لا يزال الغموض يكتنف ملابسات الإقالة المفاجئة، لمدير مكاتب الرئيس السوداني وزير الدولة برئاسة الجمهورية السابق، الفريق طه عثمان أحمد الحسين، في حين أدى خلفه حاتم حسن بخيت اليمين الدستورية أمام الرئيس عمر البشير، أمس. ولا تزال الرئاسة السودانية والدائرة الضيقة المحيطة بها تتكتم على الأسباب التي أدت لإقالة شاغل المكتب الأقرب لمكتب الرئيس، ولا أحد في الساحة السياسية يملك معلومات حقيقية أدت لإقالة الشخصية التي ظلت الأكثر تأثيراً في الرئاسة طوال السنتين الماضيتين، وعن الرجل الذي درج المراقبون والصحافة على وصفه ب«رجل القصر القوي»، المسيطر على صناعة القرارات المهمة في الدولة والاتصال بالرئيس، الفريق طه الحسين. ويتناقل السودانيون منذ السبت «تغريدة» بَثَّها أحد أقارب الرئيس البشير على صفحته على الإنترنت، تتحدث عن «أحداث عاصفة ودراماتيكية» ستشهدها البلاد مقبل الأيام، ثم تنافس صحافيون ومصادر أخبار في الإدلاء بمعلومات عن «إقالة طه»، ودارت معارك معلوماتية عنيفة بين مؤيدي الرجل ومبغضيه، وظل الشك هو سيد الموقف، لا سيما أنه لم يكن في داخل البلاد. عودته المفاجئة وتزامنها مع عودة الرئيس البشير من أديس أبابا، خلال اليومين الماضيين، ووجوده في الصورة التي وزعت له مع مستقبلي الرئيس في المطار، وهو يصافح البشير، وابتسامة عريضة تعلو وجه الرجلين، خففت من غلواء وماركيزية الروايات التي تشي بأن الرجل ذهب ولن يعود. يقول محلل سياسي طلب عدم كشف اسمه، إن كل ما يدور في الساحة السياسية السودانية عن مصير مدير مكاتب الرئيس «مجرد تكهنات» لا تقوم على معلومات حقيقية. ويضيف: «الرئيس والدائرة الضيقة المقربة منه وجهاز الأمن، تتكتم على المعلومات، ما يجعل من التحليلات المتداولة مجرد أمانيّ وأمانيّ مضادة». لكنه يعود للقول: «مجرد الحديث عن فساد ليس مقنعاً لاتخاذ مثل هذا القرار»، ويتابع: «هناك جهة ما سربت معلومات، وأعادت نشر وثائق تتعلق بالرجل، بما يشبه الحملة المنظمة التي تستهدف اغتيال الرجل سياسيّاً». ويضيف أن الحملة المكثفة المدبرة بعناية تكشف أن العلاقة بين الرئيس ومدير مكاتبه وثيقة بما يكفي للحيلولة دون تبني الرئيس معلومات جهة واحدة. ويقول مصدر مقرب من الرئاسة إن الرجل ارتكب «خطأ كبيراً» أقنع الرئيس بإقالته لكنه لا يستطيع القطع بماهيته، ما أدى لإبلاغه شفاهة بالعزل. لكن لم تحصل أجهزة الإعلام والصحافة على ما يفيد بصدور مرسوم الإعفاء، إلى أن أصدرت الرئاسة مرسوماً عينت بموجبه البديل، الممثل في التكنوقراطي حاتم حسن بخيت القادم من مجلس الوزراء. وحسب محلل آخر، فإن قصة صعود الرجل المثير للجدل وسقوطه، تقدم نموذجاً ل«الواقعية السحرية» التي تحكم السياسة وصنع القرار في السودان، يقول: «تم اختيار الرجل خليفة لمدير المكتب السابق مدير الشرطة الحالي هاشم عثمان الحسين – لا توجد صلة قرابة رغم تطابق الأسماء – ومنذ ذلك الوقت استطاع الرجل بمهارة لا يُحسَد عليها أن يتحول لشخصية مؤثرة في القصر الرئاسي». وظل طه يتمتع بنفوذ واسع، «ممسكاً بقوة بالبوابة التي يدخل من خلالها الناس إلى الرئيس»، وعزز من نفوذه اختيار الرئيس البشير له ليكون مبعوثاً شخصياً له إلى دول كثيرة، خليجية وعربية وأفريقية، وأوروبية، فضلاً عن تكليفه بمهام تفاوض مع الإدارة الأميركية. ويعد أخطر المهام التي قام الرجل بها إعلان قطع العلاقات السودانية مع إيران في يناير (كانون الثاني) 2016، وإعلان عودته للمعسكر العربي، رغم أن محللين اعتبروا الأمر وقتها «سلباً» لصلاحيات وزارة الخارجية. كما تعد مشاركته في القمة العربية الإسلامية الأميركية في الرياض مايو (أيار) الماضي ممثلاً للرئيس البشير أخطر المهام التي كلفه بها الرئيس. ورغم عظم المهام التي أوكلت للرجل من قبل الرئاسة، وعلى «خطورته» أيام سيطرته على البوابة الرئاسية، فإن مصيره لا يزال مجهولاً، ولا أحد يستطيع الجزم بمكانه، البعض يقول إنه «محتجَز» في مكان ما بالسودان، وآخرون يقولون إن الرئيس سمح له بمغادرة البلاد، وشكك أحد المقربين من الرئاسة في إمكانية مغادرة الرجل للبلاد، بقوله: «طه معتقل في مكان ما بالسودان». ومثلما صعد الرجل المثير للجدل سلم السلطة والنفوذ ربما بصدفة محضة، فقد فقدهما دفعة واحدة، وربما بصدفة مثيلة، أو مصيدة محكمة نصبها خصومه له فسقط فيها. وتجيء خطوة الإقالة بعد أقل من شهرين من صدور مرسوم رئاسي خاص بإعادة تعيينه وزير دولة برئاسة الجمهورية مديراً لمكاتب الرئيس، كما أن الباحث في موقعي القصر الرئاسي ومجلس الوزراء السودانيين، على الإنترنت، يكتشف أن اسم طه عثمان أحمد الحسين حذف من قائمة الوزراء ووزراء الدولة، في أسرع تعديل في موقع إلكتروني حكومي سوداني. يبدو أن «القضية كبيرة أو أن أعداء الرجل كبار جداً".
