أمس الأول أطلقت الحركة الشعبية سراح (125) أسيراً من القوات المسلحة السودانية منهم (3) ضباط و(104) جندي وضابط صف و(18) مدنياً، وذلك حسب بيان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، جاء في البيان (إن القوات المسلحة إذ تشكر كل الجهود المخلصة والمبادرات التي أدت الى إطلاق سراح هولاء الأسرى تثمن استجابة الحركة الشعبية وتعتبرها خطوة ايجابية تخدم الجهود الرامية الى تحقيق السلام في البلاد). هذه لغة تصالحيه تظهر لأول مرة في الأونة الأخيرة وهي بداية طيبة لتعزيز الجهود الرامية لتحقيق السلام وإنهاء معاناة أهلنا في مناطق النزاع، وسوى كانت خطوة الحركة بمبادرة منها كما تقول الحركة، أو استجابة لمبادرات آخرين فإنها بلا شك كانت خطوة موفقة، ففي الحالتين لولا موافقة الحركة لما تم إطلاق سراحهم، وبهذا توجب على الحكومة رد التحية بمثلها أو باحسن منها وذلك بإطلاق سراح كل الأسرى والمحكومين لديها بإصدار عفو شامل واعتبار المدة التي قضوها في الحبس كافية، فهم مواطنون سودانيون قريباً سيكونوا من صانعي السلام و ذلك لن يضير الحكومة شيئاً، كما لم تضار الحركة الشعبية بإطلاق سراح أسرى الحكومة. بلا شك إن ما تم يعتبر مدخلاً لتثبيت وقف إطلاق النار والمحافظة على عدم تجدد القتال، وقطعاً هذا يساعد على الوصول لاتفاق حول ممرات الاغاثة الانسانية للمتاثرين في مناطق النزاع كافة، فهذه حرب المنتصر فيها مهزوم خاصة بعد اتفاق الفرقاء على انتهاج الحوار كوسيله لإنهاء النزاع. ربما الحكومة مطلوب منها أكثر لأنها مسؤولة عن تحقيق السلام بموجب الدستور وبموجب القانون الدولي، وبذلك على الحكومة إيلاء اهتمام أكثر لموجبات استمرار رفع الحظرالجزئي واستكمال رفع الحظر في يوليو القادم بالاستجابة لبقية الشروط، هذا موقف يتطلب إرادة سياسية وليس فيه ما يخجل أو يشين الحكومة، هذا واجب الحكومة وعين مسؤلياتها ولا علاقة له بأي شعارات سابقة رفعتها الإنقاذ، هذه الشعارات في حكم المنتهية وبشهادة أهل الإنقاذ أنفسهم، على الحكومة طي هذه الصفحة المؤلمة من تاريخ البلاد والانفتاح داخلياً بإطلاق الحريات و خارجياً بالمضي الى حوار حقيقي يفضي الى إنهاء الحرب بشكل نهائي. شكراً للحركه الشعبية التي جمعت شمل (125) أسرة سودانية. الجريدة