في الفصل الخامس وتحت بند الأحكام المالية المادة 21/1/2/3 يشترط قانون الأحزاب السياسية أن تتكون الموارد المالية للحزب السياسي من اشتراكات الأعضاء،التبرعات والهبات من الأفراد والهيئات والشركات الوطنية غير الحكومية على أن تكون هذه التبرعات والهبات معلنة ومسجلة لدى المجلس، ريع استثمار أمواله في الأوجه التي يحددها هذا القانون ،أي دعم تساهم به الحكومة وتتم إجازته ضمن الموازنة العامة للدولة . ولكن الحزب الإتحادي الديمقراطي المسجل بزعامة الدكتور أحمد بلال،حصل على تبرعات مالية من المؤتمر الوطني في الحملة الإنتخابية عام 2015،وفي انتخابات 2010،كما ورد على لسان بلال نفسه،مضيفاً أن مسألة التنسيق المالي تعتبر عادية جداً. ولو كانت الأموال التي منحها المؤتمر الوطني للحزب المذكور عبارة عن تبرعات،فالقانون يحصرها في الأفراد والهيئات والشركات الوطنية غير الحكومية،ويشترط أن تكون معلنة ومسجلة لدى مجلس الأحزاب،بينما المؤتمر الوطني حزب سياسي وليس شركة أو هيئة . ومن أين للمؤتمر الوطني هذه الأموال التي تغدق على أحزاب أخري،ولأي هدف تمنح ؟؟!! ولو كانت أموال من غير أي شبهة لأعلنها المؤتمر الوطني في حينها،ولكن في الأمر(إنة). ولا تسأل عزيزي القارئ من المقابل الذي يطلبه المؤتمر الوطني ممن يمولهم،فقط تابع التصريحات المذكورة أدناه. الأمن مهمته حماية المجتمع الذي يضم المعارض والمؤيد، وفيه من يتربص و يكيد، واذا رأى بأن هنالك نشر لقضية ما يؤدي الى بلبلة وفتنة ويستوجب الحكمة، يكون الاغلاق أسلم من الاطلاق(هذه الجملة قيلت عندما أغلق الامن صحيفة يومية). هذه فرية ضخمة، وقبل ذلك قيل إن هناك اغتصاب جماعي، وللأسف، فإن هذه المنظمات تستقي معلوماتها من مصادر معارضة، وبعض طالبي اللجوء في أوروبا، من أجل تبرير وجودهم غير الشرعي هناك، وما جاء هو جزء من أكاذيب، ونحن لسنا بحاجة لضغوط من جهة أخرى للتحقيق بشأن ذلك. قضية دارفور أساسها اتهامات إعلامية جائرة، وأثبتت الأيام أنه حتى المحكمة الدولية استقت معلوماتها عن طريق الرشاوي، وبالتالي، مصداقية هذه المنظمات، أصبحت على المحك، ونحن بلد مفتوح، وندعو الآخرين لزيارة السودان والوقوف على الأوضاع عن كثب.(في الرد على سؤال بشأن تقرير منظمة العفو الدولية، الذي تحدث عن استخدام للسلاح الكيماوي في منطقة جبل مرة بدارفور) وعندما قال نافع في ندوة بتاريخ مايو 2013 ان الحزب الشيوعي يدعو الى تفكيك السودان والتحريض ضد الوطن عبر صحيفة الميدان مشيرا إلى انها أصبحت الناطق الرسمي باسم عرمان وبما يسمى الجبهة الثورية ،قال وزير الإعلام أحمد بلال في نفس الندوة ندعو الى حرية الصحافة والإعلام ولكن عندما يكون الاعلام ضد مصالح الوطن فاننا نرفضه ولا حرية له. وبناء علي ما قيل أعلاه،ظلت الميدان ولمدة عامين كاملين ممنوعة من الصدور الورقي والتوزيع بالمكتبات..عاشت التبرعات..والمساعدات وخاصة أيام الإنتخابات.
