معلومات قانونية بمناسبة أحداث جامعة بخت الرضا نزار عبد القادر صالح عقب مناقشة آخر تقرير لحكومة السودان أمام لجنة الأممالمتحدة المعنية بمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري CERD، أصدرت اللجنة عددا من التوصيات للحكومة السودانية نذكر منها: التعجيل بوضع تعريف شامل للتمييز العنصري في تشريعاتها، يضم أفعال التمييز المباشر وغير المباشر كافة، وفقاً للمادة 1(1) من الاتفاقية؛ ضمان تحديد الدافع العنصري كظرف مشدد للعقوبة في تشريعاتها الجنائية؛ اعتماد تشريعات تحظر نشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الإثني وعبارات الكراهية العنصرية، فضلاً عن التحريض على التمييز العنصري والعنف ضد أي مجموعة أشخاص من جماعة إثنية أخرى، وإنفاذ تلك التشريعات على نحو فعال. وبخصوص دارفور طلبت اللجنة من الحكومة السودانية الآتي: إجراء دراسة شاملة للأسباب الكامنة وراء النزاع وما نجم عنه من آثار تمييزية ذات بعد إثني قوي، وبناءً على هذا الفحص، وضع خطة عمل وتنفيذها لوقف النزاع، بالتشاور مع الأطراف المعنية؛ ضمان المعاملة المنصفة ، على سبيل الأولوية، لمنطقة دارفور وغيرها من مناطق السودان في توزيع الموارد القومية، بغية استعادة ثقة سكان دارفور في الحكومة؛ اتخاذ تدابير فعالة للتحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت والمستمرة في سياق النزاع في دارفور، وتزويد المحكمة الخاصة بجرائم دارفور بالموارد اللازمة، بطرق منها التماس المساعدة الدولية، حتى تتمكن المحكمة من تنفيذ ولايتها بفعالية من أجل وضع حد للإفلات من العقاب. (نقلاً عن صفحة الاستاذ / نزار عبد القادر صالح – حقوقى يعمل بمعهد جنيف لحقوق الانسان – بالفيسبوك).