أورد تقرير إقتصادي ان العملة المحلية (الجنيه السوداني) تدهورت تدهورا كبيراُ وارتفع الدولار إلى (21.50) ، مع ارتفاع كبير لأسعار السلع في الأسواق وتوقف مبيعات الشركات. وذكر التقرير الذي نشرته وكالة (رويترز) للأنباء ، ان اقتصاد البلاد الذي يواجه صعوبات كبيرة تلقى ضربة جديدة بعدما أرجأت الادارة الأمريكية قرار رفع العقوبات المفروضة على البلاد ، الأمر الذي أدى إلى هبوط العملة المحلية وارتفاع الأسعار وتوقف مبيعات شركات. وقال رجال أعمال في الخرطوم استطلعته (رويترز) إن التأجيل شكل ضربة جديدة لاقتصاد يعاني من اضطراب منذ عام 2011 حين انفصل الجنوب آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي وإيرادات الحكومة. وقال محمد عبد الله ، وهو مالك متجر في وسط الخرطوم حيث قفزت أسعار البندورة إلى 30 جنيها سودانيا من 20 جنيها في الأسبوع السابق ( قالت شركات الاستيراد التي نتعامل معها إن تمديد العقوبات أدى إلى ارتفاع الدولار، وتأتي معظم المواد الغذائية مثل الأطعمة المعلبة والسكر والدقيق وزيوت الطعام والبسكويت من خارج السودان). وتخوف بعض رجال الأعمال الذين إستطلعهم التقرير إنهم توقفوا عن البيع هذا الأسبوع مع عدم قدرتهم على تسعير السلع التي ربما ترتفع تكلفتها سريعا إذا واصل الدولار صعوده السريع. وقال مدير شركة تستورد معدات كهربائية : (هناك حالة من الارتباك التام.. لا نعرف هل نتوقف عن بيع المنتجات أم نواصل البيع.. من الصعب وضع أسعار). وقال مسؤول في شركة أدوية (من الأفضل إبقاء السلع في المخازن عن بيعها بأسعار ربما تسبب لنا خسائر نظرا لأننا نستورد جميع السلع من الخارج ونشتري العملة الصعبة من السوق السوداء). وقال مالك شركة للصادرات الزراعية (يشكل تمديد العقوبات ضربة كبيرة. كنا نتوقع رفعها، وجاء التأجيل في وقت حرج حينما كان موسم تصدير محاصيلنا الزراعية على وشك البدء…استمرارها يعني أننا لن نستطيع الوصول إلى أسواق جديدة). وقال تاجر اسمه عبد الله مالك المتجر (نواجه كارثة وتكبدنا خسائر والحكومة غير مهتمة بأي شئ سوى تحصيل الضرائب). وذكر التقرير ان الجنيه فقد ما يزيد عن 13 % من قيمته مقابل الدولار في السوق غير الرسمية على مدى الأسبوع السابق فقط، ليهبط إلى 21.5 جنيه مقابل العملة الأمريكية مقارنة مع 19 جنيها من قبل. ودفع نقص حاد في العملة الصعبة لأشهر أنشطة الأعمال إلى الجوء للسوق السوداء للحصول على الدولارات اللازمة للاستيراد. وتشير (حريات) إلى ان الصرف الحكومى غير المنتج على الحرب والفساد وأمن النظام والدعاية والرشاوى السياسية أدى الى تدهور كافة مؤشرات الاقتصاد السودانى . وكشف آخر تقرير لصندوق النقد الدولى عن الاقتصاد السودانى ( في عام 2017 وما بعده، يتوقع الخبراء أن يظل معدل النمو عند مستوى 3,5 % ويعتمد بشكل كبير على الزراعة مع آثار غير مباشرة مصاحبة على القطاعات الأخرى ... و(سيظل المركز الخارجي ضعيفا، مع فجوة تمويلية تتراوح بين 1,3 و 1,9 مليار دولار سنويا التي يتعين تغطيتها من خلال المساعدات الخارجية)، مما يجعل احتياطيات النقد الاجنبى (تقارب المليار دولار (أي شهر واحد من الواردات). وأكد تقرير صندوق النقد الدولي أثر (السياسات الضعيفة) للسلطة الحاكمة والحروب الداخلية و(بيئة الأعمال الهشة) في اختلالات الاقتصاد الكلي . وفى اشارة لتضخم الصرف الأمني والسياسي والدعائي دعا صندوق النقد الدولي في ختام مشاوراته مع الحكومة السودانية سبتمبر 2016 إلى ( تحسين نوعية الصرف لدعم رأس المال البشرى).