فى ستة اشهر فقط ، و فى الفترة من اكتوبر 2014م و حتى ابريل 2015م استطاع الفريق طه مدير مكتب الرئيس المقال ان يستولى على ملايين الدولارات من الاتجار فى الجازولين ، عبرشبكة من الشركاء ، طه قام بتعلية فواتير الجازولين بنسبة (38%) ، و حصل على (50%) من الارباح مع آخرين ، و يتضح حجم الكارثة اذا علمنا ان متاجرة طه و شركاؤه فى الجازولين و السكر و مواد اخرى سبقت هذه التواريخ المحددة ، و مستمرة حتى الان بعد اقالة الفريق طه من منصبه ، وزارة المالية توجه بنك السودان بفتح الاعتمادات ( المستفيد وزارة المالية ) بعد التعلية بعد رفض الاسعار من وزارة النفط ، باعتبارها اسعار غير معقولة، وقد جرت العادة ان تفتح وزارة النفط اعتماداتها بنفسها و باسمها ، وكانت تكلفة التمويل السائدة لا تتجاوز (10%) ، فى حين بلغت فى هذه التمويلات (12%) ، و بالطبع لصالح الشركاء ، تبلغ تكلفة الطن (7.45 برميل ) واصل بورتسودان حسب الاسعار العالمية (536-550) دولار، تشتريه الحكومة بمبلغ(745) دولار بواقع البرميل (100) دولار ، بتعلية على التكلفة الحقيقة بلغت حوالى( 195) دولار/طن ( 28 دولار للبرميل )، ودون اعلان او ترسية عطاء ، و حتى عندما كانت اسعار النفط فى اعلى مستوياتها اشترت الحكومة برميل الجازولين بسعر يبلغ (148) دولار لبرميل الجازولين ، و كانت الاسعار العالمية وقتها لا تتجاوز (96 ) دولار ، بفارق (52) دولار بنسبة تعلية بلغت (54%) ،، تعلية الفواتير حققت (57) مليون دولار فى ستة اشهر فقط، حسب المستندات هذه الاسعار رفضتها وزارة النفط ، فلجأ المستفيد ( الشركاء) الى وزير المالية وقتها بدرالدين محمود والذي و ( غصباً ) عن وزارة النفط وجه بفتح الاعتمادات بالاسعار التي لم يتم قبولها ، ومع ذلك لم يكن هنالك احتجاج من وزارة النفط ، بسبب وجود بوادر شح فى الجازولين ، و حينها كانت بواخر طه و شركاؤه على مشارف بورسودان ، و حدث هذا فى شراء القمح اعتمادآ على نظرية وزير المالية ، الذى كان شعاره (الوفرة بأى ثمن ، و لا الندرة )!! بعد هذا تتحدث الحكومة و تتباهى بدعم الجازولين بنسبة (22%) ، و هو دعم ان صح ، يذهب اكثر منه لجيوب الفاسدين(38%) برضاء بعض النافذين ، هذا النهب المنظم يتم بضمانات قرض الكوميسا ، لصالح نافذين و شركاؤهم ، يا حكومة هذا دعمكم … يذهب لجيوبكم ، هذه مناسبة لتذكير المسؤلين للمرة الالف بان الكيل قد طفح ، و ان ما يحدث لا يمكن السكوت عليه ، و ان كان بعض الناس يعذرون الحكومة لدواعى الحصار ، فلا يمكن قبول اعتذارها فى اموال عامة يتم الاستيلاء عليها فى وضح النها ، و بعلم بعض المسؤلين، و عليه على الحكومة ان تبادر الى فتح هذه الملفات فى العلن ، و ان تجرى فيها تحقيقات شفافة و عادلة ، مع الاسف ستكتشف الحكومة حجم ( الاحتيال عليها )، و علينا ، بعد فوات الاوان لماذا لا تعمل الحكومة على محاسبة المتورطين و استرداد هذه المبالغ الضخمة ؟ صحيفة البعث
