المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً برنامج مبادرة الشفافية فى السودان سدي أعالي نهر عطبرة وستيت: فساد وتشريد 11مايو 2017 مشروع سدي اعالي عطبرة وستيت عبارة عن سدين علي أعالي نهر عطبرة و نهر ستيت ببحيرة واحدة، ويقع على بعد 460 كلم شرق العاصمة الخرطوم، ويبعد حوالي 80 كلم جنوب خزان خشم القربة، و30 كلم من مدينة الشواك عاصمة محلية الفشقة، بدأ العمل في تشييده في مايو من العام 2010م، واكتملت الأعمال الإنشائية وبدأ التشغيل في الثاني من فبراير من العام 2017. وتتمثل الأهداف الرئيسية للمشروع بحسب الوثائق الحكومية في تقليل الطمي المتراكم علي خزان خشم القربة، وتخزين المياه لاستعمالها لري مشروع حلفا الزراعي، ولمعالجة مشكلة مياه الشرب بولاية القضارف، بالاضافة الى زيادة مساحة الأراضي الزراعية بانشاء مشروع أعالي عطبرة الزراعي، وتوفير الطاقة الكهربائية. تغطي البحيرة الناتجة عن المشروع مساحات واسعة من محلية ودالحليو بولاية كسلا ومحليتي الفشقة والقريشة بولاية القضارف، وتقدر سعتها التخزينية ب ( 3.6 ) مليار متر مكعب، مما يضع سدي أعالى عطبرة و ستيت ضمن منظومة السدود الكبيرة عالمياً بحسب معاييراللجنة الدولية للسدود، التي تعرف السدود الكبيرة بأنها تلك التي تزيد سعتها التخزينية عن مليار متر مكعب، أو يصل إرتفاعها الي 15 متر فوق سطح البحر، حيث نجد أن إرتفاع سد أعالي عطبرة يبلغ( 58 ) متراً، بينما يبلغ ارتفاع سد ستيت ( 55) متراً. قامت الحكومة السودانية بتنفيذ هذا المشروع بتمويل من صناديق الإستثمار الخليجية والحكومة الصينية والبنك الإسلامي للتنمية بجدة بتكلفة كلية بلغت ( 1,150 ) مليون دولار، وتولى تنفيذ المشروع عدد من الشركات الصينية، بينما تولت الاعمال الاستشارية شركة لامير الألمانية والتي سبق أن تمت ادانتها بقضايا متعلقة بالفساد مما قاد البنك الدولي الي وقف التعامل معها لمدة سبع سنوات، وهي ذات الشركة التي تولت المسؤولية الاستشارية لبناء سد مروي علي الشلال الرابع لنهر النيل بشمال السودان والذي صاحب قيامه أضرار بيئية وإجتماعية كبيرة. التمويل الخليجي والصيني لهذا المشروع، وتنفيذه بواسطة الشركات الصينية، يعضد ما أشارت اليه الدكتورة (فارهوفن) المحاضرة بجامعة هارفرد، حين ذكرت بأن دعم دول الخليج لإنشاء السدود مرتبط بتحقيق إستراتيجية الإستحواز على الأراضى من قبل الدول والشركات التى تستثمر فى إنتاج و تصدير المنتجات الغذائية و السلع غير الغذائية مثل الأعلاف و ما يصاحب ذلك من مضار بيئية واجتماعية واقتصادية ، وأن الصين تقدم القروض مقابل بناء المشاريع عن طريق الشركات التابعة للحكومة الصينية. ولم يخرج مشروع سدي اعالي عطبرة وستيت عن هذا السياق، عند النظر الى إجازة البرلمان السوداني في يونيو من العام 2016 للاتفاقية الإطارية الخاصة التي بموجبها منحت الشركات السعودية الحق في الإستفادة من كل الأراضي الزراعية التي يوفرها المشروع والتي تبلغ مساحتها مليون فدان لمدة 99 عام، وهي فترة ينتهي خلالها عمر السعة التخزينية للسد، إذا ما قارنا ذلك بتجربة خزان خشم القربة الذي فقد حوالي 70% من قدرته التخزينية في 50 سنة بسبب تراكم الاطماء، وبذلك تحولت كل الفوائد الزراعية الناتجة عن بناء سدي عطبرة وستيت لمصلحة المملكة العربية السعودية. من أهم وأكبر ما يؤخذ على مشروع سدي أعالي عطبرة وستيت، هو أن كل إجراءات تخطيطه وتنفيذه تمت دون إشراك المواطنين المتأثرين بقيامه بحسب إفاداتهم، ودون الأخذ فى الإعتبار لمصالحهم خاصة فيما يتعلق بالأراضى التى قامت عليها منشئات المشروع أو تلك التى غمرتها مياه البحيرة، أو الأراضى الزراعية الشاسعة التى خصصت للاستثمارالزراعي برأس المال الأجنبى. وفي هذا الصدد ذكر المواطن سعيد علي محمود سعيد من منطقة ود الحليو، بأن الأهالي سمعوا عن قيام هذا المشروع لأول مرة في العام 2006، ولم يحاطوا علمآ بتاريخ بداية تنفيذه التي علموا بها عندما شرعت الحكومة في حصر السكان المتاثرين من قيام تلك السدود في العام 2009. أدي قيام هذا المشروع إلى تهجير ما يزيد عن 155 الف مواطن من مساكنهم وقراهم وأراضيهم الزراعية، بعد أن غمرت المياه مساحة واسعة تجاوزت 310 كلم2، دون الإلتزام بالضوابط المحلية والعالمية المتعلقة بتهجير السكان المتأثرين من السدود، في حالة تعتبر هي الأسوأ في تاريخ السودان، حيث قامت الحكومة بإنشاء 11 قرية سكنية (3 قري للمهجرين من ولاية كسلا و 8 للمهجرين من ولاية القضارف)، وفي هذا الصدد ذكر الأهالي بأن منازل هذه القرى عبارة عن منازل مؤقتة تم تشييدها من مواد ضعيفة متهالكة، وبدأت أسوارها تتساقط في العام الأول للتهجير، وألحقت بها دورات مياه لا يزيد عمقهاعن المترين فقط، كما وصفوا الأراضي التي شيدت عليها هذه القرى بأنها أراض زراعية منخفضة (بادوبة) الأمر الذي تسبب في غمر المنازل بالمياه في فصل الخريف، مما أسفر عنه فقدان عشرات الآلاف من المواطنين لمساكنهم وأراضيهم الزراعية وكافة سبل كسبهم للعيش، الأمر الذي وضع أعداداً كبيرة من السكان المحليين أمام أوضاع كارثية تفتقر لأدني مطلوبات الحياه الأساسية، وفيما يلي نورد الآثار المترتبة على إنشاء هذه السدود: آثار السدود على الزراعة : آثار السدود على المراعي : تتواجد في المناطق المتاثرة من انشاء هذه السدود اعداد مقدرة من الثروة الحيوانية، وبحسب افادات احد ملاك الثروة الحيوانية فان المنطقة بها حوالى (مليون) رأس من الثروة الحيوانية موزعة على اكثر من (80) مراح في محلية ودالحليو والأعداد أكبر بمحليتي القريشة والفشقة، وتأثر القطاع الرعوي من انشاء هذه السدود على النحو التالى آثار السدود على الغابات : آثار السدود على الصحة العامة والبيئة : الآثار الاجتماعية لقيام السدود : التوصيات والمقترحات : بعد ان اكتمل تشييد المشروع واصبح امراً واقعاً يكتوي بآثارة السالبة المتأثرين من قيامه يومياً، لم يبقى امامهم سوى البحث عن تلافي تلك الآثار السالبة عبر التوصيات و المقترحات الآتية : **** [email protected] www.democracyfirstgroup.org