اعلن المراجع العام الطاهر عبد القيوم ، ان جملة الاعتداء على المال العام في الفترة من الاول من سبتمبر 2015م الى نهاية اغسطس 2016م بلغ 4 مليون و 271 الف و 235 جنيه بالاجهزة القومية بالمركز ، و 3 مليون و 283 الف و 235 جنيه بالولايات منها %59 خيانة امانة و %31 تزوير و %10 صرف دون وجه حق ، وكشف المراجع ان جملة المبالغ الغير مستردة من 2014 الى 2015م بلغت 3 مليون و 529 الف و 370 جنيه ، مقابل 7 مليون و 254 الف و 727 جنيه خلال الفترة من 2015 الى 2016م بينما تم استرداد 3 مليون و 616 الف و 776 جنيه في الفترة 2014 الى 2015 ، و 300 الف جنيه العام الماضي ، وذكر المراجع وفقا لتقرير لجان البرلمان المشترك الذي قدمه رئيس لجنة الشئون الاقتصادية احمد المجذوب ، حول تقرير المراجع العام عن حسابات العام المالي 2015م امس ، ان الاعتداء على المال العام في الشركات والهيئات القومية في الفترة من 2014 الى 2015 م كان بنسبة %71 وبالاجهزة القومية بالمركز نسبة %51 والاجهزة القومية بالولايات بنسبة %14 فيما بلغت نسبة الجرائم من العام 2015 الى 2016م %75 بالاجهزة القومية بالمركز ، و %42 بالاجهزة القومية بالولايات ، واعلن المراجع العام ان رصيد العهد في نهاية 2016 بلغ 2 مليون 209 الف جنيه مقابل 157 الف جنيه في 2015م وشكا من وجود حسابات (( عهد )) ثابتة لقاعة الصداقة ، السكة حديد والامدادات البيطرية ، وصلاح مبروك لم تتم تصفيتها منذ 2012م رغم خطاباتها المتكررة التي لم تجد الاستجابة ، فيما بلغت رصيد الامانات 3 الف جنيه ، واشار المراجع الى ارصدة امانات مرحلة من سنوات بديوان الضرائب وامانات اخرى مسجلة باسم الحاسب الألى في ادارة الجمارك يتم تحصيلها بدون قانون، واوضح المراجع العام ان جرائم خيانة الامانة في الفترة من 2014 الى 2015 بلغت %22 والتزوير %72 والصرف بدون وجه حق %6 ، ولفت المراجع الى البت في حالة واحدة بقيمة 23562 جنيه ، واحالة 7 حالات الى المحكمة و 20 امام النيابة فيما تم شطب حالتين ولاتزال 3 اخرى امام رؤساء الوحدات ، و بينما نقاشات اعضاء البرلمان بما فيهم الاعضاء الجدد المعينين تتجه لمناقشة تفاصيل الاعتداء على المال المال و دراسة الوسائل التى تمكن من استرداده ، مؤكدين انه سبب البلاء ، فاذا بالنائب البرلماني نائب الرئيس السابق الحاج آدم ، يطالب الحكومة بإصدار قرار يقضي برفع نهائي للدعم الساري على جميع السلع ، وأعتبر ان 90% من ميزانية الدولة (اقتصاد إعاشة) ، وطالب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أحمد المجذوب بقرار مشترك للتخلص من سياسة الدعم الحكومي، غير ان وزير الدولة بوزارة المالية عبد الرحمن ضرار، اشار الى ان هناك ظروفاً وواقعاً يحول دون رفع الدعم بنسبة (%100)،%. و بينما انتقد على محمود الميزانيات المُخصصة لقطاعات الصحة والتعليم والتي لا تتجاوز ال11% من الموازنة اي ما يعادل (6) مليون جنيه، وأعتبر ذلك سبباً رئيسياً في تدهورها، وطالب باستقلالية البنك المركزي وان يتبع لرئاسة الجمهورية مباشرة لوضع حد لوزارة المالية التي كلما مرت بضائقة استنجدت بالمركزي لطباعة عملة جديدة تزيد من معدلات التضخم ، واقرّ وزير الدولة بوزارة المالية عبد الرحمن ضرار، في رده على النواب بصعوبات تواجه رفع الدعم الحكومي نهائياً، واضاف (في واقع وظروف بتخليك ما ترفع الدعم بنسبة (100%) ، العضو البرلمانى نائب الرئيس السابق الحاج آدم، دعى لإعادة النظر في اجور العاملين وربطها بالإنتاج واضاف (اذا الموظف ما انتج ما ياخد مرتب) ، و قد سبق لذات العضو ان طالب بالغاء مجانية التعليم و الصحة ، لا ادرى كيف يطالب عضو البرلمان برفع الدعم ( المزعوم ) و الوزير يتحدث عن ظرف لا توجب رفع ( الدعم ) ، بافتراض صحة وجود دعم وهو امر مشكوك فى صحته ، فكيف يعلم بها الوزير ولا يدركها عضو البرلمان ، هذا البرلمانى يعمل ضد قسمه بمراعاة مصلحة المواطنين ، و هو ضد الدستور الذى ينص على خدمات تقدمها الدولة بصيغ محددة ، هذا البرلمانى لا يستحى من الله و لا يترفق بمواطنيه ، و لا حول و لا قوة الا بالله .