في البدء أجرد الطيب مصطفى من لقب علمي ينسب إليه (المهندس)، أو على الأقل سكت عن إطلاقه عليه ولم يكن أميناً في الاستمتاع بهذا الوصف، فهو لا يستحق هذا اللقب لأنه لم ينل شرف استحقاقه علمياً، وهذه مناسبة للطلب للمجلس الهندسي وفق قانونه أن يمنع توزيع الألقاب المهنية الهندسية على كل من هب ودب، وأن يحاسب منتحليها أو الساكتين عليها، والحمد لله الذي جعل الطيب مصطفى يبدأ مقاله بالعجب وقد أنساه الله أن يبدأ (بفقع المرارة) التي لو كان الطيب يعنيها في كل مرة لشبعت (انفقاعاً)، وربما تنفقع مرارته يوماً بسبب أمر لا علاقة له بالعمل العام أو التعلق افتراءً والتباكي على الحريات، والتماس ضرر بلغ كل الناشرين، فلم تنجُ صحيفة من المصادرة والحجب، وبهذا فلا حجة له وإن تعلق بأستار الكعبة، التي لا يزال الطيب يحلف بها حلف أهل الجاهلية (ورب الكعبة)، لأن ما يغيظ الطيب حقاً لن يستطيع البوح به همساً حتى لو أراد وهو أمر يتعلق بالأسرة الكبيرة وأحلامه في أن يكون كبيرها، والفجور الذي نعنيه هو الاستزادة في الخصومة والتجاوز الموضوعي لها الى الشخصي دون وجه حق، ومحاولة إلباسه لبوس الصدق وهو في جوهره باطل صريح، وضلال قبيح، ولأن الطيب لا يقرأ جيداً، فهو ينسب لي ما لم أكتبه، يقول الطيب (أقول هذا وبين يدي الهجوم العنيف الذي شنه على وداعة لأني عبرت عن رأيي الرافض لتصريحات السفير السعودي لصحيفة السوداني والتي طالب فيها الحكومة بالانحياز لدول الحصار ضد دولة قطر)، العكس هو ما ورد في ثنايا مقالي (من حق صحيفة الصيحة أن تحدد خطها من الأزمة في الخليج، ولا شك أن هذا الحق متاح في التعبير عن سياساتها التحريرية من خلال الأخبار والمقالات عن الموقف الذي تراه صائباً، لا غبار في ذلك، ولكننا بالطبع نحن ضد أن يستغل الطيب مصطفى موقعه كرئيس للجنة الإعلام بالبرلمان لتمرير أجندته الخاصة)، وهو ما نعترض عليه، وجاء أيضاً (دون إغماط الطيب مصطفى حقه في الجهر برأيه في مسار الأزمة ودور الحكومة السودانية فيها الا أن طبيعة الموقع القيادي في لجنة الإعلام البرلمانية يحتم عليه أن تكون حركاته و سكناته وأقواله موزونة ومعبرة عمن يمثلهم في اللجنة البرلمانية ومتوافقة مع قرار البرلمان الذي يحتل فيه الطيب موقعاً قيادياً)، وفي هذا فإن رد الطيب كان بلا معنى وهو محاولة لإثارة الغبار، فلا أحد يصدق أن الطيب مصطفى لم يصرح باسم اللجنة حتى وإن لم يصدح بذلك، أما التباكي على الحريات، فهو ذر للرماد في العيون، ولا شك من باب التغني بحريات ذبحها الطيب منذ أن كان مديراً للتلفزيون وهو مخترع (الحجاب الإلكتروني)، أما ما يجب على الطيب مصطفى إعلانه إن لم يكن كاذباً في علمه بمن (حرشني) فقد أذنت له بذلك واتحداه وبخلاف ذلك فهي إشانة سمعة لن تمر، وبخلاف ذلك فهو معتدٍ أثيم يضخم من ذاته، ويقلل من شأن الآخرين، والطيب على يقين بخلاف ما يدعي. الطيب ابتداءً اختار عنواناً لمقاله لإثارة انتباه السفير السعودي بشكل مفضوح ومعلوم الهدف منه، وما يرتجيه الطيب منه، إما التضليل فهو قولك: (وبما أني أرأس لجنة الإعلام في المجلس الوطني فقد تنازلت عن رئاسة مجلس إدارة صحيفة (الصيحة) تفادياً لأي حرج أو قدح بتضارب المصلحة –conflict of interest ، وربما كان يلزمك قدر من الشجاعة لتسمية خلفك في رئاسة مجلس الإدارة، وأن تذكر حيثيات ورقم وتاريخ الاجتماع الذي تم فيه اختيار رئيس المجلس الجديد (الأستاذ عبدالله الطيب مصطفى)، ولم يكن في بالنا أنك تستغل حتى فلذة كبدك لتبرير فجورك في خصومتنا، وأشهد الله أننا لم نكن لنخوض في أمر الأخ عبد الله لولا استخدامك له بهدف الإساءة إلينا، وعليه فمن واجبي أن أنصحك بتفادي الزج بأسرتك في معترك الصراع حتى لا تجلب لهم بأفعالك ما يسؤهم، وهم في ذلك من الأبرياء. أما ما يلي تصديقنا لطه مدير مكتب الرئيس المقال والاستشهاد به، حول دور السعودية في رفع العقوبات عن السودان، فهذا من بنات أفكارك.. فقد ورد نصاً لمن أرادوا نفي الدور السعودي في رفع العقوبات (ووقتها لم يجرؤ أحد على قولة بغم)، ومنهم أنت شخصياً. ولا أجد أفضل مما كتبه الزميل الطاهر ساتي في عموده في أخيرة السوداني عن صديق قطر المتطرف (ومما ينسب لصلاح أحمد إبراهيم عليه رحمة الله قول معناه: إذا أردت أن تتبين الحق من الباطل في القضايا العالمية والمحلية، فانظر الى مواقف أمريكا ومنصور خالد في تلك القضايا، ثم قف ضدهما بلا أي تفكير.. رحم الله عزيزنا صلاح وبارك في عمر حبيبنا منصور، فبرغم اختلاف مواقفهما السياسية ساهما بقوة في تششكيل الوعي بالآراء والأفكار(غير المتطرفة) ولو عاش صلاح الى يومنا هذا، ربما استبدل منصور خالد بالطيب مصطفى، بحيث يصبح القول: أينما يقف الطيب مصطفى في أي قضية ذات صلة بالسودان، قف ضده لتكون من (أهل الحق)، وبلا شك فهذا من سوء حظ قطر أن يقف معها أمثال الطيب مصطفى، أما تذكرك لبيت جرير (فغض الطرف أنك من نمير.. فلا كعب بلغت ولا كلابا)، فهو دليل على أنك امرؤ فيك جاهلية.. نواصل. الجريدة
