ما زالت أصداء قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإقالة جيمس كومي مدير المكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي أي) تتردد بشدة، مع زيادة التكهنات بأنّ هذه الخطوة محاولة من ترامب لإخفاء تفاصيل علاقته بروسيا وقت الحملة الانتخابية. وقد وصف موقع «Vox» الأمر بأنّه لحظة تاريخية يندر أن يعيشها الإنسان مرتين، وأنّ تبعاتها قد تتفاقم إلى أن تصبح فضيحة «ووترجيت» الخاصة بترامب. وأشار الموقع في مستهل تقرير له إلى أنّ «هناك الكثير من الأسرار في الأمر، لكن الحقيقة الأهم الثابتة هي أنّ الرئيس الأمريكي – الذي تخضع حملته الانتخابية إلى تحقيق من جانب ال«إف بي أي» بسبب صلاتها المحتملة بروسيا – قد أقصى مدير الإف بي أي من منصبه، وهو الشخص المسؤول عن ذلك التحقيق». لننظر إلى تصريح نائب المدعي العام رود روزنستاين – يقول معدا التقرير – حيث قال إنّ كومي قد أطيح به بسبب سوء تعامله مع فضيحة الرسائل الإلكترونية الخاصة بهيلاري كلينتون، التي ربما تكون قد تسببت في خسارتها سباق الرئاسة. وقد جلب كومي على نفسه انتقادات جديدة بعد أن تراجع ال«إف بي أي» عن اتهامه لإحدى معاونات كلينتون بتمرير آلاف الرسائل الإلكترونية إلى زوجها. اقرأ أيضًا: تقسيم ليبيا وقطر وكوريا الشمالية.. أبرز ما جاء في تسريبات رسائل هيلاري كلينتون لعل كومي يستحق الإقصاء من منصبه بسبب سوء تعامله مع مشكلة كلينتون – التي شهدت سابقة تاريخية حين أعلن فتح التحقيق في فضيحة الرسائل قبل أيام قليلة من بدء الاقتراع – لكن ماذا لو كانت كلينتون هي من أطاحت به بعد فوزها بالرئاسة؟ كان الجمهوريون سيسارعون إلى بدء إجراءات عزلها في الكونجرس. وقد صرح أعضاء جمهوريون بارزون بأنهم لم يتخذوا قرارهم بعد بسحب تأييدهم لترامب. إلا أنّ إقصاء كومي قد أدى إلى ظهور أصوات تطالب بتعيين قاضي تحقيق خاص له صلاحية إصدار مذكرات استدعاء إلى المحكمة دون أخذ موافقة الجمهوريين في شعبتي مجلس النواب. لكن هذا غيض من فيض – يشير التقرير – إذ كان قد جرى إقصاء مستشار الأمن السابق مايكل فلين بسبب كذبه في علاقته بسفير روسيا في واشنطن، وبسبب تلقيه أموالًا من الحكومتين الروسية والتركية دون الإفصاح عن ذلك. كما عقد صهر ترامب – جيرد كوشنر – اجتماعات سرية مع السفير الروسي أيضًا ولم يُكشف النقاب عنها إلا بعدها بشهور. ولعل أكثر ما يثير القلق هو كذب المدعي العام جيف سيشنز أمام مجلس الشيوخ وتحت القسم. إذ كان قد أكد أنّه لم يتعامل مع الحكومة الروسية، ولكن تبيّن أنّه أجرى نقاشات مع السفير الروسي أيضًا. وقد تعهد سيشنز بالرد على ادعاءات الإف بي أي، وهو الذي أجبر ترامب على إقصاء كومي. وعلى الأرجح ستُعقد العديد من جلسات الاجتماع في الكونجرس لبحث الأمر، وسيكون بوسع النواب من الحزبين طرح الأسئلة المهمة مثل: هل كانت إقالة كومي محاولة من البيت الأبيض لإخفاء أمر ما؟ وما هو هذا الأمر؟ اقرأ أيضًا: «بوليتيكو»: كارتر بيج...رجل ترامب الغامض في موسكو شرع ال«إف بي أي» في التحقيق في صلات محتملة بين حملة ترامب وروسيا منتصف عام 2016. وتجسس المكتب على كارتر بيج – مسؤول العلاقات الخارجية في الحملة – الذي يعرف أنّ له علاقات مالية وطيدة مع الكرملين. وبعد انتخاب ترامب، تولى كومي بنفسه التحقيق في القضية. ويؤكد التقرير أنّ السيناتور جون ماكين كان قد سلم ملفًا حصل عليه من جاسوس بريطاني سابق، يزعم فيه أنّ الروس يمتلكون أدلة تهدد سمعة ترامب، وأنّ الأخير تعاون مع قراصنة روس لاستهداف حملة كلينتون. وبحلول بداية العام الجديد، أكد المكتب الفيدرالي مصداقية المصدر الذي استقى منه الجاسوس البريطاني معلوماته، وأنّه يجب التحقيق في الأمر. وأطلع مكتب الرئيس أوباما والرئيس المنتخب ترامب على محتويات الملف. اقرأ أيضًا: «بسبب روسيا».. هل يطير النائب العام الأمريكي من منصبه؟ زادت أهمية التحقيق بعد جلوس ترامب على المكتب البيضاوي، فيما ظل الرئيس الأمريكي يتعامل بحذر عندما يتعلق الأمر بروسيا، إلى أن تفجرت فضيحتي كل من مايكل فلين وسيشنز. دفع ذلك إلى قيام لجنتي الاستخبارات في شعبتي مجلس النواب بفتح تحقيق حول تلاعب روسيا في الانتخابات الرئاسية. وفي 20 مارس (آذار)، فجر مدير ال«إف بي أي» قنبلة من العيار الثقيل حين أدلى بشهادته أمام الكونجرس حيث قال: وهكذا – يشير معدا التقرير – بات من الصعب تجاهل الرئيس في التحقيق الخاص بال«إف بي أي». وبطبيعة الحال، لا يمكن تصور أنّ أفرادًا من حملة ترامب قد تواصلوا مع روسيا دون أخذ موافقته. وهذا يعيد إلى الأذهان فضيحة ووترجيت، ويثير تساؤلات حول ما يعرفه الرئيس حول هذا الأمر. وقد نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مصادر قولها إنّ لدى ال«إف بي أي» معلومات – جمعها عبر جواسيس وسجلات السفر والهاتف ومحاضر الاجتماعات – تشير إلى تنسيق معاونين لترامب مع الاستخبارات الروسية لإطلاق معلومات تضر بحملة كلينتون. ومع أنّ شبكة سي إن إن قالت إنّ المعلومات ليست حاسمة، لكن ذلك يؤكد تورط مساعدين لترامب في الأمر. وإن ثبُتت صحة تلك المعلومات، فقد تطيح هذه الفضيحة بترامب من الحكم. بحلول أبريل (نيسان)، كبُر حجم التحقيق الذي يجريه ال«إف بي أي» مما جعله ينشئ وحدة خاصة لمتابعة الأمر. أما التحقيقان اللذان يجريهما الكونجرس ومجلس الشيوخ، فلم يتوصلا إلى أية نتائج. اقرأ أيضًا: «تسريبات ترامب».. جدران أمريكا تتهاوى أمام روسيا بعد إقالة كومي – يضيف التقرير – سارع الديمقراطيون إلى تشبيه ما حدث بفضيحة ووترجيت التي أطاحت بريتشارد نيكسون. وطالبوا بتعيين قاضي تحقيق خاص له كامل الصلاحيات ولا يحتاج لأي موافقة من الكونجرس. وكان أوضح مثال على توجهات الرأي العام حول إقصاء كومي هو ما صرح به السيناتور الديمقراطي إدوارد ماركي، حين قال: إنّ هذا يذكرنا بمجزرة ليلة السبت خلال فضيحة ووترجيت والأزمة الوطنية التي تلتها. أثرت فضيحة ووترجيت في السياسة الأمريكية إلى درجة إضافة كلمة Gate إلى اسم أي فضيحة. لكن فضيحة ووترجيت لم تتفجر إلا عندما حاول نيكسون وأد التحقيق بتصرفاته الخاطئة بإقالة القاضي الخاص الذي عُين للتحقيق في الفضيحة، وقبِل استقالة المدعي العام ونائبه، فيما عُرف بمجزرة ليلة السبت. بدأت الأزمة حين أمر القاضي الخاص أرشيبلد كوكس نيكسون بتسليم نسخ من المحادثات المسجلة في البيت الأبيض، لكن نيكسون رفض. تبع ذلك قيام الرئيس بإصدار أمر للمدعي العام إليوت ريتشاردسون بإقالة كوكس، لكن ريتشاردسون رفض واستقال، وكذلك رفض نائبه ويليام راكلشاوس تنفيذ الأمر واستقال. لكن المحامي العام روبرت بورك نفذ طلب الرئيس وأقال كوكس. لم يكتفِ نيكسون بذلك – يقول التقرير – فقد مضى إلى حد إلغاء مكتب القاضي الخاص ونقل مسؤولية التحقيق في القضية بأسرها إلى وزارة العدل، وذلك وفقما جاء في تقرير لصحيفة الواشنطن بوست آنذاك. هنا تكمن المعضلة، فالأمر ليس مجرد إقالة الرجل المسئول عن التحقيق في علاقة ترامب بالروس، وإنما نقل مسئولية التحقيق في القضية إلى وزارة العدل التي يقودها جيف سيشنز، والذي هو نفسه ضالع في هذه الفضيحة، مما يجعله الشخص غير المناسب للتحقيق في الأمر. لكن ما فعله نيكسون لم يجنبه الفضيحة، فقد أدت إقالته لكوكس إلى تحرك الكونجرس نحو اتخاذ إجراءات عزله من منصبه، مما دفعه إلى الاستقالة. لكن الزمن مختلف الآن – يؤكد التقرير – إذ لا يبدو أنّ ثمة رغبة حقيقية لدى الجمهوريين في الكونجرس في السير في تجاه محاسبة ترامب والتعاون مع الديمقراطيين مثلما حدث إبان هجمات سبتمبر (أيلول). يختتم التقرير بالقول إنّ لكل فضيحة تقع في البيت الأبيض نقطة تحول، وحينها ينظر المؤرخون إلى الوراء لمعرفة ما إذا الرئيس قد نجا منها أم أُجبر على الاستقالة. نحن نشهد الآن هذه اللحظة. https://www.vox.com/policy-and-politics/2017/5/9/15602324/trump-comey-fbi-firing-watergate-nixon-scandal (نقلا عن ساسة بوست).
