ما يحدث في الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال هذه الأيام من تغيير للقيادة و غيره من الخلافات من الأمورة المعتادة في عوالم التنظيمات السياسية السودانية التي يمور أي واحدٍ منها بخلافات معقدة لا يدرك تفاصيلها إلا أطراف تلك الخلافات بتلك التنظيمات السياسية. و من سيحسم هذه الخلافات في الحركة الشعبية هم عناصر الحركة الشعبية في القيادة و القواعد و ليس غيرهم. كغيري قرأت في الايام السابقة كتابات متعددة واردة من اطراف الصراع في الحركة الشعبية لتحرير السوادان قطاع الشمال و مما قرأت و ربما نتيجة لوجوده أعطيت نفسي الحق في إبداء الرأي الخاص بي في الأمر. ورد في قرارات مجلس التحرير المنعقد في 7 يونيو 2017م جزء غريب و هو القاضي بمنع القائدان مالك عقار و ياسر عرمان من دخول الأراضي المحررة. هذا القرار غريب و يمكننا أن نقول فيه أنه غير عادل بالمرة، نتيجة لأنه قد صدر إما بسبب الخوف من نفوذ الرجلين في المناطق المحررة و هذا حال لا يليق بقيادة جديدة يترأسها القائد عبد العزيز الحلو و طاقمه و هي قيادة جديدة يرجي منها الكثير داخل الحركة الشعبية و بالاراضي المحررة و في الجهد المعارض للنظام الحاكم إجمالاً. و ربما صدر القرار كنوع من المكيدة السياسية المفضوحة التي تسبطن التهديد بالإغتيال و هو أيضاً حالٌ مايل و غير ذي نفع. و في النهاية لا يعرف حقيقة خلفيات مثل هذا القرار المخيب للآمال إلا من أصدروه لكنه إجمالا قرار يحرم الطرف الثاني في الصراع من ابسط حقوقه في الرد و المجادلة. إن تقييم مشوار الحركة الشعبية لتحرير السودان منذ تأسيسها جهد فكري ضخم و تسأل عنه قيادات الحركة الشعبية عبر التاريخ و يجب أن يتم علي وجه السرعة و ذلك لأهمية الحركة الشعبية و دورها في أحداث جسام علي قياس ما كان يعرف بإتفاقية السلام الشاملة كما في الرابط أدناه. اتفاقية السلام التي تسببت في مقتل الدكتور قرنق في حادث غامض و غير مفهوم و التي قادت في النهاية لإستقلال الجنوب. الحدثان آنفا الذكر قدر تركا بالفعل ندوباً في التجربة السياسية السودانية ليس لها من معالجة في القريب المنظور و كذلك كان انسحاب ياسر عرمان من الانتخابات في2011م الأمر الذي أفقد الكثيرين ثقتهم في الحركة الشعبية . إستقلال الجنوب تحت إمرة سلفا كير قاد في النهاية لخراب جمهورية جنوب السودان الوليدة و دمارها شبه الكامل حيث راح المواطن الجنوبي كنظيره الشمالي ضحية للخيبات السياسية لقادته في الحكم و خارجه و نتيجة للفساد، الإستبداد و الإقصاء و تمَ إسلامهم شمالاً و جنوباً للأوبئة و ضمور البنية التحتية و انعدام الخدمات و الكبت السياسي. هذه الأحداث الجسام مسؤولة بالاساس عن رأي القطاع العريض من السودانيين حول ما كان يعرف بمشروع السودان الجديد الذي نزعم أنه مبادرة سياسية عظيمة لم تجد من يسهرون علي حشد الدعم لها في أرض الواقع . ما يحدث الآن في الحركة الشعبية من أحداث ينتمي لفترة الخيبات العظيمة التي سبقت إستقلال الجنوب حيث قبلت الحركة الشعبية وقتها بإنجاز استفتاء قاد للإستقلال بالتنسيق مع نظام الخرطوم المجرم الفاسد حيث كان الاستفتاء في جميع تفاصيله مهزلة سياسية تشبه استفتاءات جعفر النميري في الحقبة المايوية البغيضة و لم يكن إجراء ديمقراطي محترم. حيث لم يسبقه حصرٌ للسكان و لم تسبقه فترة حرية تامّة للمناقشة الجنوبية جنوبية و الجنوبية شمالية و الشمالية الشمالية و تداول وجهات النظر حول الاستقلال و غيره و يعود ذلك في الشمال نتيجة لوجود سلطة الفساد و الكبت الإسلامية الإنقلابية المجرمة و خو أمر ما كان يجب أن يكون وارداً عن الحركة الشعبية حينها و لا حتي في الخيال. تلك الممارسة الشوهاء افقدت الحركة الشعبية احترام الكثيرين و اظهرت قادتها بمظاهر البهلوانات السياسيين علي شاكلة عبد الرحيم محمد حسين. و ربما نتيجة لعناصر الشبه بينهم حدثت جميع تلك الكوارث بأيدي الإسلاميين الفاسدين و الخائبين من قيادات الحركة الشعبية علي شاكلة سلفا كير و طاقمه المجرم الفاسد. ما يحدث الآن في قطاع الشمال شبيه بذلك و مؤسف أكثر ببساطة لأن الحركة الشعبية قطاع الشمال لم يكن من المأمول فيها أن تفرخ و تربي أخطاء الماضي التي قادت للكوارث آنفة الذكر من إغتيال للدكتور ، إستقلال الجنوب و تخريب جنوب السودان و صراع القياديين علي طرائق مسرح العبث و التراجيديا. كغيري أيضاً أتضامن مع ضحايا حرب النظام ضد أهلنا في دارفور و بجبال النوبا و جنوب الأزرق و أعرف أن ليس للضحايا إلا الله و النوايا الطيبة و المجهودات السلمية التي يساهم فيها الجميع لتخفيف عذاب الحرب علي الضحايا و السعي لأخذ المتسببين في تلك الكوارث لساحات القضاء الدولي، ببساطة لأن الجهد العسكري لفصائل المعارضة الثورية المسلحة ليس أكثر من ذريعة يستخدمها النظام المجرم لمزيد من جرائم الإبادة و تدمير تلك الأقاليم و تشريد سكانها. الجهد العسكري المعارض لا يعدو أن يكون مطية سياسية للبعض من الخونة و الانتهازيين تقود لطاولة التفاوض مع النظام تلك الطاولة الذاخرة بالإغراءات و المناصب و نهب المال العام. و هذا الجهد العسكري لم يقدم و لم يؤخر منذ انطلاقته غير علي صعيد العلاقة بين ذلك النوع الفاسد من الثوار المسلحين و طواقم تفاوض الحزب الحاكم بحقائبهم المحشوة بالدولارات المنهوبة من الخزينة العامة . علي الأرض ليس من انتصارات و ليس من عمليات نوعية تسهم في ازالة النظام فقط هو تقوقع عاجز في مواقع حصينة و انتظار للسوانح السياسية و دريبات السياسة الدولية في الأقليم و العالم أجمع. نعلم جميعاً الحالة المذرية التي وصلت إليها فصائل العمل المسلح في دارفور من تشرذم علي اسس قبلية و عرقية و سياسية أحياناً.و نعلم جميعاً فشل المبادرات السلمية علي شاكلة ندا ء السودان لإزالة نظام الفساد و الإستبداد و ما يترتب علي ذلك الفشل من تشرذم و انقسامات تضرب القوي السياسية المعرضة فلكل محاولة مع النظام المجرم لمعالجة الأمر سليماً يتساقط الكيثرون لدرجة ان النظام الآن ليس فيه من الانقلابيين الإسلاميين غير الأساليب الفاسدة و به الكثير من سقط المتاع الذي كان في صفوف المعارضة المسلح منها و السلمي مع جمعٍ من العسكر البلهاء و كافة انواع البهلوانات. في ظرف كهذا من الفشل و الإحباط علي المستوي العام نتيجة لانسداد الافق السياسي تجيء ممارسات القائد عبد العزيز الحلو و من معه تماماً كأغنية طروبة و راقصة خلال مأتم. المستفيد الأول و الأخير من التشرذم و الإنقسامات في صفوف المعارضة هو النظام الحاكم و الضحية الرئيسية لهذه الإنقسامات و حالة التشرذم هو المواطن البسيط في شمال أو جنوب السودان. و في النهاية لا يصح إلا الصحيح و هو الوحدة حول برنامج حد أدني قابل للتنفيذ القبول بين فصائل المعارضة المسلحة منها و السلمي بهدف إسقاط النظام عنوة و أخذ رموزه لمنصات القضاءو محاكمتهم محلياً أو دولياً. و المطلوب من القائد عبد العزيز الحلو السعي الجدي للملمة ما دمره بهذا العمل الإنقلابي ضد القادة الحقيقيين للحركة الشعبية الذين يعرفهم الجميع. و علي من حول عبد العزيز الحلو الرجوع و الإستماع لصوت العقل فهم أقدر عليالتمييز بين الخطأ و الصواب في عالم السياسة . طه جعفر الخليفة تورنتو- اونتاريو – كندا
