين العام لتحالف الوفاق الوطني، الى أن المقصود بالتعديلات هو إثبات أصل الحرية في كل مناحي الحياة، وقال (أية تفاصيل أخرى تتعلق بالقوانين متروكة لوقتها)، وذكر (كان من الواجب على العلماء ألا يتورطوا في هذه المعركة)، واعتبر أن قضية الولاية قضية فقهية جزئية موجودة في قانون الأحوال الشخصية، وزاد (حتى في هذا القانون هي ليست ركناً في أركان العقد، وبالتالي هي خاضعة للقيود فيه). ورأى بناني أنه كان من الممكن أن يتم بحث التعديلات موضع الجدل في اطار القوانين الحالية والقادمة لمعرفة مدى مواءمتها أو تعارضها مع الدستور في المرحلة المقبلة، وناشد الأمين العام لتحالف الوفاق الوطني، رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بالتدخل لوقف ما أسماه بالمكايدات السياسية، وحذر من أن ما يجري سيؤدي الى إدخال المؤتمر الشعبي في حرج مع قواعده وفتنة عقب قراره المشاركة في حكومة الوفاق الوطني بعد جدل كبير دار بين قياداته. من جهته شدد القيادي بالمؤتمر الشعبي عمار السجاد، على عدم امكانية اسقاط التعديلات الدستورية في البرلمان، باعتبار انها متفق عليها في الحوار. وحول تأثير هيئة علماء السودان ومجمع الفقه الاسلامي، قال السجاد (ما عندهم حل الا يشكونا لي الله).
